عدم صحت معاملات از نظر مقررات مبارزه با پولشویی ناظر به نامشروع بودن تحصیل مال موضوع جرم است / نظریه مشورتی 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1912

شماره پرونده : 98-186/2-1912 ک

تاریخ نظریه : 1399/05/07

استعلام :

4- با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 بیان می دارد که دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است و با توجه به تعریف مال در بند «ب» ماده یک این قانون و با توجه به نسخ ماده یک قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386 ،آیا این نتیجه گیری درست است که اصل بر عدم صحت معاملات است و آیا قانونگذار برای تحقق مالکیت در کنار شرایط ماده 190 قانون مدنی یا ثبت معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الجاقات بعدی ارائه اسناد مثبته را به عنوان شرط دیگر لازم دانسته است؟

5-منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ با توجه به اینکه تعریفی در خصوص صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور صحت معاملات طبق ماده 190 قانون مدنی است یا منظور معاملات و عملیات مشکوک است که در بند «چ» ماده 1 آمده است یا منظور هر نوع معامله ای است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟> و آیا منظور از معامله در این تبصره اعم از معامله مشکوک یا غیر مشکوک است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

4- تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 در مقام بیان شرایط صحت معاملات نیست؛ بلکه ناظر به تعیین تکلیف نسبت به مالی است که طریق تحصیل آن مشکوک است.

5- اصولاً در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت یا بطلان معاملات از حیث مدنی ندارد و منظور از عبارت «عدم صحت معاملات و تحصیل اموال» در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با لحاظ بند «چ» ماده یک این قانون، وجود قراین و اوضاع و احوالی است که ظن به وقوع جرم و در نتیجه نامشروع بودن تحصیل مال موضوع جرم را ایجاد می کند.