رای 8411 مورخ 1404/03/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: لحاظ امتیاز برای نیروی کار بومی در آزمون استخدامی شهرداریها مغایرتی با قانون ندارد

شماره پرونده : هـ ت/ ۰۳۰۰۴۴۰   

شماره دادنامه:  8411      

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

شاکی: ***

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال امتیاز بومی آزمون استخدامی شهرداری ها در سال ۱۴۰۳ مندرج دربخش ج صفحه ۴ دفترچه راهنمای آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری های کشور

بیشتر بخوانید:

شاکی دادخواستی بـه طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بـه خواسته فوق الذکر بـه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده کـه بـه هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت بـه قرار زیر می باشد :

دفترچه راهنمای آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری های کشور

ج) داوطلب بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و شهرستان مراکز استانها) 

با توجه بـه اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۹ مبنی بر ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و شهرستان مراکز استانها) در آزمون داوطلبی بومی شهرستانی تلقی می شود کـه «متولد» یا «ساکن با سابقه ده سال سکونت» در همان شهرستان باشد. بومی بودن افراد بـه طرق ذیل احراز می گردد:

۱ - شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.  

تبصره : با توجه بـه تغییرات تقسیمات کشوری در سالهای مختلف، در صورت اختلاف نظر یا ابهام درخصوص شهرستان محل تولد، ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود. 

۲ - استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت بـه موجب تأیید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارایه استشهاد محلی (براساس فرم پیوست) ممهور بـه مهر فرمانداری یا نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا با ارایه مدارک و مستندات ذیل امکانپذیر خواهد بود: 

الف - داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنما یی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه؛ 

ب - گواهی اشتغال بـه کار رسمی، پیمانی و قراردادی در بخش دولتی و عناوین مشابه در بخش خصوصی مشروط بـه پرداخت حق بیمه

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- باتوجه بـه اینکه شهرداریها نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شوند بـه موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی بوده و استناد بـه ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در استخدام شهرداریها موضوعیت ندارد.

۲- مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا بـه دلیل مغایرت امتیاز بومی با اصل برابری.

۳- مغایرت با اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر آزادی انتخاب شغل.

۴- آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۹۱۹ مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ مبنی بر ابطال امتیاز بومی در آزمون استخدامی.

 در پاسخ بـه شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور بـه موجب لایحه شماره ۹۹۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ بـه طور خلاصه توضیح داده است کـه :

اولاً قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۹ تمام دستگاههای اجرایی را مورد خطاب قرار داده است.

ثانیاً پذیرش داوطلبان غیربومی موجب تقاضای انتقال و مأموریت بـه شهرداری محل سکونت شده و مشکلات فراوانی در زمینه منابع انسانی ایجاد می کند و منجر بـه تحمیل خسارت و هزینه های مضاعف بر ساختار نیروی انسانی می شود.

ثالثاً جذب نیروی غیربومی در شهرداری شهرستانها تبعات امنیتی و اجتماعی زیانباری برای شهرداری دارد و موجب افزایش اعتراضات اشخاص بومی می گردد.

 پرونده شماره هـ ت / ۰۳۰۰۴۴۰ مبنی بر تقاضای ابطال امتیاز بومی آزمون استخدامی شهرداری ها در سال ۱۴۰۳ مندرج در بخش ج صفحه ۴ دفترچه راهنمای آزمون بـه کارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری های کشور متعاقب طرح در جلسه مورخ  ۱۴۰۴/۱/۲۴ هیات تخصصی استخدامی و اتخاذ تصمیم مبنی بر درخواست رفع ابهام از شاکی (با توجه بـه این کـه قسمت مورد اشاره شاکی ناظر بر تعریف بومی می باشد) در خصوص اعلام صریح و منجز خواسته و با توجه بـه این کـه شاکی در پاسخ اعلام داشته کـه ابطال اصل امتیاز بومی را خواستار می باشد و نه تعریف بومی، مجدداً در جلسه مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۴ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات بـه اتفاق بـه شرح ذیل اعلام نظر نمودند :

اولاً: هرچند قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر جواز ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهر شامل شهرداری ها نمی شود لکن نظر بـه اینکه مفاد دفترچه راهنمای آزمون از حیث نحوه پیش بینی امتیاز بومی بودن در پذیرش داوطلبان مبتنی بر ایجاد اولویت تنظیم شده بنابراین از این حیث مغایرتی با اصول قانون اساسی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد.

قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بـه تأیید شورای نگهبان رسیده است بنابراین مغایرتی با قانون اساسی نداشته است لذا این ایراد کـه در نظر گرفتن اولویت در آزمون استخدامی شهرداری ها سال ۱۴۰۳ با قانون اساسی مغایر است و موجب تبعیض ناروا است، صحیح نمی باشد.

با عنایت بـه مراتب فوق قسمت ۱ بند ج بخش چهار مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون بـه کارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری های کشور سال ۱۴۰۳ قابل ابطال نمی باشد .  

این رای بـه استناد  بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری