رای 2199 مورخ 1404/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض ارزش افزوده ورود به محدوده در فرض عدم افزایش قیمت منطقه ای املاک منتفی است

مشخصات رای:

تاریخ دادنامه: 1404/6/18 
شماره دادنامه:  140431390001472199
شماره پرونده: 0106582ـ0207782
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
شاکیان: **
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ماکو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 4 ماده 29 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری ماکو

بیشتر بخوانید:
+  مقررات شهرداری ها
+  شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
+  عوارض ارزش افزوده املاک در آراء دیوان عدالت اداری
+  عوارض شهرداری در نظریات مشورتی

گردش کار: 

آقای امیر سلیمانی به وکالت از آقای حسین انوشه به موجب دادخواستی ابطال ردیف 4 ماده 29 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری ماکو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"شهرداری ماکو طی یک عمل غیرقانونی در زمان مطالعه طرح جامع و تفصیلی شهر ماکو توسط مشاور طرح در سال 1383 به لحاظ این که در تمامی فرآیند مطالعه و مصوّب طرح جامع تفصیلی شهر ماکو به عنوان عضو اصلی بوده نهایتاً جلوی پلاک موکل اینجانب در حد جنوب را به عرض 10 متر به عنوان باند فضای سبز حفاظتی در نقشه جامع و تفصیلی شهر به تصویب شورای عالی و معماری شهرسازی ایران رسانده و چندین سال (حدود 15 سال) این باند فضای سبز در طرح باقی مانده بدون این که شهرداری در این 15 سال در این باند فضای سبز اقدام عملی جهت احیای باند فضای سبز نموده باشد؛ بعداً در یک عمل غیرقانونی و کاملاً برعکس با توجیه های غیرمنطقی و غیرقانونی موضوع را در کارگروه ماده 8 سازمان منطقه آزاد ماکو که متناظر با کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی می باشد مطرح و همان باند فضای سبز مورد مصوّب در سال 1383 را حذف کرده و به خاطر حذف این باند فضای سبز از موکل اینجانب و پلاک های هم جوار و مشابه عوارض کلان و غیرقانونی تحت عنوان عوارض برارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و با این عنوان که املاکی که در اثر اجرای طرح دسترسی به معبر جدید پیدا می کند (بند 4 ماده 29 عوارض محلی) مبالغ کلانی مطالبه و اخذ می نماید با عنایت به موارد اعلامی تصریح می نماید که اخیراً شهرداری ماکو اقدام به اخذ عوارض به استناد بند 4 ماده 29 ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری نموده است که این امر خلاف قانون است." 

نامبرده همچنین به موجب لایحه رفع نقص که با شماره 854614 مورخ 1403/3/6 در دفتر اندیکاتور هیئت عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که: 
"با توجه به این که مستند مالکیت موکل سند رسمی بوده و در حد شمال و جنوبی مشرف به شارع و معبر بوده و به موجب ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و همچنین برابر ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک، سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد رسمی است و تمام محتویات آن معتبر می باشد و همچنین برابر ماده 73 قانون مارالذکر قضات و دیگر مأمورین دولتی بایستی به اسناد رسمی اعتبار دهند و برابر ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به املاک خود حق همه گونه انتفاع را دارد.
لذا مقرره مورد شکایت مغایر با ماده 30 قانون مدنی و مواد 22، 70 و 73 قانون ثبت می باشد. مضافاً این که شهرداری اقدام به تعبیه فضای سبز نموده بعداً جهت اخذ حق عوارض ارزش افزوده اقدام به حذف فضای سبز نموده است یعنی شهرداری نه تنها عمل خلاف انجام داده است و از عمل خلاف خود هم به نفع خود استفاده می نماید لذا اخذ مجدد عوارض تشدید ظلم مضاعف می باشد. لذا با عنایت موارد اعلامی اتخاذ تصمیم شایسته را دارد."

آقای **** به موجب دادخواستی با موضوع مشابه به طور خلاصه اعلام کرده است که: 
"موکل بر حسب سند رسمی مالک 1/5 دانگ ملکی واقع در شهرستان ماکو چهار راه مرکزی رو به روی هتل جهان گردی می باشد. اخیراً شهرداری ماکو خیابان را تعریض نموده و مقدار 27 متر مربع از ملک موکل در تعریض خیابان قرار گرفته است و شهرداری صدور پروانه ساختمانی را منوط به پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از بابت عوارض ارزش افزوده نموده است. حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف ذاتی و محوله شهرداری ها ایجاد خیابان و کوچه و ... می باشد. همچنین به استناد ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها احصاء گردیده است و از محل درآمدهای قانونی مکلّف به ایجاد خیابان می باشد و هیچ سازمان و نهادی بنا بر اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص حق تحمیل هزینه های شهری بر دوش صرفاً احدی یا جمعی کوچک از شهروندان یک ناحیه را ندارد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"ماده 29ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
ردیف ـ  عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض ـ توضیحات
4ـ املاکی که در اثر اجرای طرح دسترسی به معبر جدید پیدا می کنند ـ متراژ عرصه AKP× (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید) 
بند (1): زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال (انجام معامله) و همچنین درخواست مالک می باشد.
بند (2): املاکی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرارگیرد در این حالت شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالک تهاتر نماید.
بند(3): چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد، مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود.
بند(4): املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند، در این صورت متناسب با فاصله ملک از عرض معبر جدید، .... درصدی از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود.
توجه: در تعیین ضریب K علاوه بر توجه به ارزش افزوده ناشی از تعریض معبر، مواردی از جمله تراکم سطح و ارتفاع نیز در نظر گرفته شود.
مبنای محاسبه P معبر جدید می باشد.
A: ضریبی از بر ملک (طول یا عرض ملک)
ضریب K برابر با 20% تعیین و ملاک محاسبه واقع خواهد شد."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شهرداری ماکو تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/6/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً هرچند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداری ها است که در مانحن فیه چنین خدمتی ارائه نمی شود. 
ثانیاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 102/28310 مورخ 1402/6/13 در پرونده کلاسه 0106704 هیئت عمومی دیوان دیوان عدالت اداری، اطلاق دریافت عوارض را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته و به معنای دخالت دادن افزایش ایجاد نشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است.
ثالثاً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393/12/4 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. بنابراین با توجه به دلایل مذکور اطلاق ردیف 4 ماده 29 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری ماکو که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

*************************************
خلاصه تحلیلی توسط ایرانکدیفای:

موضوع اصلی: آیا شهرداری ماکو می تواند تحت عنوان "عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری" در صورتی که قیمت منطقه ای املاک افزایش نداشته از شهروندان عوارض دریافت کند؟
پاسخ هیئت عمومی: خیر، این نوع عوارض غیرقانونی است و ابطال می شود.

دلایل این تصمیم:
1. شرط اساسی: ارائه خدمت در مقابل دریافت عوارض
   · قانون اجازه داده شهرداری ها عوارض دریافت کنند، اما این دریافت عوارض مشروط به ارائه خدمت به شهروندان است.
   · در این مورد خاص، شهرداری ماکو هیچ خدمتی به مالکین ارائه نداده بود.
2. مخالفت با موازین شرعی (نظر شورای نگهبان)
   · شورای نگهبان به صراحت اعلام کرده که دریافت عوارض در مواردی که قیمت ملک افزایش واقعی نداشته، خلاف شرع است.
   · دریافت عوارض بر اساس "ارزش افزوده فرضی" یا "افزایش قیمت منطقه ای" که شامل یک ملک خاص نشده، مشروع نیست.
3. مخالفت با قوانین مالی کشور
   · بر اساس قانون، هرگونه دریافت وجه توسط دستگاه های اجرایی (مانند شهرداری) باید دقیقاً مطابق قوانین مصوب کشور باشد.
   · این عوارض در چهارچوب مشخصشده توسط قوانین مالی کشور قرار نمی گرفت.

نتیجه نهایی: بخشی از "تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری ماکو" که تحت عنوان "عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری" تصویب شده بود، خلاف قانون و شرع تشخیص داده شد و از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

اثر این رأی: این رأی برای تمام مراجع قضایی و اداری در رسیدگی به پرونده های مشابه لازم الاتباع و معتبر است.

شرح و تحلیل بیشتر:
این رأی یک اصل بسیار مهم را در نظام مالیاتی و عوارضی کشور تأکید می کند:
دولت و نهادهای عمومی (مانند شهرداری) نمی توانند بدون پشتوانه قانونی و شرعی واضح و بدون ارائه خدمت مشخص، از مردم پول دریافت کنند.
· عدالت مالیاتی: این رأی مانع از تحمیل هزینه های نامشروع به شهروندانی می شود که ممکن است از یک طرح توسعه شهری (مثل widening a road) اصلاً سودی نبرده باشند، اما شهرداری به بهانه "افزایش فرضی قیمت" از آنها عوارض بگیرد.
· شفافیت و حاکمیت قانون: به دستگاه های اجرایی هشدار می دهد که اختیار آنها در وضع عوارض، نامحدود نیست و باید در چارچوب قوانین و موازین شرعی عمل کنند.
به بیان ساده تر، دیوان گفت: "شما شهرداری نمی توانید فقط با تصویب یک مصوبه داخلی، برای هر چیزی که به ذهنتان رسید از مردم عوارض بگیرید. باید یا خدمتی ارائه دهید یا طبق قوانین بالادستی و شرع عمل کنید."

در صورت نیاز به مشاوره یا مستندات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی تماس بگیرید.