رای 1334 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می پذیرد و تبدیل وضعیت نیروی شرکتی به قراردادی بدون تصریح قانونی جواز ندارد.

شماره دادنامه: ۱۳۳۴

تاریخ دادنامه: ۲/۷/۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸/۲۶۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آقای سعید کریمی (مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری) به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۱۰۲۹۰۸/۲۱۱/۹۰۰۰ اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص شمول رای وحدت رویه شماره ۸۷۴-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به کارکنان شهرداریها آراء قطعی معارض از شعب دیوان عدالت اداری به شرح ذیل صادر گردیده مراتب در راستای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به استحضار می رساند:

۱- خانم **** دادخواستی علیه شهرداری لپویی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی تقدیم نموده شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری به استناد دادنامه شماره ۴۶۲-۵/۴/۱۳۹۲ با توجه به تصویب نامه هیأت وزیران مندرج در رای حکم به ورود شکایت صادر می نماید که به موجب دادنامه شماره ۲۹۰۰-۱۸/۹/۱۳۹۶ شعبه ۲۵ تجدیدنظر تأیید می گردد.

۲- خانم **** دادخواست مشابهی تقدیم نموده که شعبه ۵۰ دیوان به موجب رای شماره ۶۰۴-۱۱/۵/۱۳۹۵ حکم به ورود شکایت صادر می نماید. متعاقب تجدیدنظر خواهی شعبه پنجم تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۷۹۴-۱/۹/۱۳۹۶ با این استدلال که رای وحدت رویه فوق منصرف از کارکنان شهرداری است رای شعبه بدوی را نقض و حکم به رد شکایت صادر می نماید."

خانم *** به موجب نامه ای به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۸۹

با سلام و احترام

احتراماً به پیوست دو برگ تصویر آراء قطعی صادره از شعبات ۵ و ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع شکایت دو نفر از نیروهای شرکتی شاغل در قسمتهای مختلف اداری شهرداری لپویی حضورتان ارسال می گردد. با عنایت به اینکه در مرحله بدوی رای به نفع شکایت صادر شده و به دلیل اعتراض شهرداری موضوع به شعبات ۵ و ۲۵ تجدیدنظر ارجاع گردیده و در شعبه ۵ (محبوبه جعفری) رای بدوی نقض و شکایت مطروحه رد شده لیکن در شعبه ۲۵ (فاطمه جعفری) با رد دادخواست تجدیدنظر شهرداری رای بدوی به نفع شاکی تأیید شده و همچنین با توجه به اینکه تعدادی از نیروهای شرکتی دستگاه های اجرایی، همکاران بنده در شهرداری دیگر، من جمله شهرداری امام شهر و شهرداری دهرم رای موافق و قطعی صادر گردیده و از این حیث در موضوعات مشابه آراء متناقض در شعبات مختلف دیوان صادر گردیده و به همین دلیل شهرداری در اجرای آراء مزبور با مشکل مواجه می باشد مستدعی است دستور فرمایید در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع به نحو مقتضی از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید."

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۹۸۹ با موضوع دادخـواست ***** بـه طرفیت استانـداری فارس (شهرداری لپویی) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی انجام کار معین (مشخص) به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۶۰۴-۱۱/۵/۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:

درباره تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی تصویب نامه های دولتی و آراء متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادرشده است که فصل مشترک همه آنها این است که هرگاه دستگاه اجرایی به خدمت این گونه اشخاص نیاز دارد می بایست از طریق انعقاد قرارداد کارمعین یا ساعتی از خدمات آنها بهره مند شود افزون بر تصویب نامه های هیأت دولت به شماره های ۸۴۵۱۵ت۳۴۶۱۳ هـ -۴/۱۲/۱۳۸۴، ۱۵،۴۵ /۲۱۴۵۴۹/۲۱۴۹۷۵-۲۸/۹/۱۳۸۹ و ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳-۱/۱۱/۱۳۹۰ و اصلاحیه شماره ۴۵۴۹۱/۲۱۷۷۷۷۷-۳۰/۹/۱۳۸۹ دبیر هیأت دولت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض بین آراء شعب مختلف دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۸۴۹ تا ۸۷۴-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ آراء مبتنی بر ورود را صحیح تشخیص داده شعبه با احراز شرایط قانونی مذکور در مصوبات و آراء فوق دعوی را قابل اجابت تشخیص می دهد و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت را صادر و اعلام می نماید. 

رای صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظردر شعب تجدیدنظر دیوان است. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۹۴-۱/۹/۱۳۹۶ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:

با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه شهرداریها مشمول آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۳۸۱ می باشند و وضعیت مستخدمان شهرداریها از نظر استخدامی در ماده (۲) آن مشخص شده است و مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۶۷هـ-۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران ناظر به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و منصرف از شهرداریهاست و آرای وحدت رویه شماره ۸۷۴ تا ۸۴۹-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ مورد استناد شعبه بدوی نیز منصرف از مستخدمین شهرداریهاست و با توجه به عدم وجود دلیل قانونی بر الزام تجدید نظر خواه به تبدیل وضعیت استخدامی تجدیدنظر خوانده تجدیدنظر خواهی موجه است با استناد به ماده (۷۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

ب: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۹۸۵ با موضوع دادخواست خانم *** به طرفیت ۱- استانداری فارس (شهرداری لپویی) ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی معین به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۶۲-۵/۴/۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در راستای سامـاندهی نیروهـای شـاغل شرکتی هیأت دولت مبادرت بـه تصویب مقررات ویژه نمود که از آن گونه می توان به تصویب نامه های هیأت وزیران به شماره های ۴۲۴۵۰/۴۳۳۰۹-۱۳/۲/۱۳۸۸ و ۲۱۳۴۷۱/ت/۴۷۶۴۳ هـ -۱/۱۱/۱۳۹۰ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۰/۲۸۹۶۵-۱۳/۱۱/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور وقت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنونی) اشاره کرد در همه این مقررات، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند که با کارکنان شرکتی که دارای یک سال سابقه کار شرکتی هستند، با درنظر گرفتن شرایط دیگر، قرارداد کار مشخص (معین) منعقد نمایند که در همین راستا نمونه قرارداد نیز برای دستگاه ها فرستاده شده است براساس محتویات پرونده و مدارک ابرازی شاکی دارای این حق بوده است که مقررات یاد شده در مورد وی اعمال گردد. بنابراین شعبه با احراز حقانیت شاکی مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حد اعمال مصوبات یاد شده در حق شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادره در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رای مذکور به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۹۰۰-۱۸/۹/۱۳۹۶ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۴۹۷ با موضوع دادخواست آقای **** به طرفیت شهرداری جیرفت، سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۵۳۱-۲۳/۸/۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی آقای **** به طرفیت شهرداری جیرفت؛ سازمان اداری و استخدامی کشور با خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، اولاً: مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می پذیرد. 

ثانیاً: مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)] تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. 

ثالثاً: به موجب ماده ۱۲۴ قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد. 

با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاه های اجرایی به یکی از صور فوق الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکتها و موسسات غیر دولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه های اجرایی می پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این اشخاص ندارند. 

از آنجا که اشخاصی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتها و موسسات غیر دولتی در دستگاه های اجرایی به کار مشغول شده اند و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته اند، اقدام دستگاه اجرایی در بـه کارگیری این گونـه اشخاص در محـدوده حکـم مقرر در تبصـره مـاده ۳۲ قانون یـاد شده تشخیص می شود و در این فرض امکان به کارگیری این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد، امکان پذیر است و دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت قیود مقرره فوق الذکر نسبت به کارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نماید علیهذا و نظر به اینکه شغل شاکی از جمله پستهای سازمانی نمی باشد مستنداً به رای هیأت عمومی به شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد؛ این رای، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۷۴۲-۱۱/۱۲/۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه مصوبات شماره ۴۵۴۹۱/۲۱۴۹۷۸-۲۸/۹/۱۳۸۹ و ۲۱۴۴۷۱/ت۷۶۴۴-۱/۱۱/۱۳۹۰ و ۲۵۹۲۱۷/ت۴۷۶۲۳-۵/۱۱/۱۳۹۰ و ۱۰۷۴۴۷-۲۸/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم توسط دستگاه های اجرایی با نیروهای شرکتی ( منظور طرح مهر آفرین) به موجب نظریه رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای حکم ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی به شماره های ۱۵۰۷۴/ب-۳۱/۳/۱۳۹۱ و ۷۰۸۸۵/ب-۳۱/۳/۱۳۹۱ و ۷۰۸۸۵/ب-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۵۶۷۷۹۴/ب-۹/۱۱/۱۳۹۱ به لحاظ مغایرت با موازین قانونی لغو گردیده است لکن حکم مصوبات مرقوم در زمان وجود حیات حقوقی شان صرفاً ناظر بر دستگاه های اجرایی (دولتی) بوده و قابل تسری به شهرداری که یک مرجع غیر دولتی است نمی باشد، بنابراین دعوی اساساً متوجه طرفهای شکایت تجدیدنظر خوانده موضوع بند پ ماده ۵۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نبوده در نتیجه رای مذکور مغایر با موازین قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون صدرالذکر ضمن نقض آن قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

 مقررات کار 

 استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی 

قانون کار در نظریات مشورتی   

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه

اولاً: مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08، مؤسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری از شمول قانون مذکور و تبصره ماده ۳۲ آن خارج هستند.

ثانیاً: تصویب نامه شماره ۳۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ-۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران که شعبه دیوان در مقام صدور رای به وارد دانستن شکایت به آن استناد کرده، به موجب نظریه شماره ۱۵۰۷۴هـ/ب-۳۱/۳/۱۳۹۱ رئیس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قانونی قرار گرفته و ملغی الاثر شده است.

ثالثاً: با توجه به استدلال مذکور در رای وحدت رویه اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۶۴ و ۲۱۶۳-۲۱/۱۲/۱۳۹۷ مبنی بر عدم جواز تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی، رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری