رای 310 مورخ 1390/07/25هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ارجاع شکایت مودی مالیاتی به هیات ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار وزیر بوده و اجبار و تکلیفی در این زمینه وجود ندارد.

کلاسه پرونده:660/90

شاکی: آقای رامین مرادی مستشار دیوان عدالت اداری و دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: دوشنبه 25 مهر 1390

شماره دادنامه:310

شعب 25، 14 و 13 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم آراء متهافتی صادر کرده اند، بدین نحو که شعب 25 و 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به نامۀ دبیر هیأت ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر این که " با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیأت موضوع مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موافقت نگردید " به موجب دادنامه های شماره 514 مورخ 1389/2/22 و 593 مورخ 1389/5/20 با این استدلال که نحوۀ محاسبه مالیات اشتباه و غیر عادلانه بوده و مقتضای آن رسیدگی به پرونده در هیأت مزبور بوده است حکم به ابطال نامه های دبیر هیأت مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم صادر کرده اند. ولیکن شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1307/87/14 با موضوع دادخواست شرکت باطری نور به خواسته اعتراض به نامه دبیر هیأت مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر این که " با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیأت موضوع مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موافقت نگردید " به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 1388/3/19 با این استدلال که حسب مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی الزامی به موافقت با درخواست مؤدی ندارد و اختیاری است که قانونگذار به وزیر اعطاء کرده است حکم به رد شکایت صادر کرده است. با توجه به مراتب یاد شده آقای رامین مرادی، مستشار دیوان عدالت اداری به موجب درخواست مورخ 1389/8/24 و مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 26969/212/ص مورخ 1389/9/21 رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

بیشتر بخوانید:

مقررات مالیات 

مالیات در آرای وحدت رویه قضایی 

حل اختلاف مالیاتی در آراء دیوان عدالت اداری  

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار از حیث وارد دانستن و رد شکایت از نامه دبیر هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن عدم موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح شکایت در هیأت می باشد محرز و مسلم است.

ثانیاً: مطابق مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که: " در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیأت به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء می باشد..."  

نظر به این که حکم مقرر در مادۀ قانونی مذکور، بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مودی به هیأت مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت به هیأت مصرح در مادۀ قانونی صدرالذکر به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمی شود، بنابراین قسمت اول رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 304 مورخ 1388/3/19 در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود.

این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری