رای 8418 مورخ 1404/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ایجاد محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی خلاف مقررات جاری است.

مشخصات رای:

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۱۳
شماره دادنامه: 8418
شماره پرونده: ۰۲۰۴۴۹۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ***
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ شرایط اختصاصی آگهی استخدامی نوزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۴۰۱

بیشتر بخوانید:
+  مقررات استخدامی دولتی
+  استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی    
+  استخدام دستگاه اجرایی در آرای دیوان عدالت اداری
+  آزمون استخدامی در آرای دیوان عدالت اداری
+  استخدام دولتی در نظریات مشورتی    

گردش کار: 

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ی) ماده ۱۵ آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (۱۳۹۱) و همچنین ابطال بند ۱۰ شرایط اختصاصی آگهی استخدامی نوزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۴۰۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"به استحضار می رساند، ماده ۱۵ آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرایط عمومی ورود به خدمت را مشخص کرده است. بند «ی» ماده ۱۵ این آیین نامه شرکت اعضای هیأت علمی مؤسسات در فراخوان سایر مؤسسات را مشروط به موافقت مؤسسه محل خدمت با استعفاء عضو هیأت علمی نموده است. علی رغم این که در آگهی استخدام نوزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در سال ۱۴۰۱، بند مذکور برخلاف این آیین نامه در قسمت شرایط اختصاصی جذب و استخدام عضو هیأت علمی آمده است با این حال، همچون بند «ی» ماده ۱۵ آیین نامه، عدم جواز شرکت اعضاء هیأت علمی شاغل رسمی و پیمانی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در فراخوان جذب و استخدام هیأت علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اعلام کرده است.
بند «ی» ماده ۱۵ آیین نامه و مترادف آن که در بند ۱۰ شرایط اختصاصی آگهی استخدام نوزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی آمده است، اصل بیست و هشتم و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نقض نموده است، که در آنها به ترتیب اشاره شده است «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند» و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت است.» همچنین در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1058 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ و 2133 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹، شرط داوطلبان استخدام مبنی بر این که نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند، ابطال شده است. مضافاً این که بند «ی» ماده ۱۵ آیین نامه، مفاد ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۷ آیین نامه استخدام پیمانی مصوّب سال ۱۳۶۸ هیأت وزیران را نادیده گرفته است. به علاوه، در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی که متضمن محدودیت برای اعضای هیأت علمی پیمانی و رسمی برای شرکت در فراخوان پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، وجود ندارد.
لذا، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال کامل بند «ی» ماده ۱۵ آیین نامه و مترادف آن در بند ۱۰ شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۳ آگهی نوزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۱ را دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"آگهی استخدام عضو هیأت علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
مرکز امور هیأت علمی
هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی
با استعانت از درگاه خداوند متعال به اطّلاع می رساند، هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی مرکز امور هیأت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته را برگزار می نماید خاطر نشان می سازد ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری می باشد.

شرایط اختصاصی
... ۱۰ـ اعضای هیأت علمی شاغل به صورت رسمی و پیمانی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور نمی توانند در فراخوان شرکت نمایند."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقرّرات وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۹/۱۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱/۶ توضیح داده است که:
"در ارتباط با دادخواست مطروحه شایان ذکر است، ماده واحده خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت ها و کمیته های تخصّصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیّت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوّب ششصد و سی اُمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ و مصوبه تجمیعی- تکمیلی آن مصوبه جلسه ۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام می دارد:

آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیأت ها و کمیته های تخصّصی فعال در وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه ها و سایر مراکز آموزش و پژوهشی مصوّب، از جمله؛ تصمیمات و آراء نهایی هیأت های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان، هیأت های جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی، هیأت های رسیدگی به تخلّفات در آزمون ها و همچنین تصمیمات و آراء در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، آزمون ها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی و نظایر آن که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصّصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود و در صلاحیت های عالی تجدیدنظر وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی حسب مورد می باشد.

آن مقام مستحضرند شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب نظر صریح بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و نظرات روشن و مؤکد رهبر معظّم انقلاب، براساس اصل ۵۷ قانون اساسی تشکیل شده و ادامه حیات پیدا کرده است. ضمناً طبق فرمان امام خمینی (ره) و تأکید مقام معظم رهبری مدظله العالی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید ترتیب اثر داده شود و به نحوی نباشد که یک مرجع حتّی قانونگذاری مانند مجلس شورای اسلامی تصمیمات آن را بی اثر کند؛ بنابراین طبق اصل ۵۷ قانون اساسی و اطلاق عبارت ولایت مطلقه امر و امامت در آن اصل و براساس قیاس اولویت، مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، قابل ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
همچنین مقام معظم رهبری مدظله العالی در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ با توجه به برخی از اظهارات و تردیدها در خصوص اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ویژه مستثنی بودن این مصوبات از رسیدگی و نقض آنها در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وقت فرموده اند: به مجمع تشخیص مصلحت گفته شود این قانون را اصلاح نمایند به گونه ای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مانند شوراهای مشابه، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملّی ... از شمول ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثناء شود.» که این دستور مجدداً در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ طی نامه شماره ۵۳۳۸۷/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ از سوی دفتر مقام معظم رهبری به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا ابلاغ شده است.
بر این اساس و با توجه به این که شکایت مطروحه دارای شئون تخصّصی، علمی و آموزشی، پژوهشی می باشد، صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آن مقام مورد تقاضا است.
ضمناً در این ارتباط توجه آن مقام را به صورتجلسه مربوط به اولین کارگروه تخصّصی مشترک اداره کل حقوقی و تنظیم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۷ که در بند ۳ آن به صلاحیت هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت در پرونده های دارای شئون علمی آموزشی و پژوهشی موضوع مصوبه ماده واحده خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت ها و کمیته های تخصّصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ... مصوّب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید شده است، جلب می نماید.

به موجب ماده ۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقرّرات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلات مصوّب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند.» که براساس آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به تصویب هیأت امناء دانشگاه ها و دانشکده های مربوطه رسیده است. به موجب ماده ۱۱ آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی: «استخدام اعضای هیأت علمی در بدو خدمت به صورت پیمانی و صرفاً از طریق فراخوان از بین متقاضیان واجد مدرک دکترای تخصّصی (ph.D) یا دانشنامه تخصّصی (بورد) یا بالاتر است ...»
در ماده ۱۵ آیین نامه شرایط ورود به خدمت به عنوان هیأت علمی (شرایط فراخوان) اعلام شده و برابر بند (ی) ماده مذکور مقرر گردیده است: «شرکت اعضای هیأت علمی مؤسسات در فراخوان سایر مؤسسات در صورتی که مؤسسه محل خدمت با استعفای وی موافقت کرده باشد بلامانع خواهد بود.»

وفق ماده ۱۰ نوزدهمین فراخوان جذب هیأت علمی نیز اعلام شده است: «اعضای هیأت علمی شاغل به صورت رسمی و پیمانی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور نمی توانند در فراخوان شرکت نمایند.»
در این خصوص شایان ذکر است، به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به شرح فوق، دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مجاز به تصویب آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی شده اند. بنابراین این مؤسسات با استفاده از اختیارات قانونی، شرایط اعضای هیأت علمی خود را در آیین نامه مربوطه وفق مقرّرات به تصویب هیأت امناء رسیده است، اعلام نموده اند. بدیهی است شرکت در فراخوان یک دانشگاه و عضویت به عنوان هیأت علمی دانشگاه الزام و اجبار نبوده و فرد با علم و آگاهی و اطّلاع کامل از ضوابط و مقرّرات در فراخوان جذب شرکت نموده و در صورت طی فرآیند مربوطه به عنوان عضو هیأت علمی آن دانشگاه پذیرفته می شود. اشاره می نماید، دانشگاه ها در جذب اعضای هیأت علمی برنامه های بلند مدت و میان مدتی را طراحی می نمایند که خروج اعضای هیأت علمی اختلال در امور آموزشی ایجاد خواهد کرد. مضافاً به این که شرکت اعضای هیأت علمی در فراخوان سایر دانشگاه های منجر به افزایش خروج اعضای هیأت علمی مناطق محروم و گسترش تقاضا برای جذب در دانشگاه های برخوردار خواهد شد.

به استحضار می رسد، بر خلاف ادعای شاکی این پرونده، مفاد بند ۱۰ آگهی فراخوان جذب هیأت علمی با اصل ۲۸ و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر این که «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت است» تناقضی ندارد.
زیرا این آیین نامه عضو هیأت علمی را از داشتن شغل که به آن مایل است منع ننموده و عضو هیأت علمی یک دانشگاه اتفاقاً با درخواست خود در فراخوان دانشگاه، شرکت نموده و پذیرفته شده است لکن این امر که پس از پذیرش بخواهد با حفظ جایگاهش در دانشگاه، در فراخوان دانشگاه دیگر نیز شرکت کند و در صورت قبولی دانشگاه دیگر، دانشگاه محل خدمت خود را بدون تعهّد کاری و اخلاقی و عدم توجه به پیامدهای آن رها نماید، اتفاقاً بر خلاف ضوابط و مقرّرات و مصالح عمومی و حقوق دیگران است.
مضافاً به این که این ماده قانونی برای دفاع از حقوق سایر شرکت کنندگان که اکثراً نیروهای بدون شغل و جوان می باشند که طبیعتاً سوابق آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و اجرایی این افراد از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها که فرصت کافی در قالب هیأت علمی برای انجام آموزش، پژوهش، شرکت در کارگاه ها و غیره داشته اند بسیار کمتر بوده، وضع گردیده و حافظ منافع شرکت کنندگان در فراخوان و در راستای برقراری عدالت و رفع تبعیضات ذکر شده در اصل ۲۸ قانون اساسی می باشد."
در رابطه با قسمتی از خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند «ی» ماده ۱۵ آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (۱۳۹۱)، به موجب دادنامه شماره 5336 مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۷ صادره توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصّصی، به جهت این که آیین نامه مورد اعتراض از مصادیق مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۴۰۲ نبوده و رسیدگی به تقاضای ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتفی است، بنابراین قرار رد شکایت صادر شده است.
رسیدگی به خواسته دیگر شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند ۱۰ از شرایط اختصاصی آگهی استخدامی نوزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۴۰۱ در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. 
ثانیاً در هیچ یک از قوانین موضوعه حکمی متضمن محدودیّت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمون های استخدامی وجود ندارد. 
ثالثاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه شماره 2133 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ بند یک قسمت «تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه ۲ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال ۱۳۹۹ را به لحاظ ایجاد محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی درخصوص شرکت آنها در آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال ۱۳۹۹ ابطال نموده و دادنامه شماره 1058 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است. 
با عنایت به مراتب فوق، بند ۱۰ شرایط اختصاصی آگهی استخدام نوزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۱ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و  مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. 
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری