رای 342 و 343 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: پرداختی ارزی کار بر روی شناور جزو دستمزد پایه و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست

تاریخ دادنامه: 30؍2؍1399

شماره پرونده: 9900321 ، 9802628

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان کنعانی، غضنفری با وکالت آقای *** خنجری 

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال آراء مراجع حل اختلاف کار و الزام کارفرما بر احتساب حق السعی و مزایای پایان کار بر مبنای دریافتی های ارزی و غیرارزی شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند .

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980903901426 با موضوع دادخواست آقای نادری با وکالت خانم مظاهری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به رای شماره 2248 ـ 5؍11؍1393 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9509970903902435 ـ 25؍10؍1395 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای نادری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته نقض رای شماره 2248 ـ 5؍11؍1393 هیأت حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره 2462 ـ 8؍9؍1394 و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شمارگان 2248؍93 از آنجا که کار اصلی شاکی و به عبارتی ماهیت و محیط کار ایشان در دریا و بر روی شناور بوده و در طول ایام استقرار در خشکی هیچ گونه کارکردی نداشته و از طرفی تاکنون طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل در کارگاه مربوطه اجرایی نگردیده لذا با این توصیف و به استناد تبصره 1 ماده 36 قانون کار پرداختی های ارزی (دلاری) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب می گردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیأت مربوطه صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رای مذکور به موجب رای شماره 9609970956701091 ـ 17؍7؍1396 شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه 19 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9409980901901604 و 9409980901901672 با موضوع دادخواست آقای ** غضنفری با وکالت آقای *** خنجری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته نقض رای شماره 225 ـ 18؍6؍1394 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9609970901900697 ـ 21؍3؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:

به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهایی مانند هیأت حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. روش رسیدگی فرجامی از نوع شکلی است. رسیدگی شکلی در مقابل ماهوی می باشد که روش مراجع تالی است. منظور از رسیدگی شکلی این است که مرجع عالی (دیوان عدالت اداری) به ماهیت شکایت نظر نمی کند بلکه مقصود تشخیص این امر است که رای صادره وفق موازین قانونی صادر شده به ویژه مقررات شکلی رعایت شده است یا خیر؟ بنابراین شاکی می بایست در دادخواست خود بیان نماید که طرف شکایت کدام ماده قانونی (مانند کار) یا کدام مقرره متکی به قانون مانند مقررات مزبور به ماده 164 قانون کار ( آیین دادرسی کار) را نقض نموده است با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات ( در محدوده اعتراض و نسبت به شاکی) که موجبات نقض رای معترض عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید. بنابراین به استناد ماده 63 قانون مارالذکر و ماده 157 قانون کار و مفاد دادنامه شماره 533 ـ 25؍11؍1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رای مذکور به علّت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍2؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

ثانیاً: از آنجا که شاکیان از کارگران اقماری حمل و نقل دریایی می باشند و ماده 190 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مقررات حاکم بر شرایط کاری آنان را از قواعد عمومی مستثنی کرده است، مگر در موارد سکوت و نبود قانون، که در این موقع مقررات قانون کار حاکم خواهد بود، از آنجا که دولت ایران در تاریخ 26؍3؍1389 با تصویب مجلس شورای اسلامی به مقاوله نامه کار دریایی الحاق شده است و بر اساس مفاد آن مقاوله نامه، تعیین شرایط کاری دریانوردان صورت می گیرد که به صراحت بند (ب) قسمت 1؍2؍2؍ب، «دستمزد پایه شامل پرداخت برای اضافه کار، مزایا، کمک هزینه، مرخصی استحقاقی یا هرگونه اجرت اضافی دیگر نمی باشد.»

بنابراین پرداختی های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست. با توجه به مراتب رای شماره 697 ـ 21؍3؍1396 شعبه 19 دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است.

این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری