رای 7980 مورخ 1404/02/08 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری: تقسیط ثمن اموال مازاد آموزش و پرورش در مزایده به حکم قانون بوده و بلامانع است

مشخصات رای:

شماره پرونده: هـ ت/ 0300218 
شماره دادنامه سیلور:  7980
تاریخ: 1404/02/08
شاکی:  آقای ***
طرف شکایت:  نهاد ریاست جمهوری 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت یا اقساط (حداكثر سی درصد نقدی و باقیمانده حداكثر در اقساط مساوی طی پنج سال) از ماده 5 آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش ابلاغی به شماره 141712/ت54555هـ مورخ 1396/11/09 با اصلاحات

بیشتر بخوانید:
مقررات معاملات دولتی
مقررات آموزش و پژوهش    
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
معاملات دولتی در آراء دیوان عدالت اداری
معاملات دولتی در نظریات مشورتی

متن رای:

شاکی دادخواستی به طرفیت  نهاد ریاست جمهوری  به خواسته ابطال عبارت یا اقساط (حداكثر سی درصد نقدی و باقیمانده حداكثر در اقساط مساوی طی پنج سال) از ماده 5 آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش ابلاغی به شماره 141712/ت54555هـ مورخ 1396/11/9 با اصلاحات  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

"آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره وشرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش:
ماده 5 ـ خریدار باید ثمن معامله را به هنگان تنظیم قرارداد واگذاری به صورت نقد یا اقساط (حداكثر سی درصد نقدی و باقیمانده حداكثر در اقساط مساوی طی پنج سال) با شرایطی كه در آگهی مزایده اعلام می شود، به حساب خزانه داری كل كشور واریز کند.

تبصره: انتقال قطعی سند مالکیت به نام خریدار پس از پرداخت کامل ثمن معامله انجام خواهد شد."

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در قوانین جاری مالی و معاملاتی حاکم بر دولت، تقسیط ثمن مزایده جواز نداشته و اصل بر تأدیه کامل آن است و تقسیط ثمن مزایده، دین و ... صرفاً از طریق مقنن امکان تأسیس دارد و مستفاد از ماده 60 قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1393 هر دریافت و پرداختی به موجب قانون بوده و در فرض سکوت قانون، تقسیط ثمن مزایده موجب قانونی ندارد و عدم دریافت کل ثمن، تحدید دریافتی دولت در موضوع مزایده ای که ثمن آن تقسیط شده محسوب و موجب تضییع حقوق دولت است . لذا مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: 
در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 396118 مورخ 1403/10/9 به طور خلاصه توضیع داده است:
تصویب نامه دولت در مورد آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مورد ایراد و اعتراض مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است و این امر دلیلی است مبرهن که مجلس شورای اسلامی تصویب مقرره مزبور را در حدود صلاحیت و تکالیف قلمداد نموده است. همچنین قانونگذار در ماده 12 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی  با اصلاحات و الحاقات بعدی نحوه تعیین قیمت فروش و شرایط واگذاری ساختمان ها را به ویژه با بیان عبارت « نحوه تعیین قیمت فروش و شرایط واگذاری ساختمان» این اختیار را به هیأت وزیران تفویض نموده است تا ثمن معامله را به صورت نقد یا اقساط تعیین نماید و ماده 5 آیین نامه مذکور صرفاً ناظر بر فروش ساختمان ها و اراضی مازاد بوده و موضوع اجاره خروج موضوعی از آن دارد و با عنایت به اینکه ماده 12 قانون یاد شده حمایتی است لذا شرایط واگذاری و تسلیم ثمن معامله با نگاه حمایتی از موسسان طرف معامله مورد لحاظ قرار گرفته است و جواز صادره در ماده 12 قانون یاد شده برای هیات وزیران ناظر به تمامی فرآیند برگزاری مزایده و از تهیه مفاد آگهی و اسناد مزایده تا انعقاد قرارداد می باشد و تسلیم ثمن معامله نیز جزئی از مفاد قرارداد بوده و امکان تعیین تکلیف نحوه تسلیم آن از طرف خریدار برای هیات وزیران جایز است . لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.

پرونده شماره هـ ت/0300218 مبنی بر درخواست ابطال عبارت «یا اقساط (حداکثر سی درصد نقدی و باقیمانده حداکثر در اقساط مساوی طی پنج سال)» از ماده 5 آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش موضوع تصویب نامه شماره 141712/ت54555هـ مورخ 1396/11/9 هیات وزیران در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

 رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

بر اساس ماده 12 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی اصلاحی مصوب 1402 مقرر گردیده: «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی واگذار كند. آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان و اراضی مذكور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. واگذاری ها در هر محل مشروط بر آن است كه دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.»

بنابه مراتب مذکور ماده 5 آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش موضوع تصویب نامه شماره 141712/ت54555هـ مورخ 1396/11/9 هیات وزیران از جمله عبارت «یا اقساط (حداکثر سی درصد نقدی و باقیمانده حداکثر در اقساط مساوی طی پنج سال)» مندرج در آن با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 12 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی اصلاحی مصوب 1402 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری