شرط فروش به هر قیمتی یا تجویز انتقال مبتنی بر مسامحه توسط وکیل، ادعای عدم رعایت غبطه توسط وکیل را متنفی مینماید / نظریه مشورتی 7/1401/973 مورخ 1401/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/973

شماره پرونده : 1401-76-973 ح

تاریخ نظریه : 1401/12/21

استعلام :

در صورتی که موکل در قرارداد وکالت به وکیل خود اختیار کامل در خصوص انتقال موضوع وکالت به هر شخص و به هر قیمت و در قالب هر عقدی داده باشد و پس از انتقال موضوع عقد وکالت از سوی وکیل به خود وی در قالب عقد بیع، آیا دعوای موکل علیه وکیل به خواسته مطالبه حساب ایام تصدی دوران وکالت و رد ثمن با جلب نظر کارشناسی (مطالبه قیمت روز موضوع وکالت) با توجه به مقررات مواد 667 و 668 قانون مدنی دارای وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر، با توجه به تصریح اختیارات وکیل به شرح پیش گفته، آیا موکل صرفا می تواند ثمن قید شده در قرارداد بیع تنظیم یافته بر اساس وکالت نامه را مطالبه کند یا موکل می تواند قیمت روز مبیع را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید؟

بیشتر بخوانید:

عقد بیع در نظریات مشورتی      

اسناد رسمی در نظریات مشورتی     

عقد وکالت در آراء دیوان عدالت اداری 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده 668 قانون مدنی قابل استماع است و این دعوا می تواند مستقلاً و یا همراه با دعوای مطالبه ثمن مال فروخته شده توسط وکیل مطرح شود. 

ثانیاً، در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که مال متعلق به وی را به هر قیمت و به هر شخصی و در قالب هر عقدی انتقال دهد، صرف نظر از آنکه رسیدگی به موضوع و احراز اراده طرفین بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است، چنانچه احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد توافق بوده است، موکل نمی تواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ مگر آنکه احراز شود انتقال در قالب این عقود نیز با شرایط خاص مد نظر بوده است. 

ثالثاً، در فرض سؤال که وکیل به استناد عقد وکالت، مال موضوع آن را در قالب عقد بیع به خود انتقال داده است، وکیل ملزم است قیمت مندرج در مبایعه نامه را به موکل پرداخت کند؛ مگر آن که موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که در صورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاک عمل نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:

🔹 مجموعه موضوعی نظریات مشورتی    

🔸 مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی       

🔹 مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری       

🔸مقررات با دسته بندی موضوعی