در رابطه با موضوع دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به، اعلام بدهی بیمه ای صادره از سازمان تأمین اجتماعی، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. با این توضیح که آیا رسیدگی نسبت به اعلام بدهی بیمه ای صادره از سازمان تأمین اجتماعی و تقاضای ابطال آن قبل از رسیدگی در هیأت های تشخیص بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را دارد یا خیر؟ 

در این خصوص شعبه 57 بدوی دیوان عدالت اداری با این استدلال که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 9320090905800961 مورخ 1393/5/27 دیوان عدالت اداری که به صراحت اعلام نموده است رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد، قرار رد شکایت صادر کرده است که پس از تجدیدنظر خواهی، رأی مذکور به موجب دادنامه صادره از شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تأیید شده است. از طرف دیگر شعبه 66 بدوی دیوان عدالت اداری در ماهیت خواسته شاکی را بررسی نموده و بدون احراز این امر که بدواً رسیدگی به اعتراض اعلام بدهی بیمه ای در هیأت های تشخیص بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی صورت پذیرفته است یا خیر، حکم به رد شکایت صادر کرده است که پس از تجدیدنظر خواهی، رأی مذکور به موجب دادنامه صادره از شعبه 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. 

مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:

الف: شعبه 57 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای محسن زارع به خواسته اعتراض به اعلام بدهی سازمان تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 140231390001699705 مورخ 1402/7/4 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

"نظر به این که براساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، صرفاً آراء و تصمیمات قطعی مراجع مورد نظر قانونگذار قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارند، و از سوی دیگر وفق ماده 42 قانون تأمین اجتماعی «کارفرما می بایست در صورت اعتراض به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض مذکور را کتباً به سازمان تسلیم نماید، سازمان مذکور نیز مکلّف است اعتراض را تا یک ماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید و در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.» و از سویی با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه به شماره 9320090905800961 مورخ 1393/5/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی» که به صراحت اعلام نموده است: «رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.» لذا با استناد [به] مواد قانونی مذکور و وحدت ملاک از رأی وحدت رویه فوق الاشعار، و توجه به این نکته که بدهی مورد اعتراض شاکی به صورت قانونی به وی ابلاغ گردیده است و قطعی شدن آن ناشی از عدم استفاده شاکی از حقوق قانونی خودمی باشد و «قاعده اقدام» در این خصوص جاری گردیده است، النهایه شکایت مطروحه با شرایط فعلی قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را نداشته و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد، قرار مذکور ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ و به استناد ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد."

  رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390001938576 مورخ 1402/7/26 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که طبق ماده (42) قانون تأمین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید و سازمان مکلّف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیأت تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده طبق ماده (50) این قانون وصول خواهد شد و طبق بند (2) ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض و شکایت از رأی هیأت در صلاحیت دیوان عدالت اداری است که بر اساس ماده (63) آن در شعب دیوان رسیدگی صورت می پذیرد و با این وصف قانونگذار برای رسیدگی به اعتراض مرجع خاصی پیش بینی کرده که در صورت شکایت از تصمیم یا رأی این مرجع شکایت از تصمیم یا رأی آن قابل طرح در دیوان طبق مقرّرات مذکور است و دیوان اختیار رسیدگی به شکایت از تصمیم سازمان قبل از طرح موضوع و صدور رأی از ناحیه هیأت را ندارد، مورد تأیید قرار گرفت. 

ب: از سوی دیگر شعبه 66 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت پایاب کوثر به خواسته اعتراض به [برگه] بدهی [بیمه ای به شماره] 499098478483 به موجب دادنامه شماره 140231390000566987 مورخ 1402/3/7 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

"با عنایت به بررسی دادخواست و ضمائم آن نظر به این که شاکی دلیل، مدرک و مستند محکمه پسندی که مثبت ادعای مطروحه و بیانگر ایراد و خدشه بر تصمیم مورد اعتراض باشد، ارائه ننموده است و مدارک ابرازی به تنهایی کافی نبوده قسمتی از قرارداد عمرانی بوده که وفق مصوبات 129ـ 143 شورای عالی تأمین اجتماعی براساس فهرست بهای حق بیمه محاسبه مطالبه شده است و قسمتی از صورت مالی قرارداد به صورت غیرپایه خارج از فهرست بها بوده که حق بیمه جدا محاسبه و مطالبه شده است و اقدامات و تصمیم طرف شکایت وفق مقرّرات می باشد. لذا شعبه دیوان شکایت را غیرموجه دانسته؛ حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد."

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390001910228 مورخ 1402/7/25 صادره از شعبه 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که دادنامه مورد اعتراض شعبه 66 بدوی منطبق با موازین قانونی بوده است، مورد تأیید قرار گرفت.

با احراز تعارض آراء توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/3/6با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

الف. تعارض در آراء محرز است. 

ب. براساس ماده 42 قانون تأمین اجتماعی: «در صورتی كه كارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان (تأمین اجتماعی) معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را كتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مكلّف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا یك ماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.» نظر به این که فرآیند و تشریفات اعتراض به حق بیمه و خسارات تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی برمبنای حکم قانونی مذکور مشخص شده و در موارد اعتراض کارفرمایان به اعلام بدهی و خسارات مربوط به حق بیمه، سازمان تأمین اجتماعی در هر صورت مکلّف به طرح اعتراض کارفرما در هیأت های تشخیص مطالبات بوده و هیأت های مزبور نیز موظّف به رسیدگی، صدور رأی و ابلاغ آن هستند و آراء این هیأت ها هم براساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است و همچنین با توجه به این که به لحاظ پیش بینی سازوکار اعتراض به آراء مراجع اختصاصی اداری از جمله هیأت های تشخیص مطالبات در بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض به حق بیمه و خسارات تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی در شعب دیوان عدالت اداری به طور مستقل و در قالب طرح دعاوی موضوع بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست، بنابراین دادنامه شماره 140231390001938576 مورخ 1402/7/26 صادره از شعبه پانزدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که براساس آن رسیدگی به شکایت و اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی قبل از طرح موضوع و صدور رأی از ناحیه هیأت تشخیص مطالبات قابل طرح به صورت مستقیم در شعب دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشده و بر همین مبنا و با استناد به ملاک حاصل از رأی وحدت رویه شماره 9320090905800961 مورخ 1393/5/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 42 قانون تأمین اجتماعی و بند 2 ماده 10 و ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادره از شعبه 57 بدوی دیوان عدالت اداری تأیید شده است، در حدی که با نظر مذکور انطباق دارد صحیح و مبتنی بر موازین قانونی است. این رأی براساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/2/10 برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری