رای 17969 مورخ 1403/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : لازم الاجرا شدن بکارگیری مهندس مجری ذیصلاح در کلیه ساخت و سازها برخلاف آرای دیوان عدالت اداری است

مشخصات رای:

تاریخ دادنامه: 22؍8؍1403

شماره دادنامه:  140331390002017969

شماره پرونده: 0300354

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 20؍3؍134219 مورخ 17؍11؍1402 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 

گردش کار: 

شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 20؍3؍134219 مورخ 17؍11؍1402 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

نظر به این که برابر مقررات مادتین 33 و34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تأمین ماده 33 مصوب هیأت وزیران سال 1384 تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وجود مجری ذی صلاح در تمام پروژه های ساختمان (بدون استثناء و تخصیص) اجباری و در همین راستا آموزش و دوره های مربوط به مواد برای مجریان و مهندسین قبل از صدور پروانه اشتغال توسط وزارت مسکن و شهرسازی الزامی گردیده که با این توضیح و تأکید بر این که هیچ صلاحیت و اختیاری برای هیأت های چهارنفره مبنی بر تغییر و تفسیر آن قرار نگرفته، لذا اقدام هیأت 4 نفره استان اصفهان و تنظیم و تصویب صورتجلسه مورخ 7؍11؍1402 مبنی برعدم نیاز به استفاده از خدمات مجریان ذی صلاح پیش از تاریخ 1؍1؍1403 و انجام گروه بندی شهرستان های استان و ایجاد صلاحیت آتی برای خود در مورد سایر شهرها که به تاریخ 17؍11؍1402 جهت اجرا ابلاغ گردیده مورد اعتراض و مغایر قوانین می باشد چرا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140231390001735908 مورخ 8؍7؍1402 با موضوع قسمت (الف) رأی شماره 374 الی 376 مورخ 28؍1؍1386، رأی به تأیید اعتبار ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان صادر نمود که به استناد این رأی و طبق این ماده قانونی، کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این گونه مجریان استفاده نمایند. 

لکن، هیأت چهار نفره استانی در استان اصفهان، متشکل از معاون عمرانی استاندار، رئیس اداره مسکن و شهرسازی این استان، رئیس نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و شهردار اصفهان در اقدامی خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی، در جلسه مورخ 23؍8؍1402 که طی دعوت نامه شماره 36871؍1402؍11 برگزار گردید، صرفاً مجری ذی صلاح را برای گروه های خاص ساختمانی و در شهرهای خاص استان مورد تأیید قرار داد که در ادامه، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان طی نامه شماره 134219؍3؍20 مورخ 17؍11؍1402 به استناد این مصوبه عدم نیاز به مجریان ذی صلاح در برخی شهرها و گروه های ساختمانی را ابلاغ نمود، فرمانداری نطنز، شورای شهر و شهرداری نطنز نیز بدون کنترل و تطابق با قانون و علی رغم تذکرات و پیگیری متعدد نظام مهندسی شهرستان نطنز این مصوبه غیر قانونی را ابلاغ نمودند.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره 20؍3؍134219 مورخ 17؍11؍1402 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان

شهردار محترم اصفهان

موضوع: ابلاغ مصوبات هیأت چهار نفره

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه های شماره 11؍1402؍48614 مورخ 2؍11؍1402، 11؍1402؍47968 مورخ 28؍10؍1402، 14؍1402؍40834 مورخ 18؍9؍1402 و 11؍1402؍34837 مورخ 11؍8؍1402 اداره کل راه و شهرسازی در خصوص مصوبات هیأت چهار نفره برای آگاهی و اقدام مطابق ضوابط ابلاغ می گردد.

 با توجه به نامه شماره 20؍31؍70536 مورخ 20؍6؍1402 در خصوص پروانه های صادره در شش ماهه اول سال جاری و میزان مهندسان متقاضی احراز شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و با عنایت به مصوبه هیأت چهار نفره مورخ 25؍8؍1402 مبنی بر نحوه اجرای مجریان ذی صلاح، موضوع توسط کمیته کارشناسی هیأت چهار نفره در تاریخ 7؍11؍1402 بررسی و با توجه به کمبود مهندسان متقاضی احراز شده مجری و متراژ پروانه های صادره استان، مقرر گردید مجری ذی صلاح برای پروانه های صادره در شهرها و گروه های مشمول اجرای این ضوابط در مرحله اول از تاریخ 1؍1؍1403 لازم الاجرا گردد. 

بدیهی است کلیه صدور پروانه های ساختمانی پیش از تاریخ 1؍1؍1403 نیاز به اخذ خدمات نظام مهندسی مجریان ذی صلاح را نداشته و در خصوص سایر گروه ها و شهرها پس از شروع فرآیند و ارائه گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص افزایش مهندسان واجد شرایط اجرا تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.

لذا مقتضی است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی به کلیه شهروندان و مهندسان، نسبت به تسریع در تکمیل زیرساخت ها برای اجرای بهتر این فرآیند و اصلاحات آتی آن، مطابق شرح خدمات مربوطه آن دستگاه اقدام لازم به عمل آید. ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 11؍1403؍15208 مورخ 14؍4؍1403 توضیح داده است که:

اداره نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصفهان طی جلسات کارشناسی (قریب به پانزده جلسه) با حضور نمایندگان دفتر فنی استانداری، شهرداری اصفهان، برخی شهرداران استان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، سازمان نظام کاردانی ساختمان استان، انجمن انبوه سازان اصفهان، انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان اصفهان نسبت به شناسایی تعداد مهندسان واجد شرایط مجری در ساختمان، آمار پروانه های صادره و گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص کمبود تعداد مهندسان مذکور (طی نامه شماره 20؍102؍3673 مورخ 4؍4؍1402 و شماره 20؍02؍1؍3913 مورخ 7؍4؍1402 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان) موضوع را در جلسه ای با حضور معاونت عمرانی استانداری، شهرداری اصفهان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مطرح و با توجه به معضلات متعدد شناسایی شده در روند صدور پروانه های ساختمانی به علت کمبود مهندسان و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و فشار به اقشار آسیب پذیر و به استناد تبصره یک ماده 3 بخشنامه شماره 56096؍100؍02 مورخ 2؍11؍1387 وزارت راه و شهرسازی با موضوع دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان مقرر گردید نحوه استفاده از مجریان ذی صلاح به صورت مرحله ای و با تناسب مساحت و تعداد طبقات (گروه بندی ساختمان ها) صورت پذیرد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مکلف گردید اطلاع رسانی لازم را جهت ترغیب به کلیه مهندسان جهت اخذ پروانه مجری ذی صلاح انجام تا با توجه به حجم تقاضا، تعداد مهندسان تکاپوی لازم جهت تکمیل فرآیند مجری ذی صلاح را بنمایند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍8؍1403 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

بیشتر بخوانید:

مقررات شهرداری ها

موضوعات شهرداری در آراء وحدت رویه قضایی

ساخت و ساز در آراء دیوان عدالت اداری

اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 140231390000791291 مورخ 30؍3؍1402 اعلام کرده است که بند 2 مصوبات مورخ 18؍5؍1400 و 18؍6؍1400 و بند 3 مصوبه مورخ 30؍1؍1400 و بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 26؍7؍1401 هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی و بند 13 مصوبه مورخ 4؍5؍1401 شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمن انجام امر نظارت بر پروژه های ساختمانی توسط شرکت های طراح پروژه است، خارج از حدود اختیار و مغایر با ضوابط مقرر در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390 است و بر همین اساس حکم به ابطال مقررات مزبور صادر نموده است. 

ثانیاً براساس رأی شماره 140231390002615029 مورخ 9؍10؍1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) صورتجلسه مورخ 17؍11؍1400 هیأت چهار نفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختیار و مغایر با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص و ابطال شده است. 

بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره 140231390000791291 مورخ 30؍3؍1402 و شماره 140231390002615029 مورخ 9؍10؍1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورخ 17؍11؍1402 کمیته کارشناسی هیأت چهار نفره استان اصفهان درخصوص لازم الاجرا شدن به کارگیری مهندس مجری ذی صلاح از تاریخ 1؍1؍1403 خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن و مغایر با مفاد آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10؍2؍1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی