رسیدگی به اعتراض مالیاتی با دیوان عدالت اداری است و محاکم عمومی در این زمینه صلاحیتی ندارند / نظریه مشورتی 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/112

شماره پرونده : 99-96-112 ع

تاریخ نظریه : 1399/02/20

استعلام :

با عنایت به اصول 159 و 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به بند 3 اصل 156 این قانون که نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف قوه قضاییه بیان نموده است آیا منع رسیدگی دادگاه  های حقوقی نسبت به امور داخل در صلاحیت کمیسیون  های مالیاتی هیات  های حل اختلاف مالیاتی به رسیدگی شکلی نظارت قوه قضایی بر آرای کمیسیون  های مزبور قابل تسری است اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض مودی به این نتیجه رسید رای قطعی کمیسیون مالیاتی همراه با نقض قوانین بوده است با چه تکلیفی مواجه است آیا می  تواند حکم به بطلان رای معترض  عنه صادر نماید یا این  که رسیدگی به این امر صرفا به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اگر چه اصل شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه قضاییه را به وسیله دادگاه های دادگستری مقرر کرده و اصل یکصد و پنجاه و نهم نیز دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات معرفی نموده است؛ اما با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و سوم همین قانون که مقرر داشته: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین  نامه  های دولتی و احقاق حقوق آن  ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می  گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می  کند» و با توجه به این  که وفق بند «2» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء کمیسیون  های مالیاتی در صلاحیت این دیوان قرار دارد، دادگاه  های عمومی قانوناً صلاحیت رسیدگی به این  گونه اعتراضات و شکایات را ندارند. بنابراین، دادگاه  های عمومی نمی  توانند نسبت به شکایات مذکور رسیدگی و رأی صادره از کمیسیون  های مالیاتی را ابطال کنند.

بدیهی است قوه  قضاییه بر اساس اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می  تواند حق نظارت بر حسن جریان امور را در خصوص این موارد از طریق «سازمان بازرسی کل کشور» اعمال کند./