عدم تحقق وقف مال مشاع به لحاظ عدم رضایت برخی شرکا مانع صدور سند مالکیت مشاعی است / نظریه مشورتی 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1150

شماره پرونده : 1400-76-1150 ح

تاریخ نظریه : 1401/02/25

استعلام :

در صورتی که در کل پلاک روستا اداره اوقاف به میزان مشاع وقف عام داشته و سند ثبتی صادر شده باشد؛ از آن  جا که مال موقوفه دقیقاً معین نیست و صرفاً مشاع است، آیا در املاک روستا صدور سند مشاعی وقفی میسر است؟

آیا در این نوع وقف قبض شرط صحت است؟

در صورت عدم معین بودن قبض، آیا امکان ابطال وجود دارد؟

بیشتر بخوانید:

شرکت و اشاعه در نظریات مشورتی  

وقف و اوقاف در آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور      

عقد وقف و اوقاف در نظریات مشورتی     

املاک اوقافی در آرای دیوان عدالت اداری    

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، به تصریح ماده 58 قانون مدنی، وقف مال مشاع و به تبع آن صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه صحیح است.

ثانیاً، در فرض سؤال، صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه ظهور در آن دارد که عقد وقف با تمام ارکان آن از جمله قبض محقق شده است و موجب قانونی برای ابطال سند صادره نیست؛ مگر آن  که مدعی عدم تحقق قبض، آن را به اثبات برساند.

ثالثاً، در فرض عدم صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه و اختلاف شرکا در تحقق قبض، از آن  جا که وفق ماده 59 قانون مدنی «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود ...» و با توجه به این که مستفاد از مواد 576، 578 و 581 قانون یادشده هیچ  کدام از شرکا نمی  توانند بدون جلب رضایت دیگران در مال  الشرکه تصرف فیزیکی کنند و ماده 583 قانون یادشده که انتقال به غیر را به نسبت سهم الشرکه تجویز کرده است، ناظر بر معاملات حقوقی است که قبض شرط صحت آن نیست و در غیر این صورت باید انجام قبض و اقباض متعاقب جلب رضایت تمامی مالکان مشاعی صورت گیرد؛ بنابراین چنانچه برخی شرکا از تحقق وقف ناراضی باشند، عملاً امکان قبض و تحقق عقد وقف وجود ندارد و در این صورت موجبی برای صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه نیست