" مطابق بند (۹) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ دولت موظف بـه رفع زمینه ایجاد تبعیض ناروا میان شهروندان شده است و همچنین براساس تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعطای تخفیف بابت عوارض شهرداری ها ملغی شده است و علاوه بر این، در بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی، حق وضع عوارض برای شوراها تعیین شده، لیکن اعمال تخفیف برای قشر خاصی در حیطه صلاحیت شوراها تعریف نگردیده است.

همچنین مطابق با ماده (۵۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، در خصوص اعمال تخفیف بابت پرداخت ۱۰۰ درصد عوارض بـه صورت عام بوده و در این ماده اجازه ای بابت مستثنی نمودن برخی افراد از جمله نیروهای شهرداری بـه شوراها اعطاء نشده است.

علاوه بر این، در دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۶۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۷/۴ [۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۰]، ۲۶ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۵ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵] و ۴۷۱ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۱] مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هر گونه اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض را خارج از حدود و صلاحیت شوراهای اسلامی تشخیص و در نتیجه مصوبات برخی از شوراهای اسلامی شهرها کـه از این حیث دارای مشابهت با مصوبه معترضٌ عنه بوده اند، در این خصوص ابطال شده اند.

همان گونه کـه مستحضرید براساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی مصوبات شورای اسلامی نباید مغایر ضوابط شرع و قوانین باشد؛ این در حالی است کـه بند (۲) از مصوبات دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ شورای اسلامی محمدشهر در خصوص «اعمال تخفیف عوارض برای نیروهای رسمی و قراردادی با ۵ سال سابقه» از مصادیق مصرح در بند (۹) اصل سوم قانون اساسی یعنی (تبعیض ناروا) بوده، و با توجه بـه مغایرت با تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لغو تخفیف عوارض و همچنین با توجه بـه عدم صلاحیت شوراهای اسلامی در اعمال تخفیف برای قشر خاصی از شهروندان، ابطال آن، در راستای اجرای تبصره (۲) بند «د» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد. "

متن مقرره مورد شکایت بـه شرح زیر است:

" مصوبه شماره ۰/۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۵ شورای اسلامی شهر محمدشهر

جناب آقای مهندس ناصر خاکی

شهردار محترم محمدشهر

سلام علیکم

احتراماً عطف بـه لایحه شماره ۵۵۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ با عنایت بـه طرح موضوع پیشنهاد آن شهرداری طی بند ۲ از مصوبات دویست و یازدهمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ شورای اسلامی شهر بـه شرح ذیل:

لایحه شماره ۵۵۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ شهرداری بـه شرح ذیل در جلسه شورا مطرح گردید:

به موجب بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف بـه پی ریزی اجتماعی صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و هرگونه محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و .... بوده و مطابق اصل ۳۱ قانون مزبور داشتن مسکن، متناسب با نیاز حق هر فرد ایرانی است و دولت موظف بـه اجرای این اصل گردیده کـه با تصویب ماده ۸۷ لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر این مهم تأیید و اصرار گردیده است. لذا در راستای تحقق این مهم و تأمین آسایش و در باب مساعدت مالی، این شهرداری در نظر دارد کلیه کارکنان رسمی و آن دسته از کارکنان قراردادی با حداقل ۵ سال سابقه کار و همچنین بازنشستگان شهرداری کـه تقاضای اخذ پروانه ساختمانی را می نمایند، برابر ضوابط شهرسازی و مطابق دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر در خصوص نحوه صدور پروانه ساختمانی بر روی املاک اسناد عادی و یا ثبتی، صرفاً برای یک بار در طول خدمت را مشمول تشویقی معادل پانصد و پنجاه میلیون ریال با احتساب ۱۵ درصد افزایش سالیانه پس از تأیید کارگزینی جهت استفاده از تسهیلات و با درج در پرونده پرسنلی کارکنان اقدام نماید.

موضوع در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد موافقت و تصویب اعضای شورا قرار گرفت.

طی نمابر شماره ۲۱۲۱/۴/۰۳۹۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ با تأکید بر این کـه با رعایت ماده ۴۴ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور صرفاً برای یک بار در طول خدمت برای هر کارمند بلامانع است، مورد تأیید فرمانداری شهرستان کرج قرار گرفت. لذا مراتب جهت اقدام قانونی ارسال می گردد.- رییس شورای اسلامی شهر محمدشهر"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت تا زمان رسیدگی بـه پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر بـه صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت بـه این کـه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ و شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین مصوبه شماره ۰/۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۵ شورای اسلامی شهر محمدشهر با موضوع نحوه صدور پروانه ساختمانی تشویقی کارکنان شهرداری کـه متضمن حکم مشابه با مصوبات ابطال شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بیشتر بخوانید:

🔹 مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

🔸 مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی

🔹 مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

🔸مقررات با دسته بندی موضوعی

دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .

قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.

ورود به سایت

قابل توجه کاربران محترم

خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.

در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند

بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود

تگ ها:

رای دیوان عدالت اداری عوارض شهرداری تخفیف پروانه ساختمانی