فروش سهم الشرکه مشاعی بعنوان محکوم به، با حفظ حقوق توقیف کننده مقدم بلامانع است / نظریه مشورتی 7/1400/1442 مورخ 1400/11/19 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1442

شماره پرونده : 1400-3/1-1442 ح

تاریخ نظریه : 1400/11/19

استعلام :

در پرونده ای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است و با توجه به محتوای پرونده محرز است که توقیف اجرایی به منظور جلوگیری از کمال انتفاع دیگر شرکا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شرکای دیگر که سهم آنان توقیف نبوده است، ملک از طریق مزایده به فروش رسیده و مزایده نیز مورد تنفیذ دادگاه قرار گرفته است. آیا باید ملک به برنده مزایده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقیف منتقل شود و میزان توقیف شده در حق توقیف کننده اولیه پرداخت شود یا آن که به نام برنده مزایده با قید حق توقیف انتقال یابد؟ چنانچه غیر از این دو مورد راهکار دیگری وجود دارد، این مرجع را ارشاد فرمایید.

بیشتر بخوانید:

شرکت و اشاعه در نظریات مشورتی     

شناسایی اموال و توقیف در نظریات مشورتی     

تفکیک و افراز املاک در نظریات مشورتی   

فروش و مزایده اجرای احکام نظریات مشورتی    

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یادشده مصوب 1358/02/20 هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر امکان پذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف کننده مقدم امکان پذیر نیست