رای 4522 مورخ 1404/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: محرومیت متهمین و محکومین جزایی و مالی از خدمات سجلی و غیرفعال کردن شماره ملی مغایر با حقوق مدنی افراد است.

بیشتر بخوانید:

مقررات اجرای احکام مدنی 

شماره دادنامه:  4522      

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

شاکی : ***

طرف شکایت : دادگستری آذربایجان شرقی- سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان آذربایجان غربی دادگستری استان اردبیل

موضوع شکایت و خواسته :  ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۶۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ معاون اول قوه قضاییه 

شاکی دادخواستی به طرفیت دادگستری آذربایجان شرقی- سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان آذربایجان غربی دادگستری استان اردبیل به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۶۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ معاون اول قوه قضاییه

رؤسای کل محترم دادگستری استان ها

سلام علیکم

نظر به اینکه حسب گزارش های واصله یکی از روش های معمول در برخی مراجع قضایی در اجرای احکام، توقیف یا انسداد کد ملی افراد با هدف الزام آنها به پرداخت محکوم به نیم عشر و یا جزای نقدی و یا ممنوع کردن ارایه خدمات مربوط به کد ملی آنان است و از آنجا که این قبیل محدودیت ها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط بیماران جهت تهیه دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده ها در ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فرایند ارتکاب جرم نداشته و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است و با توجه به اینکه در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد، احضار با جلب برای اجرای احکام قطعی کیفری به همان نحو است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مراد ۴۸۴ به بعد به ویژه ماده ۵۰۰ قانون موصوف    پیش بینی شده است. وظیفه اجرای احکام صرفا اجرای محکومیتهای مالی مندرج در دادنامه می باشد و تحمیل مجازات دیگر به محکوم علیه فاقد مجوز قانونی است. لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند. روسای کل دادگستری ها موظف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

مغایرت با ماده ۱۸ دستورالعمل سامندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره ۱۰۰/۱۰۸۸۴۱/۹۰۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۷/۳۰ رییس قوه قضاییه بدین توضیح که شاکی مدعی است که در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ بشرح بند (ح)، ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را برای محکومین مالی مقرر نموده است لیکن معاون محترم اول قوه قضاییه، توقیف یا انسداد کد ملی افراد و ممنوع کردن ارایه خدمات به کد ملی محکومین را ممنوع نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه ای به  طور خلاصه توضیح داده است که :

ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق اساسی (موضوع ماده ۲۲ قانون اساسی) است و برابر ماده یک قانون الزام اختصاص شماره ملی برای اتباع ایرانی مصوب سال ۱۳۷۶ و ماده ۳ قانون مذکور، کارت ملی و شماره آن (کدملی) سند شناسایی اتباع ایرانی تلقی و همواره باید همراه صاحب آن باشد و دریافت خدمات عمومی و درمانی با ارایه آن امکان پذیر است و در هیچ قانونی ایجاد اینگونه ممنوعیت ملاحظه نمی شود لذا بخشنامه مورد اعتراض مطابق قوانین و مقررات صادر شده است.

پرونده کلاسه ۰۳۰۰۲۲۱ هـ ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۳۵۶۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:

مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند." همچنین بهره مندی از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنا مه) از جمله حقوق مدنی اشخاص است و به موجب ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی کارت شناسایی به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه  صاحب آن باشد و اساساً در قوانین حکمی در خصوص امکان محرومیت از دریافت خدمات سجلی و غیرفعال کردن شماره ملی منصوص نشده است. 

بنابراین و صرف نظر از آنکه بند «ح» ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۸/۲۴ رییس قوه قضاییه بر ایجاد ظرفیت های لازم جهت اعمال احکام مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ تأکید داشته است و ناظر به محرومیت از حقوق مدنی و انتفاع از اسناد هویتی و خدمات مربوط به آن نیست نظر به اینکه مقرره مورد شکایت با اکثریت قریب به اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.  /

رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی