رای وحدت رویه 874 مورخ 1404/11/05 دیوانعالی کشور

رای وحدت رویه 874 مورخ 1404/11/05 دیوانعالی کشور: در صورت حکم به نظارت سامانه های الکترونیکی لزومی بـه اعزام محکوم علیه بـه زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست.

بیشتر بخوانید:
+  انواع مجازات در آراء وحدت رویه قضایی
+  نظارت الکترونیکی در نظریات مشورتی
+  اجرای احکام کیفری در نظریات مشورتی        

مقدمه رای وحدت رویه 874 مورخ 1404/11/05

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 16/1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 1404/10/23 بـه ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که بـه ترتیب ذیل منعکس می گردد، بـه صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 874 ـ 1404/10/23 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده رای وحدت رویه 874 مورخ 1404/11/05

به استحضار می رساند، آقای علی صالحی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب شصت و نهم و نود وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص بهره مندی محکوم بـه حبس در جرایم تعزیری درجه 5 تا 8، قبل از اعزام بـه زندان از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، با استنباط مختلف از ماده 62 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، آراء مختلف صادر شده، گزارش امر بـه شرح آتی تقدیم می شود:

الف) بـه حکایت دادنامه شماره 1637 ـ 1403/11/30، شعبه شصت و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص درخواست قاضی محترم اجرای احکام مبنی بر بهره مندی محکوم علیه از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک، چنین رأی داده است:

«... با توجه بـه درجه مجازات مقرر در حکم، توجهاً بـه تبصره اصلاحی ماده 62 قانون مجازات اسلامی و احراز شرایط تعویق مجازات بر اساس ماده 40 قانون مجازات اسلامی و با احراز فقدان سابقه کیفری مؤثر، مستنداً بـه ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392/2/1، با لحاظ دستورالعمل شماره 9000/33043/100 رئیس محترم قوه قضائیه و بخشنامه شماره 2262/10 قائم مقام محترم دادگستری کل استان تهران، رأی بر آزادی نامبرده تحت مراقبت الکترونیکی در محدوده مراقبتی درجه 3 با شعاع تردد 1000 متر از محل سکونتی کـه بـه اجرای احکام اعلام می گردد، صادر  می نماید. ...»

ب) بـه حکایت دادنامه شماره 1748 ـ 1403/11/16، شعبه نودو چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص درخواست قاضی محترم اجرای احکام مبنی بر بهره مندی محکوم علیه از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک، چنین رأی داده است:

«... نظر بـه اینکه متهم طبق مقررات ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری بدون فراهم بودن شرایط، تقاضای اعمال ماده 62 را نموده است، درحالی کـه بدون تحمل حبس نه شورای طبقه بندی قادر بـه اظهار نظر است و نه دادگاه می تواند تأثیر مجازات را از نظر اصلاحی در محکوم علیه احراز نماید. لهذا اجابت خواسته مقدور نیست ...»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب شصت و نهم و نود و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص بهره مندی محکوم بـه حبس در جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 قبل از اعزام بـه زندان از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، با استنباط متفاوت از ماده 62 

قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، اختلاف نظر دارند؛ بـه طوری کـه شعبه شصت ونهم با احراز شرایط تعویق مجازات موضوع ماده 40 قانون مجازات اسلامی و فقدان سابقه کیفری، رأی بر آزادی نامبرده تحت مراقبت الکترونیکی در محدوده مراقبتی تعیین شده، صادر کرده است، اما شعبه نود و چهارم، در مورد مشابه با این استدلال کـه محکوم علیه بدون تحمل حبس نمی تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید، رأی بر رد درخواست قاضی اجرای احکام صادر کرده است.

بنا بـه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری بـه منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. 

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 16/1404 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بـه شرح زیر اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط بین شعب شصت و نهم و نود و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص بهره مندی محکوم بـه حبس در جرایم تعزیری درجه 5 الی 8 قبل از اعزام بـه زندان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با استنباط متفاوت از ماده 62 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن است بـه گونه ای کـه شعبه شصت و نهم رأی بر آزادی محکوم علیه تحت مراقبت سامانه الکترونیکی قبل از اعزام بـه زندان را صادر نموده، لیکن شعبه نود و چهارم در مورد مشابه با استدلال بـه اینکه محکوم علیه بدون تحمل حبس نمی تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید رأی بر رد درخواست قاضی اجرای احکام صادر نموده است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت بـه اینکه ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 صراحتاً مقرر می دارد؛«در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، دادگاه می تواند ... محکوم بـه حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.» همچنان کـه ملاحظه می فرمایید ماده مذکور هیچ شرطی مبنی بر اینکه فرد باید ابتدا بـه زندان برود و سپس درخواست خود را برای اینکه تحت سامانه الکترونیکی قرار بگیرد، بـه اجرای احکام بدهد، در قانون وجود نداشته و عبارت «دادگاه می تواند» دلالت دارد بر اختیار دادگاه در زمان صدور حکم یا در مرحله اجرا (با پیشنهاد قاضی اجرا) تا تحمل حبس را بـه نظارت الکترونیک تبدیل نماید. 

از طرفی فلسفه و سیاست حبس زدایی این هدف اصلی قانونگذار از تصویب ماده 62 قانون مجازات اسلامی و همچنین «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)» جلوگیری از آثار مخرب زندان (حبس زدایی) بوده است. لذا اجبار کردن فردی کـه شرایط قانونی (یعنی نداشتن سابقه مؤثر، رضایت شاکی و سپردن تأمین) را دارد بـه اینکه ابتدا وارد محیط زندان شود (حتی برای چند روز) و سپس تحت سامانه الکترونیکی آزاد شود، نقض غرض قانونگذار است. همه همکاران محترم مستحضرند کـه ورود بـه زندان، حتی برای کوتاه مدت باعث بـه وجود آمدن مشکلات فراوان همچنین آشنایی او با محیط جرم خیز زندان و صدها مشکل دیگر می شود کـه قطعاً همه این موارد با اهداف اصلاحی مد نظر قانونگذار در تضاد خواهد بود. پس چنانچه بخواهیم تفسیر صحیحی از ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری ارائه دهیم، این است کـه منظور از «محکومان بـه حبس» ناظر بـه وضعیت حقوقی فرد است (یعنی کسی کـه حکم حبس برای وی صادر شده) نه وضعیت فیزیکی او (یعنی کسی کـه لزوماً باید پشت میله های زندان باشد). بنابراین، فردی کـه حکم قطعی حبس را دارد، اما هنوز خود را بـه زندان معرفی نکرده یا در مرحله اجرای احکام است نیز «محکوم بـه حبس» تلقی شده و مشمول پیشنهاد قاضی اجرای احکام می شود.

لذا چنانچه اعمال ماده 62 را منوط بـه تحقق شرایط «نظام نیمه آزادی» و تحمل بخشی از حبس بدانیم، تفسیر مضیّق و مخالف با روح قانون کاهش مجازات حبس داشته ایم کـه با اهداف اصلاحی مد نظر قانونگذار در تضاد است و از این جهت رأی شعبه شصت و نهم را کـه با تفسیر صحیح ماده 62 و تبصره اصلاحی آن کـه با هدف جلوگیری از ورود محکومان جرایم سبک بـه زندان صادر شده، موافق موازین قانونی دانسته و قابل تأیید می دانم. 

 ج) رای وحدت رویه 874 مورخ 1404/11/05 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر بـه اطلاق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم بـه حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. لذا در این گونه موارد، لزومی بـه اعزام محکوم علیه بـه زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های مذکور قرار دهد و مقررات ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر بـه مرحله اجرا و محکومینی است کـه در حال تحمل حبس هستند. 

بنا بـه مراتب، رأی شعبه شصت و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران کـه با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. 

این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

#############

مضمون تحلیلی رای وحدت رویه 874:

این رای به یک اختلاف عملی مهم در مرحله اجرای احکام کیفری پاسخ می دهد.

پرسش اصلی این بود که آیا برای بهره مندی از نظارت الکترونیکی، محکوم باید ابتدا به زندان برود یا خیر.

دیوان عالی کشور با تفسیر روشن از ماده 62 قانون مجازات اسلامی، راه را برای حبس زدایی هموار کرده است.

ماده 62 قانون مجازات اسلامی به دادگاه این اختیار را می دهد که محکوم به حبس را تحت نظارت الکترونیکی قرار دهد.

هیچ شرطی در این ماده نیامده که محکوم حتما باید بخشی از حبس را تحمل کرده باشد.

هدف قانونگذار از این ماده، جلوگیری از ورود افراد به محیط زندان و آثار سوء آن بوده است.

اجبار محکوم به تحمل حبس حتی برای مدتی کوتاه، با این هدف سازگاری ندارد و نقض غرض است.

مقررات ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به محکومانی است که در حال تحمل حبس هستند و می خواهند بقیه مجازات را به صورت نیمه آزادی بگذرانند.

بنابراین، نظارت الکترونیکی موضوع ماده 62، یک جایگزین مستقل برای حبس است، نه یک مرحله پس از شروع آن.

دادگاه هم در زمان صدور حکم و هم پس از آن، می تواند این تصمیم را اتخاذ کند و نیازی به پیشنهاد قاضی اجرای احکام نیست.

این رای با تاکید بر اطلاق ماده 62، رویه یکسانی ایجاد کرده و از سردرگمی در اجرا جلوگیری می کند.

تحلیل مواد قانونی مورد اشاره در رأی وحدت رویه 874:

ماده 62 قانون مجازات اسلامی، محور اصلی این رأی است.

این ماده به دادگاه اجازه می دهد در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، محکوم به حبس را تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.

متن قانون هیچ شرطی مبنی بر تحمل قبلی حبس یا معرفی به زندان را ذکر نکرده است.

واژه «می تواند» در این ماده، نشان دهنده اختیار دادگاه در زمان صدور حکم یا حتی در مرحله اجرای حکم است.

تبصره های الحاقی به این ماده نیز شرطی برای گذراندن دوره حبس اضافه نکرده اند.

هدف قانونگذار از تصویب این ماده و قانون کاهش مجازات حبس، جلوگیری از ورود افراد به زندان و حبس زدایی است.

تفسیر مخالف که شرط تحمل حبس را می افزاید، با این هدف اساسی در تضاد است.

ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به «نظام نیمه آزادی» است.

این ماده شرایطی را بیان می کند که محکوم علیه بخشی از مجازات حبس را تحمل کرده باشد و برای بقیه آن درخواست نیمه آزادی کند.

بنابراین، شمول ماده 553، منحصر به کسانی است که در حال تحمل حبس هستند و می خواهند شرایط بهتری داشته باشند.

ماده 62 قانون مجازات اسلامی، یک نهاد مستقل و جایگزین برای حبس است و مشمول شرایط ماده 553 نمی شود.

تفاوت کلیدی این دو ماده در این است: یکی جایگزین حبس است و دیگری تسهیل در ادامه حبس.

رأی وحدت رویه با تشخیص این تفاوت، راه را برای اجرای صحیح ماده 62 و تحقق هدف حبس زدایی هموار کرده است.

محتوی کاربردی برای وکلا بر اساس رأی وحدت رویه 874:

اگر موکل شما به حبس تعزیری درجه پنج تا هشت محکوم شده، می توانید درخواست اعمال نظارت الکترونیکی کنید.

برای این درخواست، هیچ نیازی نیست که موکل حتی یک روز را در زندان گذرانده باشد.

بهترین زمان برای درخواست، مرحله دادگاه صادرکننده حکم یا حتی پس از قطعی شدن حکم و در مرحله اجرا است.

در لایحه خود مستقیماً به ماده 62 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 874 مورخ 1404/11/05 استناد کنید.

بر اطلاق ماده 62 و نبود شرط تحمل حبس در متن قانون تأکید نمایید.

هدف قانونگذار از این ماده که جلوگیری از ورود به زندان و حبس زدایی است را به عنوان یک استدلال کلیدی مطرح کنید.

اگر مرجع قضایی به ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری استناد کند، توضیح دهید که آن ماده مربوط به «نظام نیمه آزادی» پس از تحمل بخشی از حبس است و ربطی به جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی ندارد.

شرایط دیگر اعمال ماده 62 مانند نداشتن سابقه کیفری مؤثر، جلب رضایت شاکی (در صورت نیاز) و سپردن تأمین مناسب را برای موکل خود فراهم کنید.

این رأی برای تمام مراجع قضایی لازم الاجرا است، بنابراین در صورت مخالفت دادگاه یا دادسرا، آن را یادآوری و بر اجرای آن اصرار کنید.

با این استدلال ها، از ورود موکل خود به محیط زندان حتی برای یک روز جلوگیری نمایید.