عدم تجویز رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت واحد دولتی نافی رسیدگی محاکم عمومی به ابطال آرای کمیسیون مناقصات نمی باشد / نظریه مشورتی 7/98/2042 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/2042

شماره پرونده : 98-18-2042ع

تاریخ نظریه : 1399/02/20

استعلام :

در صورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری، در صورتی که محکوم علیه اداره دولتی باشد آیا می تواند در مرجع دادگستری به عنوان یک دعوی حقوقی خواستار ابطال رأی کمیسیون مناقصات باشد ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37، 38 و 39 مورخ 1368/0710 و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود، علی هذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است و نیز توجهاً به ملاک رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/03/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است.

ضمناً رأی وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از فرض مذکور در استعلام است./