رای وحدت رویه 9 مورخ 1359/03/28 دیوانعالی کشور: صلاحیت محلی در دعوای ناشی از تعهدات قراردادی

بیشتر بخوانید:

صلاحیت محاکم حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

صلاحیت (حقوقی) در نظریات مشورتی

متن رای وحدت رویه 9 مورخ 1359/03/28 دیوانعالی کشور

حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است.

این رای بر طبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور