صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال راجع به ملک در جریان عملیات ثبتی قانوناً امکان پذیر نیست / نظریه مشورتی 7/99/1746 مورخ 1400/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1746

شماره پرونده : 99-75-1746 ح

تاریخ نظریه : 1400/06/01

استعلام :

مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعه نامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به این که در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

بیشتر بخوانید:

دعوی الزام به فک رهن، تنظیم سند در نظریات مشورتی 

ثبت اسناد، املاک و اموال در آراء وحدت رویه قضایی 

ثبت املاک در آراء دیوان عدالت اداری 

ثبت املاک در نظریات مشورتی

اولاً، در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد ترافع در جریان ثبت به نام خوانده است، اما هنوز جریان عملیات ثبتی به اتمام نرسیده است، گرچه مالکیت این فرد قانوناً محرز است، اما مادامی که نام خوانده در دفتر املاک به عنوان مالک مذکور به ثبت نرسیده است، وی مالک رسمی محسوب نمی شود. 

ثانیاً، بنا به مراتب فوق، هرچند دعوای خلع ید با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی و انقضای مهلت های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است، با وجود این و با لحاظ آن که هنوز عملیات ثبتی خاتمه نیافته است، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قانوناً امکان پذیر نیست و چنانچه انتقال دهنده انتقال ملک را به منتقل الیه به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع ندهد، خواهان می تواند وفق ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام قانونی لازم را در جهت احقاق حق خود معمول دارد.

بیشتر بخوانید:

🔹 مجموعه موضوعی نظریات مشورتی    

🔸 مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی       

🔹 مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری       

🔸مقررات با دسته بندی موضوعی