سقط جنین مجرمانه توسط مادر مستوجب دیه است / نظریه مشورتی 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

نظریه مشورتی 7/99/466

شماره پرونده : 99-13-466ک

تاریخ نظریه : 1399/05/21

استعلام :

با توجه به ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، چنانچه زنی جنین خود را با خوردن دارو و یا هر وسیله دیگر سقط نماید و ولی جنین پدر یا جد پدری بابت سقط شکایتی نکرده باشند، اولاً آیا زن مرتکب جرمی شده است؟

ثانیاً، در صورتی که قائل باشیم ماده 623 شامل زن دارای جنین هم می شود و پدر یا ولی جنین شکایتی نکرده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به صدور حکم به پرداخت دیه دارد؟ و اگر دیه در این صورت مورد حکم قرار گیرد، به چه کسی تعلق می گیرد ولی قهری یا حاکم شرع؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظر به این که مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به عنوان ارکان قانونی جرم سقط جنین با عبارات «هر کس ... موجب سقط جنین وی [زن حامله] شود» (ماده 622) و «هر کس موجب سقط جنین زن گردد» ماده (624)، دلالت بر این دارد که مرتکب سقط جنین غیر از زن باردار است؛ و هم چنین صدر ماده 624 قانون یاد شده (اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام میکنند ...» منصرف از مادر است؛ لذا مجازات سقط جنین مذکور در مواد 622 و 623 و 624 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل تسری به مادر نیست و مادر وفق ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت جمع بودن شرایط می تواند به پرداخت دیه محکوم شود.

ثانیاً، دیه از حقوق الناس است و با توجه به قسمت دوم ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ماده 12 همین قانون و هم چنین مستند به ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض استعلام بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر) صدور حکم به پرداخت آن فاقد مجوز قانونی است. 

ثالثاً، با توجه به آن چه در بندهای اولاً و ثانیاً بیان شد، پاسخ به این سؤال منتفی است.