رای 1380 مورخ 1404/03/06 دیوان عدالت اداری - عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر با قانون تشخیص و باطل است

بیشتر بخوانید:

+ مقررات شهرداری ها   

+ شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی   

+ عوارض معاملات در آراء دیوان عدالت اداری   

+ عوارض شهرداری در نظریات مشورتی  

مشخصات رای:

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۱۳۸۰ 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۶ 

شماره پرونده: ۰۳۰۳۰۰۸ 

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری  

شاکیان: آقایان ****  

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندر چارک 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های (۱ الی ۵) تعرفه شماره (۱۲-۲) تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری ها از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بندر چارک 

گردش کار: 

۱- آقایان *** بـه موجب دادخواستی واحد ابطال ردیف های (۱ الی ۵) تعرفه شماره (۱۲-۲) تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری ها از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بندر چارک را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری بـه ادعای مغایرت با دادنامه هایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار شده است. 

۲- متن مقرره مورد اعتراض بـه شرح زیر است: 

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بندر چارک 

تعرفه شماره (۱۲-۲)- عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری ها  

ردیف – عنوان تعرفه – مأخذ و نحوه محاسبه عوارض  

۱ – مسکونی – p %۳ . 

۲ – تجاری - p %۵۰ . 

۳ – اداری - p %۵۰ . 

۴ – سایر کاربری ها - p %۳۰ . 

۵ – سرقفلی واحدهای تجاری - p %۲۰ . 

توضیحات - بند: این عوارض بـه هنگام صدور گواهی انتقال ملک اخذ می گردد و بـه هنگام قراردادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک بـه شهرداری تعلّق نمی گیرد." 

۳- رییس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری با توجه بـه مغایرت با دادنامه های شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ بـه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر بندر چارک درخواست شد نمایندگان خود را جهت شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نمایندگان شورای اسلامی شهر بندر چارک آقایان فرزین (رییس شورای اسلامی شهر چارک) و محمدی مقدم (شهردار چارک) جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هیات عمومی حاضر شدند. 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر بـه صدور رای مبادرت کرده است. 

رای هیات عمومی 

براساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰): «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای بـه طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسیول دستگاه های موضوع ماده ۱۲ این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، بـه درخواست رییس دیوان موضوع بـه صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می شود...» نظر بـه این کـه براساس آرای شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف های ۱ الی ۵ تعرفه شماره ۱۲-۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری چارک کـه تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری ها بـه تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن حکم مشابه است، بـه لحاظ مغایرت با مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این آراء براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم  گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ 

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری