رای 1865 و 1866 مورخ 1399/12/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: وضع سهیمه در آزمون استخدامی جهت افراد بومی شامل تهران و مراکز استانها نمی شود

شماره دادنامه : ۱۸۶۵ - ۱۸۶۶

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲

شماره پرونده: ۹۸۰۰۱۰۰ و ۹۸۰۰۱۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با متن مشابه ابطال بند (ب) مربوط به داوطلبان بومی در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" شاکیان اظهار داشته اند که یکی از شرایط آزمون استخدامی قوه قضاییه، استخدام داوطلبان بومی بوده است. شرایط داوطلب بومی در ماده (۱) بخشنامه شماره ۹۷۹۵؍۹۳؍۲۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور مشخص شده، ولی به استناد رأی شماره ۱۶۲۸ الی۱۶۲۹-۱۷؍۷؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرط اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدامهای دولتی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و همچنین به استناد قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب، ابطال گردیده است. لذا با توجه به بند (۹) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر عدم تبعیض نسبت به همه و به استناد اصل (۲۸) قانون اساسی مبنی بر امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل توسط دولت و اینکه اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای افراد بومی در هیچ یک از قوانین لحاظ نشده است، اعمال امتیاز بومی در خصوص سایر متقاضیان، خلاف قانون و عدالت استخدامی می باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" داوطلبان بومی:

- نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۲/۱) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهاردهم (۴؍۱) نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه محاسبه می گردد.

تذکر۱: استخدام برای شغل و محل های دادگستری استانها که محل خدمت آنها در مرکز استان قرار دارد برای تمامی داوطلبان همان استان و شهرستان های همان استان بومی استان محسوب گردیده و کلیه داوطلبان بومی اعم از بومی استان و شهرستان صرفاً از امتیاز یک و دو دهم (۲؍۱ ) برخوردار خواهند شد.

- در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان صرفاً افراد بومی حق شرکت در آزمون استخدامی را دارند و افراد غیر بومی در صورت پذیرفته شدن مراحل اداری و استخدامی نامبردگان متوقف می گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۸۹۶۳-۲۶؍۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

" ۱- طبق ماده (۲۲) «قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین»، مصوب سال (۱۳۷۳)، به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده شده است که آزمونهای استخدامی و پژوهشی برای اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار و ۱۰۰ درصد درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز کند. تعهدات سازمان در آزمون استخدامی، صرفاً برگزاری آزمون کتبی می باشد و در تدوین شرایط و ضوابط آزمون، نحوه اعطای امتیازات و تسهیلات و غیره، هیچ نقش و صلاحیتی ندارد."

طرف دوم شکایت ( رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری) در پاسخ به شکایات مذکور، به موجب لایحه شماره ۵۰۰۰؍۵۴۵۴۱؍۹۰۰۰-۱۳؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

" شاکیان جهت ابطال بند مربوط به داوطلبان بومی، به رأی شماره ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹-۱۷؍۷؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده اند، در حالی که به  موجب رأی مذکور، بند مربوط به «بومی محل مورد تقاضا» ابطال شده است که ارتباطی به این موضوع ندارد. به استناد رأی شماره ۱۲۶۵-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرایط بومی بودن در آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی حذف شده است. آزمون استخدامی قوه قضائیه در تاریخ ۱۰؍۹؍۱۳۹۶ برگزار شد، در حالی که رأی اخیرالذکر، مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ صادر شده است و طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر آرای وحدت رویه، نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی شود. لذا با توجه به تاریخ ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون، مورد شکایت شاکی در شمول رأی هیأت عمومی قرار نمی گیرد. شرایط بومی بودن، وفق ماده (۱) بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور لحاظ شده و عیناً همان متن ماده در آگهی آزمون استخدامی سال (۱۳۹۶) کارکنان اداری قوه قضاییه منعکس شده است. شکایت بایستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور، به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار قانونی صدور مجوز آزمون استخدامی مطرح گردد. "

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۵۷۴ و ۷۵۳-۶؍۹؍۱۳۹۸، بخش دوم مصوبه که ناظر بر اختصاص سهمیه استخدامی به افراد بومی مناطق محروم در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان می باشد را قابل ابطال تشخص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بخش اول مصوبه که به صورت مطلب برای استخدام افراد بومی امتیاز قائل شده است در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی ومعنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد. در اصل ۲۸ قانون اساسی نیز مقرر شده است که: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». با عنایت به اینکه بر اساس قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۶؍۶؍۱۳۹۹: « شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها اولویت قائل شود»، لذا اطلاق بند (ب) امتیازات و سهمیه قانونی اطلاعیه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضاییه و تذکر ۱ آن که برای داوطلبان بومی استان نیز، امتیازی را در روند استخدام آنها در نظر می گیرد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری