رای 4942 مورخ 1404/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تعیین شرط معدل یا حداکثر سن 29 سال در دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی خلاف قانون است.

تاریخ دادنامه: 1404/3/13       

شماره دادنامه:  4942

شماره پرونده: 0202795

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: ** 

طرف شکایت: گروه ملّی صنعتی فولاد ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور و ***

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند مربوط به تعیین حداکثر سن 29 سال برای مقطع کارشناسی در جدول شماره 2 دفترچه آزمون استخدامی گروه ملّی صنعتی فولاد ایران و بند مربوط به شرط معدل مقطع کارشناسی در جدول شماره 5 دفترچه آزمون استخدامی مذکور

بیشتر بخوانید:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند مربوط به تعیین حداکثر سن 29 سال برای مقطع کارشناسی در جدول شماره 2 دفترچه آزمون استخدامی گروه ملّی صنعتی فولاد ایران و بند مربوط به شرط معدل مقطع کارشناسی در جدول شماره 5 دفترچه آزمون استخدامی مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"اینجانب در آزمون گروه ملّی [صنعتی فولاد ایران] که در تاریخ 1401/11/10 برگزار شد، در مقطع کارشناسی در کد رشته و شغل کارشناس حقوقی موفق به کسب نمره قبولی شده ام ولی در روز مصاحبه که در تاریخ 1402/2/23 برگزار شد به جهت شرط سنی از مصاحبه با بنده ممانعت شد.

در خصوص شرط سنی و معدل تعیین شده از سوی گروه ملّی صنعتی فولاد ایران در بخش جدول شماره 2، شرط سنی 29 سال برای کارشناسی و جدول شماره 5، شرط معدل برای مقطع کارشناسی در قسمت شرایط اختصاصی آزمون استخدامی، با بند (الف) ذیل ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری که شرایط سنی را منوط به داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر 40 سال تمام برای استخدام رسمی و برای متخصّصین مدرک تحصیلی دکتری 45 سال تعیین نموده است، مغایر می باشد و همچنین مغایر بند 9 ذیل اصل سوم قانون اساسی و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری که تأکید بر ایجاد برابری فرصت ها در استخدام افراد است، می باشد. ایضاً با آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 140109970905811491 مورخ 1401/8/24، 140109970905811473 مورخ 1401/8/24 و 140009970905810735 مورخ 1400/2/23 مخالف می باشد. لذا ابطال بندهای مورد شکایت مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"دفترچه آزمون استخدامی شرکت *** جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز گروه ملّی صنعتی فولاد ایران بهمن ماه 1401 ..................

ب) شرایط عمومی و اختصاصی استخدام ......................

شرایط اختصاصی:

جدول شماره 2: مقطع تحصیلی مورد نیاز و شرایط سنی داوطلبان با احتساب خدمت مقدس وظیفه عمومی 

مقطع تحصیلی ـ حداکثر سن ـ حداکثر سن با احتساب 4 سال سابقه کار مرتبط به شرط پرداخت حق بیمه 

دیپلم ـ 25 ـ 29 

فوق دیپلم ـ 28 ـ 32 

کارشناسی ـ 29 ـ 33  ................................

جدول شماره 5: معدل مقاطع تحصیلی داوطلبان 

مقطع تحصیلی ـ معدل دانشگاه آزاد و پیام نور ـ معدل دانشگاه دولتی 

فوق دیپلم ـ  15 ـ 14 

کارشناسی  ـ ..... ـ 14 

برای مقطع دیپلم حداقل معدل 14 می باشد.

توضیح: جذب فارغ التحصیلان در رده کارشناسی صرفاً مختص دانش آموختگان دانشگاه های دولتی طبق جدول شماره 6 می باشد. .............................."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر عامل گروه ملّی صنعتی فولاد ایران به موجب لایحه شماره 22936 مورخ   1402/5/2 توضیح داده است که:

"1ـ دعوی مطروحه متوجه این شرکت نمی باشد: 

نظر به این که شاکی در دادخواست تقدیمی این شرکت را به عنوان طرف شکایت قرار داده و در بخش شرح خواسته خود اظهار نموده که در آزمون استخدامی گروه ملّی [صنعتی فولاد ایران] شرکت و حائز نمره قبولی گردیده است ولیکن به جهت آن چه که «ممانعت از برگزاری مصاحبه» عنوان نموده، حقوق قانونی وی تضییع گردیده است، لذا فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه و به منظور تنویر ذهن اعضاء آن هیأت به عرض می رساند، آزمون جذب نیروی انسانی و کلیه تشریفات قانونی مربوط به آن، سابقاً از طریق شرکت دیگری به نام شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین انجام گردیده که براساس مندرجات روزنامه رسمی شخصیت حقوقی مستقل از شرکت گروه ملّی صنعتی فولاد ایران، با شماره ثبت مجزا و اعضای هیأت مدیره متفاوت می باشند. مع هذا، با توجه به عدم توجه دعوی مطروحه نسبت به این شرکت، توجه آن مقامات را در این زمینه خواستار است.

2ـ شرکت گروه ملّی صنعتی فولاد ایران مشمول مقرّرات قانون مدیریت خدمات کشوری نیست:

با توجه به این که شاکی در راستای اثبات دعوی خود به موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری استناد و براساس آن ابطال شرط سنی و معدل را برای مقطع کارشناسی در رشته حقوق خواستار گردیده است، لذا ضمن اعلام این مطلب که مقرّرات قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی می گردد (خاصه منظور شرکت هایی است که دارای ردیف بودجه مشخص و مستقل دارند) به استحضار می رساند، دیوان محاسبات کشور اخیراً طی نامه شماره 76/20100  مورخ 1402/4/18 صراحتاً اعلام نموده که گروه ملّی صنعتی فولاد ایران هیچ گونه ردیف مشخصی در بودجه سالیانه کشور ندارد؛ بنابراین از شمول مقرّرات یاد شده خارج می باشد. در پایان بار دیگر ضمن تأکید بر عدم توجه دعوی به این شرکت به دلایل مشروحه فوق، از دفاع در ماهیت دعوی به جهت عدم ارتباط موضوعی و جلوگیری از اطاله کلام امتناع می ورزد."

همچنین به موجب لایحه دیگری که گروه ملّی صنعتی فولاد ایران به شماره 76739 مورخ 1403/5/3 در پاسخ به شکایت مذکور به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارسال نموده، توضیح داده است که:

"شرکت گروه ملّی صنعتی فولاد ایران در سال 1388 با هدف واگذاری به بخش خصوصی و خروج از وضعیت ورشکستگی توسط وزارت صنایع و معادن [صنعت، معدن و تجارت] و از طریق مزایده به شرکت توسعه امیر منصور آریا واگذار که شرکت مذکور و مدیرعامل آن با پرونده موسوم به فساد اقتصادی 3000 میلیاردی توسط دادگاه انقلاب تهران محکوم و متعاقب آن با هدف تهاتر با بانک ملّی موضوع شماره نامه 237/140/9001 صادره از معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، مقرر گردید در عوض طلب بانک ملّی از شرکت گروه ملّی صنعتی فولاد ایران، 68% سهام شرکت به بانک ملّی و 27% به سازمان جمع آوری اموال و تملیکی واگذار گردد (مابقی سهام شرکت [(5%)] به نام پرسنل بازنشسته و ایثارگر شرکت می باشد) که این موضوع باعث اختلافاتی مبنی بر خصوصی یا دولتی بودن شرکت مِن باب سهامدار بودن بانک ملّی که به جهت رفع ابهام ادارات و سازمان ها، استعلاماتی از دیوان محاسبات استان شده که بیانگر وضعیت سهامداران شرکت می باشد. همچنین ماده 2 قانون مدیریت استخدام کشوری معیار دولتی/ خصوصی بودن اشخاص را احصاء و اهم مورد آن ردیف داشتن بودجه عمومی می باشد و صرف بنگاه داری دستگاه ها و نهادهای دولتی موجب دولتی شدن شرکت و کارگران زیر مجموعه های آن نمی شود؛ امری است که در صورت پذیرش آن و با توجه به بنگاه داری دولت کلیه شرکت ها، نهادها و مؤسسات زیر مجموعه آنها دولتی شده و تعریف قانونگذار در ماده 2 قانون مارالذکر عبث و بیهوده و خلاف اراده قانونگذار می باشد. شایان ذکر است از سال 1388 کلیه پرسنل شرکت تحت قانون کار بوده و کلیه افزایشات سالانه حقوق، عیدی، سنوات، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار، اخراج، تعلیق و استخدام با معیار قانون کار بوده و قانون مدیریت استخدام کشوری هیچ گونه ارتباط موضوعی با شرکت و پرسنل آن نداشته و خود گویای این امر است. "

رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 98488 مورخ 1402/9/8 توضیح داده است که:

"1ـ مطابق مقدمه دفترچه آزمون مذکور، شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین به عنوان تأمین کننده نیروی انسانی مجموعه گروه ملّی صنعتی فولاد ایران، برای تکمیل کارکنان خویش در راستای وظیفه خود برای تأمین نیروی گروه ملّی صنعتی فولاد ایران اقدام به برگزاری آزمون نموده است. از آن جا که شرکت یاد شده مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد، آزمون مذکور، آزمون استخدامی موضوع ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد. بنابراین اولاً استناد شاکی به ماده 42 قانون اخیرالذکر بلاوجه است. ثانیاً با توجه به مطالب پیش گفته در آزمون موصوف و آگهی های آن، این سازمان مدخلیتی نداشته و شاکی بلاوجه این سازمان را طرف شکایت قرار داده است. 

2ـ آراء هیأت عمومی که شاکی به آنها در دادخواست استناد نموده و در آنها شرط سنی مغایر با ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، ابطال شده است، در خصوص آزمون دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و استناد به آن آراء در مانحن فیه، بلاوجه است. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."

همچنین شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه ای که به شماره 2211050 مورخ 1402/5/15 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

"1ـ دعوای مطروحه به طرفیت این شرکت اقامه نشده و نام شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین در زمره خواندگان یا اشخاص طرف شکایت ذکر نگردیده و حتی در متن دادخواست از شرکت مذکور شکایتی اعلام نگردیده و به عبارتی دعوا متوجه شرکت [صنعتی و بازرگانی] شفق راهیان اکسین نیست.

2ـ شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین شرکت خصوصی و سهامی خاص است و در تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 شرکت های خصوصی خروج موضوعی دارد. زیرا کلّیه وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی از قبیل شرکت نفت ایران و بانک مرکزی و بانک های دولتی و سایر موارد مصرح در ماده مذکور دستگاه اجرایی نامیده شده اند. ملاحظه می شود آرای مورد استناد شاکی همگی ناظر به عدم رعایت شرط سنی برای دستگاه های دولتی یا دستگاه های اجرایی موضوع ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری است. 

3ـ حسب قرارداد شماره 010209 مورخ 1401/6/27 تأمین نیروی انسانی در حوزه های مختلف از جمله اداری، تولیدی، فنی و بهره برداری و غیره براساس تقاضای کارفرما یعنی شرکت گروه ملّی صنعتی فولاد ایران و با استناد به مصوبه شماره 7282/10 مورخ 1401/6/20 کمیسیون معاملات هیأت مدیره شرکت مذکور به این شرکت «شفق راهیان اکسین» واگذار گردید و حسب ماده 5 قرارداد فوق الذکر می بایست نیروی انسانی مطابق شرح خدمات مورد انتظار کارفرما «گروه ملّی [صنعتی] فولاد ایران» و با نظارت مستقیم این شرکت انجام شود.

علی هذا با توجه به توضیحات مذکور ادعاهای شاکی در خصوص ابطال شرط سنی در آزمون استخدامی اسفندماه [بهمن ماه] 1401 مستنداً به مواد 5 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، همچنین عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات به طرفیت شرکت های خصوصی وارد نبوده، لذا تقاضای صدور حکم رد دعوا مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/3/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

براساس دادنامه شماره 140109970905811491 مورخ 1401/8/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین حداقل و حداکثر سن استخدام برمبنای مدارک تحصیلی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و در بند (و) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، «داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است)» به عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام تعیین گردیده و در آن اشاره ای به تأثیر معدل متقاضی در فرآیند استخدام و جذب نیرو نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق، بند مربوط به تعیین حداکثر سن 29 سال برای مقطع کارشناسی در جدول شماره 2 دفترچه آزمون استخدامی گروه ملّی صنعتی فولاد ایران و بند مربوط به شرط معدل مقطع کارشناسی در جدول شماره 5 دفترچه آزمون استخدامی مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری