رای 6432 مورخ 1404/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ کارمزد استرداد عوارض صدور پروانه ساختمانی و انصراف از ساخت وجاهت قانونی ندارد

مشخصات رای:

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۴۳۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۲۴
شماره پرونده: ۰۲۰۶۸۶۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
شاکی: ***
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی تحت عنوان عوارض انصراف از دریافت پروانه ساختمانی و استرداد وجوه دریافتی به مؤدیان

بیشتر بخوانید:
مقررات شهرداری و شهر
شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
اصول عوارض در آراء دیوان عدالت اداری
پروانه ساختمانی و پایان کار در آرای دیوان عدالت اداری
ساخت و ساز در آراء دیوان عدالت اداری

گردش کار: 

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" در آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رای شماره ۱۱۸۰ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۱۸۰]- ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ تعیین کارمزد برای مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی که به نوعی امکان احداث آن وجود ندارد، ابطال شده است. با اتّخاذ ملاک از این آراء و از آنجا که وضع چنین کارمزدی باید مستند به قانون باشد، اما در بند ۱۶ یا ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، اختیاری برای تعیین کارمزد استرداد عوارض صدور پروانه ساختمانی که امکان احداثش نیست، تجویز نشده، درخواست ابطال از تاریخ تصویب مصوبه مورد  شکایت را دارم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی
ماده ۲۰- انصراف از دریافت پروانه ساختمانی/ استرداد وجوه دریافتی به مؤدیان 
شهرداری نسبت به استرداد وجوه دریافتی از مؤدیانی که پس از پرداخت مبالغی به شرح ذیل تقاضای عودت وجه واریزی را دارند برابر مقرّرات اقدام می نماید: ............................
۲- انصراف مؤدی قبل از اخذ مجوز
تبصره: عوارض منصرفین از دریافت پروانه ساختمانی پس از ابطال مدارک با کسر ۵% عوارض متعلّقه به عنوان کارمزد مسترد خواهد شد."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با الحاقات و اصلاحات بعدی، اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر به منظور تعیین کارمزد برای استرداد عوارض صدور پروانه ساختمانی و انصراف از ساخت تجویز نشده است. 
ثانیاً براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۱۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷،  شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۱۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ و بند (ب) دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۶۵۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ این هیات وضع عوارض انصراف از دریافت پروانه ساختمانی و استرداد وجوه دریافتی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری احمدآباد مستوفی در سال ۱۴۰۲ که تحت عنوان انصراف از دریافت پروانه ساختمانی و استرداد وجوه دریافتی به مؤدیان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری