شرط توثیق برای برگشت چک می تواند از مصادیق تبدیل تعهد باشد ـ نظریه مشورتی 7/97/3331 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:

+ مقررات مدنی  

+ موضوعات قانون مدنی در آراء وحدت رویه قضائی   

+ موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری   

+ تبدیل تعهد در نظریات مشورتی   

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/3331

شماره پرونده : 97-76/1-3331 ح

تاریخ نظریه : 1398/08/08

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

تشخیص قصد مشترک طرفین با توجه به مفاد قرارداد و دیگر اوضاع و احوال حاکم بر عهده مرجع قضایی رسیدگی ‌کننده است. در فرض سؤال که متعاقب صدور چکی، صادر‌کننده، در قرارداد جداگانه با دارنده چک چنین توافق می ‌کند که در صورت عدم وصول وجه چک یا صدور گواهی عدم پرداخت ملک معینی از صادر کننده مانند مغازه تجاری یا ملک مسکونی مشخص و تعریف شده‌ای به دارنده منتقل می‌ گردد، هر‌گاه دادگاه احراز کند موضوع مشمول بند 1 ماده 292 قانون مدنی است، با توجه به تبدیل تعهد، فقط همان ملک متعلق حق دارنده چک است و مطالبه وجه چک منتفی است؛ اما اگر دادگاه موضوع را مشمول ماده یاد شده نداند، ملک مذکور نوعی وثیقه دین تلقی و دارنده چک می ‌تواند برای استیفای حق خود از محل ملک مزبور با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و اسناد و املاک کشور اقدام کند

بیشتر بخوانید:

🔹 مجموعه موضوعی نظریات مشورتی    

🔸 مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی       

🔹 مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری       

🔸مقررات با دسته بندی موضوعی