رد مال در اخلال اقتصادی عمده یا غیر عمده به استناد مقررات اخلالگران نظام اقتصادی و عمومات قانونی به نفع شاکی خصوصی انجام میشود / نظریه مشورتی 7/98/1976 مورخ 1398/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1976

شماره پرونده : ک6791-2/681-89

تاریخ نظریه : 1398/12/26

استعلام :

مطابق ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور:

هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس مرتکب را به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

تبصره -1 در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده 1 حسب مورد عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل و برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آمده باشد محکوم می شود. حال سوال اینجاست:

اولاً - آیا رد مال مذکور در تبصره شامل صدر ماده و موارد عمده یا کلان و غیره می شود یا خیر؟

ثانیاً - در صورتی که جواب و سوال منفی می باشد آیا از عمومات ماده 214 قانون مجازات اسلامی مورد مال می توان استفاده کرد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اصلاح تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی در سال 1384 و افزودن عبارت «علاوه بر رد مال» به این تبصره، نافی این امر نیست که در جرایم موضوع متن ماده، دادگاه در اجرای عمومات قانونی و به ویژه مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392، نسبت به رد مال به شاکی خصوصی حکم مقتضی صادر نماید.