رای 357 و 358 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: محرومیت اشخاص قبلاً شاغل در دستگاه اجریی از شرکت در معاملات دولتی فاقد مجوز قانونی است

کلاسه پرونده: ۳۸۶ - ۵۱۹/۸۵

تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۳۵۷-۳۵۸

بیشتر بخوانید:

شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بر اساس بخشنامه مورد شکایت از ارجاع کار به شرکتهای که اعضای هیات مدیره آنها جزو کارمندان رسمی، پیمانی یا قراردادی یا سربازان سابق سازمان مذکور بوده‎اند، خودداری می‎نمایند. با عنایت به اینکه اگر بخشنامه مذکور با استناد به قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ باشد، قانون مزبور مربوط به زمان خدمت آنها در ادارات می‎باشد نه بعد از ترک خدمت بعلت اتمام سربازی یا بازنشستگی. نمی‎توان با اعمال سلایق شخصی افراد جامعه را از حقوق اجتماعی خویش محروم نمود و مخالف با قانون اساسی عمل کرد. بنابه مراتب ابطال بخشنامه شماره ۳۶۸/۱/۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۶ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در قسمت مورد شکایت را دارم. مدیریت حقوقی حمایت قضائی و پاسخگوئی به شکایات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۵/۱۲/م/۰۲ مورخ ۱۳۸۵/۸/۶ اعلام داشته‎اند، در راستای اعمال بهینه وظایف محوله مطابق با قانون مصوب ۱۳۵۴ و با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و مفاد لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ به جهت جلوگیری از تبانی مناقصه گران و همینطور جلوگیری از نشر احتمالی اطلاعات مناقصه و به منظور صیانت از حقوق بیت المال این سازمان اقدام به تنظیم و ارسال دستورالعمل مورد شکایت نموده است. بناء علیهذا با توجه به مراتب و اینکه شکات دارای رابطه خادم و مخدومی با اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجانغربی بوده و تحقیقاً دارای اطلاعاتی می‎باشند که بر خلاف نظریه قانونگذار در احصاء شرایط قانونی برگزاری مناقصه و لزوم ایجاد رقابت سالم برای تامین کیفیت باعث ایجاد نوعی رانت اطلاعاتی و ... خواهد بود و از طرفی اساساً مناقصه گزار نظر به قوانین پیش گفته در رد یا قبولی پیشنهادات واصله مخیر می‎باشد، خواهشمند است نسبت به صدور قرار رد شکایت اقدام فرمایند. هیات عمومی دیوان‎عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

ماده یک قانون لایحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع از شرکت در معاملات دولتی اعم از پیمانکاری، مقاطعه کاری، مناقصه و مزایده و سایر معاملات مندرج در تبصره ۳ ماده یک قانون را به طور مشروح و مبسوط تعیین و تبیین کرده است.

نظر باینکه مدلول ماده فوق‎الذکر و مقررات قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، دلالتی بر عدم انعقاد قرارداد با پیمانکارانی که قبلاً به عنوان کارمند (اعم از رسمی، قراردادی و ...) و همچنین افرادی که قبلاً به عنوان پیمانکار، طرف قرارداد با اداره کل نوسازی مدارس در منطقه بوده ‎اند، ندارد و محرومیت اشخاص مزبور از شرکت در معاملات دولتی فاقد مجوز قانونی است، بنابراین بند (ب) بخشنامه شماره ۳۶۸/۱/۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۶ سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور بلحاظ اینکه متضمن عدم انعقاد قرارداد با اشخاص اخیرالذکر می‎باشد و با این وصف دایره شمول قانون را تضییق کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس کشور تشخیص داده می‎شود و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری