طرح دعوا خسارت حوادث رانندگی بدون اخذ نظر ارزیاب بیمه برخلاف نظر مقنن است / نظریه مشورتی 7/1401/1049 مورخ 1401/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1401/1049

شماره پرونده : 1401-68-1049 ح

تاریخ نظریه : 1401/10/26

استعلام :

با توجه به ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که ساز و کار و نحوه پرداخت خسارت وارده به زیان دیده را تا سقف تعهدات مالی شرکت بیمه مشخص کرده است، چنانچه میزان خسارت وارده به شخص ثالث کمتر از سقف تعهدات شرکت بیمه  باشد و طرفین (راننده مقصر و زیان دیده) اختلافی در اصل موضوع خسارت نداشته باشند و شرکت بیمه نیز تنها به میزان خسارت معترض باشد، آیا دعوای ابتدایی زیان دیده (بدون رعایت ساز و کار یادشده) جهت مطالبه خسارت، حسب مورد در دادگاه یا شورای حل اختلاف، قابل استماع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مقنن در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مقرر کرده است «در صورتی که اختلاف از طریق مذکور (در متن ماده) حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجرا است»؛ بنابراین، در فرض سؤال ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر وی موضوعیت دارد و در راستای سیاست قضازدایی مقنن می باشد و طرح دعوا بدون طی فرآیند مذکور در ماده 39 قانون یادشده و تبصره آن برخلاف نظر مقنن است و در حقیقت فرآیند مذکور از مقدمات لازم برای طرح دعواست که بدون طی آن دعوا قابل استماع نیست و دادگاه باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ مگر آن که خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب خسارت دارای مجوز بیمه مرکزی و یا اهمال و عدم همکاری شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح کند و برای دادگاه صحت آن احراز شود.

شماره نظریه : 7/98/1864

شماره پرونده : ح 4681-01/61-89

تاریخ نظریه : 1398/11/29

استعلام :

آیا تکلیف مقرر در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 متضمن تعیین تکلیف در خصوص نحوه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار نافی مراجعه مستقیم بیمه گذار به دادگاه صالح بدون رعایت تشریفات مقرر در تبصره این ماده قانونی است؟./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مقنن در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب 1395 مقرر کرده است «در صورتی که اختلاف از طریق مذکور (در متن ماده) حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجرا است». بنابراین، در فرض سؤال ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر وی موضوعیت دارد و در راستای سیاست قضازدایی مقنن می باشد و طرح دعوا بدون طی فرایند مذکور در ماده 39 قانون یاد شده و تبصره آن بر خلاف نظر مقنن است و در حقیقت فرایند مذکور از مقدمات لازم برای طرح دعواست که بدون طی آن دعوا قابل استماع نیست و دادگاه باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ مگر آن که خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب خسارت دارای مجوز بیمه مرکزی و یا اهمال و عدم همکاری شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح نموده و برای دادگاه صحت آن احراز شود.