رای کیفری برای شعبه حقوقی دادگاه تجدیدنظر لازم الاتباع است
رای کیفری برای شعبه حقوقی دادگاه تجدیدنظر لازم الاتباع است – نظریه مشورتی 7/1403/1016 مورخ 1404/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بیشتر بخوانید:
+ تجدیدنظرخواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی
+ تجدیدنظرخواهی از آراء حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/1016
شماره پرونده : 1403-127-1016ح
تاریخ نظریه : 1404/02/02
استعلام :
1- آیا عبارت «همان دادگاه» در بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل هر دادگاه واقع در یک حوزه قضایی؛ اعم از کیفری و حقوقی است؟ به عبارت دیگر، آیا تعارض بین رأی مقدم دادگاه تجدیدنظر کیفری با رأی مؤخر دادگاه تجدیدنظر حقوقی، مصداق بند یادشده است؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به معتبر بودن رأی مقدم (رأی کیفری)، در خصوص رأی حقوقی چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- به موجب ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی «به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز ... تشکیل می شود ...»؛ بنابراین شعب دادگاه تجدیدنظر صرف نظر از آن که عهده دار رسیدگی به پرونده های حقوقی، کیفری و یا خانواده باشند، شعب یک دادگاه تلقی می شوند و در فرض سؤال که رأی صادره از شعبه کیفری دادگاه تجدیدنظر یک استان مقدم بر رأی صادره از شعبه حقوقی دادگاه تجدیدنظر همان استان می باشد، با فرض ارائه رأی کیفری در زمان رسیدگی شعبه حقوقی دادگاه تجدیدنظر، این شعبه می بایست وفق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از رأی دادگاه کیفری تبعیت می کرد؛ بر این اساس، در فرض سؤال با فرض تعارض موضوع از موارد اعاده دادرسی تلقی و شعبه حقوقی با لحاظ ماده 18 یادشده در مقام اعاده دادرسی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود