قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21

قانون آیین دادرسی مدنی مشتمل بر 529 ماده و 72 تبصره مصوب 1379/01/21 مجلس شورای اسلامی

 

شناسنامه قانون آیین دادرسی مدنی 79

شماره روزنامه رسمی: 16070

تاریخ روزنامه رسمی: 1379/02/11

شماره ابلاغ: 2832

تاریخ ابلاغ: 1379/02/05

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی 

تاریخ تصویب: 1379/01/21

 

متن قانون قانون آیین دادرسی مدنی 79:

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی

نظریات مشورتی موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون آیین دادرسی مدنی

 

کتاب اول ـ در امور مدنی

 

کلیات

 

ماده 1 ـ آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرّراتی است کـه در مقام رسیدگی بـه امور حسبی و کلیّه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی؛ انقلاب؛ تجدیدنظر؛ دیوان عالی کشور و سایر مراجعی کـه به موجب قانون موظّف بـه رعایت آن می باشند، بـه کار می رود.

 

ماده 2 ـ هیچ دادگاهی نمی تواند بـه دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا أشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

 

ماده 3 ـ قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین بـه دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی کـه قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا أصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد بـه منابع معتبر إسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی کـه مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند بـه بهانه سکوت یا نقص یا إجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم إمتناع ورزند و الّا مستنکف از إحقاق حق شناخته شده و بـه مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره ـ چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده بـه شعبه دیگری جهت رسیدگی إرجاع خواهد شد.

 

ماده 4 ـ دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلّی حکم صادر کنند.

 

ماده 5 ـ آرای دادگاه ها قطعی است، مگر در موارد مقرّر در باب چهارم این قانون یا در مواردی کـه به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.

 

مـاده 6 ـ عقود و قرارداد هایی کـه مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه کـه مغایر با موازین شرع باشد، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

 

ماده 7 ـ بـه ماهیّت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود، تا زمانی کـه در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر بـه موجب قانون.

 

ماده 8 ـ هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی کـه حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی کـه قانون معیّن نموده باشد.

 

مـاده 9 ـ رسیدگی بـه دعاویی کـه قبل از تاریخ اجرای این قانون إقامه شده، بـه ترتیب مقرّر در این قانون ادامه می یابد. آرای صادره از حیث قابلیّت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد، مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت بـه کلیّه قرار های عدم صلاحیتی کـه قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است، بـه ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود.

 

باب اول ـ در صلاحیت دادگاه ها

 

فصل اول ـ در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها

 

ماده 10 ـ رسیدگی نخستین بـه دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی کـه قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه صلاحیت در محاکم حقوقی

 

ماده 11 ـ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود کـه خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی کـه در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود کـه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

تبصره ـ حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان کـه دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی بـه واحد هایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

 

مـاده 12 ـ دعاوی مربوط بـه اموال غیر منقول؛ اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع بـه آن در دادگاهی اقامه می شود کـه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

 

ماده 13 ـ در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع بـه اموال منقول کـه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهّد می بایست در آنجا انجام شود.

 

 ماده 14 ـ درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می شود کـه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

 

مـاده 15 ـ در صورتی که موضوع دعوا مربوط بـه مال منقول و غیر منقول باشد، در دادگاهی إقامه دعوا می شود کـه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، بـه شرط آن کـه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.

 

ماده 16 ـ هر گاه یک ادعا راجع بـه خواندگان متعدّد باشد کـه در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع بـه اموال غیر منقول متعدّدی باشد که در حوزه های قضایی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند بـه هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید.

 

ماده 17 ـ هر دعوایی کـه در اثنای رسیدگی بـه دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی إقامه می شود کـه دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

 

مـاده 18 ـ عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری کـه دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده 17 نخواهد بود.

 

ماده 19 ـ هر گاه رسیدگی بـه دعوا منوط بـه اثبات ادعایی باشد کـه رسیدگی بـه آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی بـه دعوا تا إتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود. در این مورد؛ خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح إقامه دعوا کند و رسید آن را بـه دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار ردّ دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از إثبات إدعا در دادگاه صالح مجدّداً إقامه دعوا نماید.

 

ماده 20 ـ دعاوی راجع بـه ترکه متوّفی اگر چه خواسته؛ دین و یا مربوط بـه وصایای متوّفی باشد، تا زمانی کـه ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلّی إقامه می شود کـه آخرین إقامتگاه متوّفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین إقامتگاه متوّفی معلوم نباشد، رسیدگی بـه دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است کـه آخرین محل سکونت متوّفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

 

ماده 21 ـ دعوای راجع بـه توقّف یا ورشکستگی باید در دادگاهی إقامه شود کـه شخص متوقّف یا ورشکسته، در حوزه آن إقامت داشته است و چنانچه در ایران إقامت نداشته باشد، در دادگاهی إقامه می شود کـه متوقّف یا ورشکسته در حوزۀ آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

 

ماده 22 ـ دعاوی راجع بـه ورشکستگی شرکت های بازرگانی کـه مرکز أصلی آن ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط بـه أصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی أشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی کـه شرکت باقی است و نیز در صورت إنحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز أصلی شرکت أقامه می شود.

 

ماده 23 ـ دعاوی ناشی از تعهّدات شرکت در مقابل أشخاص خارج از شرکت، در محلّی کـه تعهّد در آنجا واقع شده یا محلّی کـه کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی کـه پول باید پرداخت شود؛ اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدّد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدّات هر شعبه یا أشخاص خارج؛ باید در دادگاه محلی کـه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن کـه شعبه یاد شده برچیده شده باشد کـه در این صورت نیز دعاوی در مرکز أصلی شرکت أقامه خواهد شد.

 

ماده 24 ـ رسیدگی بـه دعوای إعسار بـه طور کلی با دادگاهی است کـه صلاحیّت رسیدگی نخستین بـه دعوای أصلی را دارد یا إبتدا بـه آن رسیدگی نموده است.

 

ماده 25 ـ هر گاه سند ثبت أحوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و إقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

 

فصل دوم ـ اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه صلاحیت در محاکم حقوقی

 

ماده 26 ـ تشخیص صلاحیّت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت بـه دعوایی کـه بـه آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیّت تاریخ تقدیم دادخواست است، مگر در موردی کـه خلاف آن مقرّر شده باشد.

 

ماده 27 ـ در صورتی کـه دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح بـه رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیّت، پرونده را بـه دادگاه صلاحیّت دار ارسال می نماید. دادگاه مرجوعٌ الیه مکلّف است خارج از نوبت نسبت بـه صلاحیّت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیّت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف بـه دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیّت لازم الاتّباع خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی کـه اختلاف صلاحیّت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می باشد.

 

ماده 28 ـ هر گاه بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیّت، اختلاف محقّق شود، همچنین در مواردی کـه دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب بـه صلاحیّت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیّت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف بـه دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیّت، لازم الاتباع می باشد.

 

ماده 29 ـ رسیدگی به قرار های عدم صلاحیّت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.

 

ماده 30 ـ هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیّت اختلاف شود، حسب مورد؛ نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

 

باب دوم ـ وکالت در دعاوی

بیشتر بخوانید:

وکالت و نمایندگی قضایی در نظریات مشورتی

آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی

نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون آیین دادرسی مدنی

 

ماده 31 ـ هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

 

ماده 32 ـ وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته بـه دولت، شرکت های دولتی، نهاد های انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بـه عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط.
2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیّت از اشتغال بـه مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.

ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی بـه مراجع قضایی الزامی است.

 

ماده 33 ـ وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند کـه به موجب قوانین راجع بـه وکالت در دادگاه ها، برای آنان مقرر گردیده است.

 

ماده 34 ـ وکالت ممکن است بـه موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران، وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تأیید کند کـه وکالت نامه را موکّل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است. 

در صورتی کـه وکالت در خارج از ایران داده شده باشد، باید بـه گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشور های فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران بـه موجب آئین نامه ای خواهد بود کـه توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و بـه امضای موکّل می رسد و چنانچه موکّل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

تبصره ـ در صورتی کـه موکّل امضاء، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه بـه این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

 

ماده 35 ـ وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع بـه امر دادرسی است، جز آنچه را کـه موکّل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:
1- وکالت راجع بـه اعتراض بـه رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی؛
2 - وکالت در مصالحه و سازش؛
3 - وکـالت در ادعای جعل یا إنکار و تردید نسبت بـه سند طرف و استرداد سند؛
4 - وکالت در تعیین جاعل؛
5 - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور؛
6 - وکالت در توکیل؛
7 - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس؛
8 - وکالت در دعوای خسارت؛
9 - وکـالت در استرداد دادخواست یا دعوا؛
10 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛
11 - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث؛
12 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن؛
13 - وکالت در ادعای اعسار؛
14 - وکالت در قبول یا رد سوگند.

تبصره 1 ـ اشاره بـه شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود.

تبصره 2 ـ سوگند، شهادت، إقرار، لعان و ایلا قابل توکیل نمی باشد.

 

ماده 36 ـ وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ إجرایی و تعقیب عملیات آن و أخذ محکومٌ بـه و وجوه ایداعی بـه نام موکّل را خواهد داشت کـه در وکالت نامه تصریح شده باشد.

 

ماده 37 ـ اگر موکّل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و بـه إمضای موکّل برسد.

 

ماده 38 ـ تا زمانی کـه عزل وکیل بـه اطلاع او نرسیده است، اقدامات وی در حدود وکالت؛ همچنین ابلاغ هایی کـه از طرف دادگاه بـه وکیل می شود، مؤثر در حق موکّل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع بـه دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

 

مـاده 39 – در صورتی کـه وکیل استعفای خود را بـه دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکّل اخطار می کند کـه شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکّل یا معرّفی وکیل جدید، حداکثر بـه مدت یک ماه متوقّف می گردد. وکیلی کـه دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلّف است آن را بـه اطلاع موکّل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه بـه موکّل ابلاغ می شود، رفع نقص بـه عهده موکّل است.

 

ماده 40 ـ در صورت فوت وکیل یا استعفاء یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی، چنانچه أخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی افتد و در صورت نیاز بـه توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح، بـه موکّل اطلاع می دهد کـه شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرّر برای ادای توضیح حاضر شود.

 

ماده 41 ـ وکلا مکلّفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند، مگر این کـه دارای عذر موجّهی باشند. جهات زیر عذر موجّه محسوب می شود:

1 ـ فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اوّل از طبقه دوم؛

2 ـ ابتلا بـه مرضی کـه مانع از حرکت بوده یا حرکت مضرّ تشخیص داده شود؛

3 ـ حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله کـه مانع از حضور در دادگاه باشد؛

4 ـ وقایع خارج از اختیار وکیل کـه مانع از حضور وی در دادگاه شود؛

وکیل معذور موظّف است عذر خود را بـه طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه بـه دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد کـه عذر او را موجّه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را بـه مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی کـه جلسه دادگاه به علّت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علّت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکّل اطلاع دهد. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علّت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

 

ماده 42 ـ در صورتی کـه وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی کـه حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و بـه دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.

 

ماده 43 ـ عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود کـه موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه بـه این علّت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

 

ماده 44 ـ در صورتی کـه یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و بـه هیچ یک از آن ها بـه طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه بـه اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی بـه موکّل نیز اطلاع داده می شود. در این صورت جلسه بعدی دادگاه بـه علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

 

ماده 45 ـ وکیلی کـه در وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هر گاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکّل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدّت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ بـه وکیل یاد شده محسوب است، مگر این کـه موکّل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی اطلاع بوده، در این صورت ابتدای مدّت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی بـه موکّل وارد شود، وکیل مسئول می باشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلّف است بـه طور کتبی به موکّل اخطار نماید کـه شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.

 

ماده 46 ـ ابلاغ دادنامه بـه وکیلی کـه حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.

 

ماده 47 ـ اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا بـه واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ بـه موکّل محسوب خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی کـه طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلیه آرای صادره باید بـه او ابلاغ شود و مبدأ مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ بـه وکیل محسوب می گردد.

 

باب سوم ـ دادرسی نخستین

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی

نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون آیین دادرسی مدنی

 

فصل اول ـ دادخواست

 

مبحث اول ـ تقدیم دادخواست

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه دادخواست

 

ماده 48 ـ شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست بـه دفتر دادگاه صالح و در نقاطی کـه دادگاه دارای شعب متعدّد است، بـه دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.

 

ماده 49 ـ مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست، باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت بـه تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست بـه دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود.

 

ماده 50 ـ هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت داد خواست، آن را جهت ارجاع بـه یکی از شعب، بـه نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.

 

مبحث دوم ـ شرایط دادخواست

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه دادخواست

 

ماده 51 ـ دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
1 ـ نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان؛
تبصره ـ در صورتی کـه دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید درج گردد؛
2 ـ نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده؛
3 ـ تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد؛
4 ـ تعهدات و جهاتی کـه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری کـه مقصود واضح و روشن باشد؛
5 ـ آنچه کـه خواهان از دادگاه درخواست دارد؛
6 ـ ذکر ادلّه و وسایلی کـه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادلّه مثبته بـه ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند،
7 ـ امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او.
تبصره 1 ـ اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان بـه نحوی نوشته شود کـه ابلاغ بـه سهولت ممکن باشد.
تبصره 2 ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

 

ماده 52 ـ در صورتی کـه هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیّم یا متولّی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، در دادخواست باید تصریح شود.

 

مبحث سوم ـ موارد توقیف دادخواست

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه دادخواست

 

ماده 53 ـ در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود، لکن برای بـه جریان افتادن آن باید بـه شرح مواد آتی تکمیل شود:

1 ـ در صورتی کـه بـه دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد؛

2 ـ وقتی کـه بند های 2، 3، 4، 5 و 6 ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد.

 

ماده 54 ـ در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقائص دادخواست را بـه طور کتبی و مفصّل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز بـه او مهلت می دهد تا نقائص را رفع نماید.

چنانچه در مهلت مقرّر اقدام بـه رفع نقص ننماید، دادخواست بـه موجب قراری کـه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار بـه خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

 

ماده 55 ـ در هر مورد کـه هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود، دادخواست بـه وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد، کـه در این صورت مدّت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار بـه نامبرده محسوب خواهد شد.

 

ماده 56 ـ هر گاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست بـه موجب قراری کـه مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می کند، دادخواست رد می شود.

 

مبحث چهارم ـ پیوست های دادخواست

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه دادخواست

 

ماده 57 ـ خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است کـه دفتر دادگاهی کـه دادخواست بـه آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی کـه هیچ یک از آن ها نباشد، بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد. در صورتی کـه رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده، باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد.

هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن ها مفصل باشد، قسمت هایی کـه مدرک ادعاست؛ خارج نویس شده، پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون، بـه مرجع صالح تقدیم نمایند.

 

ماده 58 ـ در صورتی کـه اسناد بـه زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.

 

ماده 59 ـ اگر دادخواست توسط ولی، قیّم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی کـه مثبِت سمت دادخواست دهنده است، بـه پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.

 

ماده 60 ـ دادخواست و کلیه برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدّد خوانده بـه تعداد آن ها بعلاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

 

فصل دوم ـ بهای خواسته

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی با موضوع خواسته دعوی

 

ماده 61 ـ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است کـه در دادخواست قید شده است، مگر این کـه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

 

ماده 62 ـ بهای خواسته بـه ترتیب زیر تعیین می شود:

1 ـ اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن بـه نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می شود؛

2 ـ در دعوای چند خواهان کـه هر یک قسمتی از کل را مطالبه می نماید، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی کـه مطالبه می شود؛

3 ـ در دعاوی راجع بـه منافع و حقوقی کـه باید در مواعد معین استیفاء و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی کـه خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند. در صورتی کـه حق نامبرده محدود بـه زمان معیّن نبوده و یا مادام العمر باشد، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را کـه ظرف ده سال باید استیفاء کند؛

4 ـ در دعاوی راجع بـه اموال، بهای خواسته مبلغی است کـه خواهان در دادخواست معیّن کرده و خوانده تا اوّلین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر این کـه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد.

 

ماده 63 ـ چنانچه نسبت بـه بهای خواسته، بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

 

فصل سوم ـ جریان داد خواست تا جلسه رسیدگی

 

مبحث اول ـ جریان دادخواست

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه دادخواست

 

ماده 64 ـ مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی کـه کامل باشد، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت بـه دفتر إعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معیّن شود کـه فاصله بین ابلاغ وقت بـه اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.

در مواردی کـه نشانی طرفین دعوا یا یکی از آن ها در خارج از کشور باشد، فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی مصوب 1399/03/24

 

ماده 65 ـ اگر بـه موجب یک دادخواست دعاوی متعدّدی اقامه شود کـه با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آن ها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و بـه هر یک در صورت صلاحیّت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیّت ندارد، با صدور قرار عدم صلاحیّت، پرونده را بـه مراجع صالح ارسال می نماید.

 

ماده 66 ـ در صورتی کـه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید نموده، پرونده را بـه دفتر اعاده می دهد. موارد نقص طی اخطاریه بـه خواهان ابلاغ می شود، خواهان مکلّف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد، رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

 

مبحث دوم ـ ابلاغ

بیشتر بخوانید: ابلاغ اوراق قضایی در نظریات مشورتی

 

ماده 67 ـ پس از دستور دادگاه دائر بـه ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمائم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم بـه خوانده ارسال می دارد.

 

ماده 68 ـ مأمور ابلاغ مکلّف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را بـه شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید.

بیشتر بخوانید: آئین نامه مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای مصوب 1395/05/24

تبصره 1 ـ ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل می آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور بـه خدمات عمومی و شرکت ها، اوراق بـه کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود. اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ می باشند و باید حداکثر بـه مدت ده روز اوراق را إعاده نمایند، در غیر این صورت بـه مجازات مقرّر در قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری محکوم می گردند.

تبصره 2 ـ در مواردی کـه زن در منزل شوهر سکونت ندارد، ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید.

 

ماده 69 ـ هر گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را بـه شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین شده بـه یکی از بستگان یا خادمان او کـه سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیّت اوراق یاد شده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.

 

ماده 70 ـ چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یاد شده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگ های اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده، نسخه دوم را بـه نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد. در این صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.

بیشتر بخوانید: آئین نامه مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای مصوب 1395/05/24

 

ماده 71 ـ ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید. مأموران یاد شده دادخواست و ضمایم آن را بوسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله ای کـه امکان داشته باشد، برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. درصورتی کـه در کشور محل اقامت خوانده، ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه بـه طریقی کـه مقتضی بداند انجام می دهد.

 

ماده 72 ـ هر گاه معلوم شود محلی را کـه خواهان در دادخواست معیّن کرده است، نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند، باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده 54 رفتار خواهد شد، مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده 1010 قانون مدنی تعیین شده باشد، کـه در همان محل ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 73 ـ در صورتی کـه خواهان نتواند نشانی خوانده را معیّن نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا بـه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار بـه هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

 

ماده 74 ـ در دعاوی راجع بـه اهالی معیّن اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر کـه عدّه آن ها غیرمحصور است، علاوه بر آگهی مفاد دادخواست بـه شرح ماده قبل، یک نسخه از دادخواست بـه شخص یا اشخاصی کـه خواهان آن ها را معارض خود معرفی می کند، ابلاغ می شود.

 

ماده 75 ـ در دعاوی راجع بـه ادارات دولتی و سازمان های وابسته بـه دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری ها و نیز مؤسساتی کـه تمام یا بخشی از سرمایه آن ها متعلق بـه دولت است، اوراق اخطاریه و ضمایم بـه رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید أخذ می شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از أخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق إعاده می شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلّف از انجام وظیفه خواهد بود و بـه وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و بـه مجازات مقرّر در قانون رسیدگی بـه تخلّفات إداری محکوم خواهد شد.

تبصره ـ در دعاوی مربوط بـه شعب مراجع بالا یا وابسته بـه دولت بـه مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او إبلاغ خواهد شد.

 

ماده 76 ـ در دعاوی راجع بـه سایر اشخاص حقوقی، دادخواست و ضمائم آن بـه مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان بـه مسئول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد 68، 69 و 72 إبلاغ خواهد شد.

تبصره 1 ـ در مورد این ماده، هر گاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق بـه آدرس آخرین محلی کـه بـه اداره ثبت شرکت ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

تبصـره 2 ـ در دعاوی مربوط بـه ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن بـه اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3 ـ در دعاوی مربوط بـه شرکت های منحل شده کـه دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن بـه آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی کـه بـه اداره ثبت شرکت ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 77 ـ اگر خوانده در حوزۀ دادگاه دیگری إقامت داشته باشد، دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای کـه ممکن باشد، ابلاغ می شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد، توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می شود. اشخاص یاد شده برابر مقررات مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتی کـه خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به وسیله اداره زندان بـه نامبرده ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 78 ـ هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری کـه مقر دادگاه است، انتخاب نموده، بـه دفتر دادگاه اعلام کنند. در این صورت کلیه برگ های راجع بـه دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.

 

ماده 79 ـ هر گاه یکی از طرفین دعوا محلی را کـه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را کـه برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده، تغییر دهد و همچنین در صورتی کـه نشانی معیّن در دادخواست اشتباه باشد، باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطّلاع دهد. تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می شود.

 

ماده 80 ـ هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرت های موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای مربوط بـه خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط بـه تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود کـه محل اقامت برابر ماده 1004 قانون مدنی بـه طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود کـه اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است، اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 81 ـ تاریخ و وقت جلسه بـه خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد.

تبصره ـ تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده 67 و ندادن رسید بـه شرح مندرج در ماده 68، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

 

ماده 82 ـ مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضاء نماید:

ـ نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا؛

ـ نام کسی کـه دادخواست به او إبلاغ شده، با تعیین این کـه چه سمتی نسبت بـه مخاطب اخطاریه دارد؛

ـ محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.

 

ماده 83 ـ در کلیه مواردی کـه بـه موجب مقررات این مبحث اوراق بـه غیر شخص مخاطب ابلاغ شود، در صورتی دارای اعتبار است کـه برای دادگاه محرز شود کـه اوراق بـه اطلاع مخاطب رسیده است.

 

مبحث سوم ـ ایرادات و موانع رسیدگی

 

ماده 84 ـ در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت بـه ماهیّت دعوا ایراد کند:

1 ـ دادگاه صلاحیّت نداشته باشد؛

2 ـ دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً إقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد کـه با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد؛

3 ـ خواهان بـه جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیّت از تصرّف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیّت قانونی برای إقامه دعوا نداشته باشد؛

4 ـ إدعا متوجه شخص خوانده نباشد؛

5 ـ کسی کـه بـه عنوان نمایندگی إقامه دعوا کرده، از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد؛

6 ـ دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی کـه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده؛ نسبت بـه آن حکم قطعی صادر شده باشد؛

7 ـ دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد، از قبیل وقف و هبه بدون قبض؛

8 ـ مورد دعوا مشروع نباشد؛

9 ـ دعوا جزمی نبوده بلکه ظنّی یا احتمالی باشد؛

10 ـ خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد؛

11 ـ دعوا خارج از موعد قانونی إقامه شده باشد.

 

ماده 85 ـ خواهان حق دارد نسبت بـه کسی کـه بـه عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است، در صورتی کـه سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.

 

ماده 86 ـ در صورتی کـه خوانده اهلیّت نداشته باشد، می تواند از پاسخ در ماهیّت دعوا امتناع کند.

 

ماده 87 ـ ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید، مگر این که سبب ایراد متعاقبا حادث شود.

 

ماده 88 ـ دادگاه قبل از ورود در ماهیّت دعوا، نسبت بـه ایرادات و اعتراضات وارده إتخاذ تصمیم می نماید. در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیّت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.

 

ماده 89 ـ در مورد بند 1 ماده 84 هر گاه دادگاه، خود را صالح نداند، مبادرت بـه صدور قرار عدم صلاحیّت می نماید و طبق ماده 27 عمل می کند و در مورد بند 2 ماده 84، هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی بـه دعوا خودداری کرده، پرونده را بـه دادگاهی کـه دعوا در آن مطرح است، می فرستد و در سایر موارد یاد شده در ماده 84، قرار رد دعوا صادر می نماید.

 

ماده 90 ـ هر گاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد، دادگاه مکلّف نیست جدا از ماهیّت دعوا نسبت بـه آن رأی دهد.

 

ماده 91 ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند.

بیشتر بخوانید: رد دادرس در نظریات مشورتی

الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوّم از هر طبقه، بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد؛

ب ـ دادرس قیّم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفّل امور دادرس یا همسر او باشد؛

ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛

د ـ دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده، بـه عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد؛

هـ ـ بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد؛

و ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

 

ماده 92 ـ در مورد ماده 91 دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت بـه مورد را بـه دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس بـه تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع بـه شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی کـه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را بـه نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید.

 

فصل چهارم ـ جلسه دادرسی

 

ماده 93 ـ اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.

 

ماده 94 ـ هر یک از اصحاب دعوا می توانند بـه جای خود وکیل بـه دادگاه معرفی نمایند، ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند، این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود. در این صورت شخصاً مکلّف بـه حضور خواهند بود.

 

ماده 95 ـ عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه بـه أخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با أخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین در صورتی کـه با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیّت دعوا بدون أخذ توضیح رأی صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.

 

ماده 96 ـ خواهان باید اصل اسنادی کـه رونوشت آن ها را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید أصل و رونوشت أسنادی را کـه می خواهد بـه آن ها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید. 

رونوشت اسناد خوانده باید بـه تعداد خواهان ها بـه علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود.

در مورد این ماده؛ هر گاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است؛ باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است، اصل و رونوشت اسناد را بـه وکیل یا نماینده خود، برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد، والّا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند بـه ادلّه دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد.

در صورتی کـه خوانده بـه واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند، حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحّت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت بـه موضوع رسیدگی می نماید.

 

ماده 97 ـ در صورتی کـه خوانده تا پایان جلسه اوّل دادرسی دلایلی اقامه کند، کـه دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد، در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجّه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.

 

ماده 98 ـ خواهان می تواند خواسته خود را کـه در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند. ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است کـه با دعوای طرح شده، مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اوّلین جلسه آن را بـه دادگاه اعلام کرده باشد.

 

ماده 99 ـ دادگاه می تواند جلسه دادرسی را بـه درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار بـه تأخیر بیندازد.

 

ماده 100 ـ هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد، بـه دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معیّن خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی کـه عدم تشکیل دادگاه منتسب بـه طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی مصوب 1399/03/24

 

ماده 101 ـ دادگاه می تواند دستور أخراج اشخاصی را کـه موجب اختلال نظم جلسه شوند، با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه، صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری إجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد، بـه حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.

 

ماده 102 ـ در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
1 ـ وقتی کـه بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد؛
2 ـ وقتی کـه یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید؛
3 ـ در صورتی کـه دادگاه بـه جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

 

ماده 103 ـ اگر دعاوی دیگری کـه ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند، در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه بـه تمامی آن ها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اوّل یکجا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده؛ وکلا یا اصحاب دعوا مکلّفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

 

ماده 104 ـ در پایان هر جلسه دادرسی؛ چنانچه بـه جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسۀ بعد تعیین و بـه اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتی کـه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت بـه همان قسمت رأی می دهد و نسبت بـه قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

 

فصل پنجم ـ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

 

ماده 105 ـ هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان کـه به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد، دادگاه رسیدگی را بـه طور موقّت متوقف و مراتب را بـه طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد، مگر این کـه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت بـه دیگران نداشته باشد، کـه در این صورت دادرسی نسبت بـه دیگران ادامه خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه دادخواست

 

ماده 106 ـ در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت بـه محل مأموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل بـه آنان می دهد.

 

ماده 107 ـ استرداد دعوا و دادخواست بـه ترتیب زیر صورت می گیرد:

الف ـ خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید؛

ب ـ خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید؛

ج ـ استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است کـه یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود بـه کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

 

فصل ششم ـ امور اتفاقی

 

مبحث اول ـ تامین خواسته

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه تامین خواسته

 

1 ـ درخواست تامین

 

ماده 108 ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع بـه اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلّف بـه قبول آن است:

الف ـ دعوا مستند بـه سند رسمی باشد؛

ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛

ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده کـه بـه موجب قانون، دادگاه مکلّف بـه قبول درخواست تأمین باشد؛

د ـ خواهان، خساراتی را کـه ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً بـه صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است کـه درخواست تأمین را می پذیرد. صدور قرار تأمین موکول بـه إیداع خسارت خواهد بود.

 

ماده 109 ـ در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست های مربوط بـه امور حسبی بـه استثنای مواردی کـه قانون امور حسبی مراجعه بـه دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله کـه ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تامین نماید.

دادگاه در صورتی کـه تقاضای مزبور را با توجه بـه نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجّه بداند، قرار تأمین صادر می نماید و تا وقتی کـه خواهان تأمین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدّت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد، بـه درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.

تبصره ـ چنانچه بر دادگاه محرز شود کـه منظور از أقامه دعوا تأخیر در انجام تعهّد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلّف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را بـه تأدیه سه برابر هزینه دادرسی بـه نفع دولت محکوم نماید.

 

ماده 110 ـ در دعاویی کـه مستند آن ها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند بـه اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود، تقاضای تأمین نماید.

 

ماده 111 ـ درخواست تأمین از دادگاهی می شود کـه صلاحیت رسیدگی بـه دعوا را دارد.

 

ماده 112 ـ در صورتی کـه درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت بـه اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه بـه درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می نماید.

 

ماده 113 ـ درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود کـه میزان خواسته معلوم یا عین معیّن باشد.

 

ماده 114 ـ نسبت بـه طلب یا مال معیّنی کـه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی کـه حق مستند بـه سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد، می توان درخواست تأمین نمود.

 

ماده 115 ـ در صورتی کـه درخواست تأمین شده باشد، مدیر دفتر مکلّف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار بـه طرف، بـه دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می نماید.

 

ماده 116 ـ قرار تأمین بـه طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اوّلین جلسه بـه اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.

 

ماده 117 ـ قرار تأمین باید فوری بـه خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود.

 

ماده 118 ـ در صورتی کـه موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تأامین خود به خود مرتفع می شود.

 

ماده 119 ـ قرار قبول یا رد تأمین قابل تجدیدنظر نیست.

 

ماده 120 ـ در صورتی کـه قرار تأمین إجرا گردد و خواهان بـه موجب رأی قطعی محکوم بـه بطلان دعوا شود و یا حقی برای او بـه اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را کـه از قرار تأمین بـه او وارد شده است، با تسلیم دلایل بـه دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.

مفاد تقاضا بـه طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده بـه دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است. 

در صورتی کـه خوانده در مهلت مقرّر مطالبه خسارت ننماید، وجهی کـه بابت خسارت احتمالی سپرده شده بـه درخواست خواهان بـه او مسترد می شود.

 

ماده 121 ـ تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.

 

ماده 122 ـ اگر خواسته، عین معیّن بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را بـه عوض آن توقیف نماید.

 

مـاده 123 ـ در صورتی کـه خواسته عین معیّن نباشد یا عین معیّن بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند.

 

ماده 124 ـ خوانده می تواند به عوض مالی کـه دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را کـه توقیف شده است بـه مال دیگر بنماید، مشروط بـه این کـه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی کـه قبلاً توقیف شده است؛ کمتر نباشد. در مواردی کـه عین خواسته توقیف شده باشد، تبدیل مال منوط بـه رضایت خواهان است.

 

ماده 125 ـ درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می شود کـه قرار تأمین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز بـه درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.

 

ماده 126 ـ توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی کـه نزد شخص ثالث موجود است، بـه ترتیبی است کـه در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

 

ماده 127 ـ از محصول املاک و باغ ها بـه مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد، مأمور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هر گاه محصول جمع آوری نشده باشد، برداشت آن خواه دفعتًا و یا بـه دفعات، با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.

خوانده مکلّف است مأمور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی کـه جمع آوری می شود، حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

تبصره ـ محصولاتی کـه در معرض تضییع باشد، فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.

 

ماده 128 ـ در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معیّن و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد، درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

 

ماده 129 ـ در کلیه مواردی کـه تأمین مالی منتهی بـه فروش آن گردد، رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.

 

مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث

 

ماده 130 ـ هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی کـه ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه این کـه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را بـه دادگاهی کـه دعوا در آنجا مطرح است، تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.

بیشتر بخوانید: دعوای ورود ثالث در نظریات مشورتی

 

ماده 131 ـ دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید بـه تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

 

مـاده 132 ـ پس از وصول دادخواست شخص ثالث، وقت رسیدگی بـه دعوای اصلی بـه وی نیز اعلام می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود. در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و بـه اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 133 ـ هر گاه دادگاه احراز نماید کـه دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی بـه دعوای اصلی منوط بـه رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد، دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی می کند.

 

ماده 134 ـ رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث، مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع بـه آن مرحله است.

 

مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث

 

ماده 135 ـ هر یک از اصحاب دعوا کـه جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست، از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

بیشتر بخوانید: دعوای جلب ثالث در نظریات مشورتی

 

ماده 136 ـ محکومٌ علیه غیابی در صورتی کـه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض، توأم بـه دفتر دادگاه تسلیم کند، معترضٌ علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی بـه اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

 

ماده 137 ـ دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز مورد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

 

ماده 138 ـ در صورتی کـه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد، دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و بـه اصحاب دعوا ابلاغ می نماید.

 

ماده 139 ـ شخص ثالث کـه جلب می شود، خوانده محسوب و تمام مقررات راجع بـه خوانده درباره او جاری است. هر گاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است، می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده بـه هر یک جداگانه رسیدگی کند.

 

ماده 140 ـ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع بـه اصل دعوا قابل تجدیدنظر است.
در صورتی کـه قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی بـه آن با دعوای اصلی، در دادگاهی کـه به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید، به عمل می آید.

 

مبحث چهارم ـ دعوای متقابل

 

ماده 141 ـ خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی کـه با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توءما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است کـه أتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.

بیشتر بخوانید: دعوای جلب ثالث در نظریات مشورتی

 

ماده 142 ـ دعوای متقابل به موجب دادخواست إقامه می شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن کـه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز بـه تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

 

ماده 143 ـ دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی إقامه نماید، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادلّه خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست، همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

 

مبحث پنجم ـ أخذ تأمین از اتباع دولت های خارجی

 

ماده 144 ـ أتباع دولت های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه خسارتی کـه ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست أخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود.

 

ماده 145 ـ در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می باشند:
1 - در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند؛
2 - دعاوی راجع بـه برات، سفته و چک؛
3 - دعاوی متقابل؛
4 - دعاوی کـه مستند بـه سند رسمی می باشد؛
5 - دعاوی کـه بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود، از قبیل اعتراض بـه ثبت و دعاوی علیه متوقف.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل تبصره 2 ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، با موضوع ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین المللی مصوب 1402/08/20

 

ماده 146 ـ هر گاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زائل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.

 

ماده 147 ـ دادگاه مکلف است نسبت بـه درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی کـه مدّت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد. در مرحله نخستین بـه تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر بـه درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می گردد.

 

ماده 148 ـ چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی کـه تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تأمین تعیین می کند. در صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تامین تعیین شده، برابر ماده فوق اقدام می شود.

 

فصل هفتم ـ تامین دلیل و اظهارنامه

 

مبحث اول ـ تامین دلیل

 

ماده 149 ـ در مواردی کـه اشخاص ذی نفع احتمال دهند کـه در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی کـه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذّر یا متعسّر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آن ها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.

بیشتر بخوانید: تامین دلیل شورای حل اختلاف در نظریات مشورتی

 

ماده 150 ـ درخواست تأمین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از إقامه دعوا باشد.

 

ماده 151 ـ درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی، باید حاوی نکات زیر باشد:1 ـ مشخصات درخواست کننده و طرف او؛
2 ـ  موضوع دعوایی کـه برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود؛
3 ـ اوضاع و احوالی کـه موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

 

ماده 152 ـ دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می نماید، ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری کـه فوریت داشته باشد، دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمین دلیل می نماید.

 

ماده 153 ـ دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد، مگر در مواردی کـه فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد. در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

 

ماده 154 ـ در صورتی کـه تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد، درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.

 

ماده 155 ـ تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می باشد.

 

مبحث دوم ـ اظهارنامه

 

ماده 156 ـ هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این کـه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی راکه راجع بـه معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.

تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی کـه حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.

 

ماده 157 ـ در صورتی کـه إظهارنامه مشعر بـه تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف إظهارکننده بـه مخاطب باشد، باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه بـه مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن کـه طرفین هنگام تعهّد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

 

فصل هشتم ـ دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه دعاوی تصرف

 

ماده 158 ـ دعوای تصرّف عدوانی عبارتست از ادعای متصرّف سابق مبنی بر این کـه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرّف وی خارج کرده و اعاده تصرّف خود را نسبت بـه آن مال درخواست می نماید.

 

ماده 159 ـ دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی کـه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

 

ماده 160 ـ دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی کـه به موجب آن متصرّف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید کـه نسبت بـه متصرّفات او مزاحم است، بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

 

ماده 161 ـ در دعاوی تصرّف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید کـه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرّف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا بـه غیر وسیله قانونی از تصرّف وی خارج شده است.

 

ماده 162 ـ در دعاوی تصرّف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرّف و استفاده از حق می باشد، مگر آن که طرف دیگر سبق تصرّف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

 

ماده 163 ـ کسی کـه راجع بـه مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت بـه تصرّف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.

 

ماده 164 ـ هر گاه در ملک مورد تصرّف عدوانی، متصرف پس از تصرّف عدوانی، غرس أشجار یا إحداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی باقی می ماند کـه متصرّف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرّف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ إجرای حکم، در باب مالکیّت بـه دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

 

ماده 165 ـ در صورتی کـه در ملک مورد حکم تصرّف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، متصرّف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد، محکومٌ له پس از جلب رضایت متصرّف عدوانی مخیّر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت بـه سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرّف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند. همچنین محکومٌ له می تواند متصرّف عدوانی را بـه معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی کـه توسط وی انجام گرفته مکلّف نماید.

تبصره ـ در صورت تقاضای محکومٌ له، دادگاه متصرّف عدوانی را بـه پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید.

 

ماده 166 ـ هر گاه تصرّف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند بـه موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

تبصره ـ چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

 

ماده 167 ـ در صورتی کـه دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرّف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرّف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود، حسب مورد در حکم تصرّف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

 

ماده 168 ـ دعاوی مربوط بـه قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آن ها کـه مورد استفاده در اموال غیر منقول است، مشمول مقررات این فصل می باشد، مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

 

ماده 169 ـ هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی بـه دعوای تصرّف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده خود را ذی نفع بداند، تا وقتی کـه رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط بـه این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

 

ماده 170 ـ مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی کـه ملکی را از طرف دیگری متصرّف می باشند، می توانند بـه قائم مقامی مالک برابر مقرّرات بالا شکایت کنند.

 

ماده 171 ـ سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر أمین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی کـه حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال أمانی، از آن رفع تصرّف ننماید، متصرّف عدوانی محسوب می شود.

تبصره ـ دعوای تخلیه مربوط بـه معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی کـه بین صاحب مال و امین یا متصرّف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

 

ماده 172 ـ اگر در جریان رسیدگی بـه دعوای تصرّف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را إحراز نمود، مرجع رسیدگی کننده بـه اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

 

ماده 173 ـ به دعاوی تصرّف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق کـه یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته بـه دولت باشد، نیز برابر مقرّرات این قانون رسیدگی خواهد شد.

 

ماده 174 ـ دادگاه در صورتی رأی بـه نفع خواهان می دهد کـه به طور مقتضی احراز کند، خوانده ملک متصرّفی خواهان را عدواناً تصرّف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.

چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجّه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرّف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.

این دستور با صدور رأی بـه رد دعوا مرتفع می شود، مگر این کـه مرجع تجدیدنظر دستور مجدّدی در این خصوص صادر نماید.

 

ماده 175 ـ در صورتی کـه رأی صادره مبنی بر رفع تصرّف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله بـه دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری إجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع إجرا نمی باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، إقدامات إجرایی به دستور دادگاه إجراکننده حکم بـه حالت قبل از إجرا إعاده می شود و در صورتی کـه محکومٌ به، عین معیّن بوده و إسترداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

 

ماده 176 ـ اشخاصی کـه پس از إجرای حکم رفع تصرّف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، دوباره مورد حکم را تصرّف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را بـه تصرّف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، بـه مجازات مقرّر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

 

مـاده 177 ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می آید.

 

فصل نهم ـ سازش و درخواست آن

بیشتر بخوانید: صلح و سازش در نظریات مشورتی

 

مبحث اول ـ سازش

 

ماده 178 ـ در هر مرحله از دادرسی مدنی، طرفین می توانند دعوای خود را بـه طریق سازش خاتمه دهند.

 

ماده 179 ـ در صورتی کـه در دادرسی؛ خواهان یا خوانده متعدّد باشند، هر کدام از آنان می تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.

 

ماده 180 ـ سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد.

 

ماده 181 ـ هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و إجرای آن تابع مقررات راجع بـه إجرای مفاد أسناد، لازمُ الإجرا خواهد بود.

 

ماده 182 ـ هر گاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن بـه ترتیبی کـه واقع شده، در صورت مجلس منعکس و بـه إمضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد.

تبصره ـ چنانچه سازش در حین إجرای قرار واقع شود، سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش بـه عمل آمده در دادگاه است.

 

ماده 183 ـ هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی باشد، طرفین باید در دادگاه حاضر شده و بـه صحت آن إقرار نمایند. إقرار طرفین در صورتمجلس نوشته شده و بـه إمضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد. در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجّه دادگاه بدون توجّه بـه مندرجات سازشنامه، دادرسی را ادامه خواهد داد.

 

ماده 184 ـ دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین بـه شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت بـه صدور گزارش اصلاحی می نماید. مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود، نسبت بـه طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است و مانند أحکام دادگاه ها بـه موقع إجرا گذاشته می شود، چه این کـه مورد سازش مخصوص بـه دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

 

ماده 185 ـ هر گاه سازش محقّق نشود، تعهّدات و گذشت هایی کـه طرفین هنگام تراضی بـه سازش به عمل آورده اند، لازم الرعایه نیست.

 

مبحث دوم ـ درخواست سازش

 

ماده 186 ـ هر کس می تواند در مورد هر إدعایی از دادگاه نخستین بـه طور کتبی درخواست نماید کـه طرف او را برای سازش دعوت کند.

 

ماده 187 ـ ترتیب دعوت برای سازش، همان است کـه برای إحضار خوانده مقرّر است، ولی در دعوتنامه باید قید گردد کـه طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود.

 

ماده 188 ـ بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را إستماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می نماید. در صورت عدم موفقیّت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیّت را در صورتمجلس نوشته؛ به إمضا طرفین می رساند. هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند إمضا کنند، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می کند.

بیشتر بخوانید: بخشنامه صلح و سازش و احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی مصوب 1398/05/28

 

ماده 189 ـ در صورتی کـه دادگاه إحراز نماید طرفین حاضر بـه سازش نیستند، آنان را برای طرح دعوا إرشاد خواهد کرد.

 

ماده 190 ـ هر گاه بعد از إبلاغ دعوتنامه، طرف حاضر نشد یا به طور کتبی پاسخ دهد کـه حاضر بـه سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش برای إقدام قانونی إعلام می نماید.

 

ماده 191 ـ هر گاه طرف بعد از إبلاغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن إستنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.

 

ماده 192 ـ إستنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش؛ بعد از حضور، در هر حال مانع نمی شود کـه طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.

 

ماده 193 ـ در صورت حصول سازش بین طرفین، برابر مقررات مربوط بـه سازش در دادگاه عمل خواهد شد.

تبصره ـ درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

فصل دهم ـ رسیدگی بـه دلایل

 

مبحث اول ـ کلیات

 

ماده 194 ـ دلیل؛ عبارت از امری است کـه اصحاب دعوا برای إثبات یا دفاع از دعوا بـه آن إستناد می نمایند.

بیشتر بخوانید: ادله اثبات دعوی حقوقی در نظریات مشورتی

 

ماده 195 ـ دلایلی کـه برای إثبات عقود یا إیقاعات یا تعهّدات یا قراردادها إقامه می شود، تابع قوانینی است کـه در موقع إنعقاد آن ها مجری بوده است، مگر این کـه دلایل مذکور از ادلّه شرعیه ای باشد کـه مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

 

ماده 196 ـ دلایلی کـه برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره إقامه می شود، تابع قانونی است کـه در موقع طرح دعوا مجری می باشد.

 

ماده 197 ـ اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

 

ماده 198 ـ در صورتی کـه حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این کـه خلاف آن ثابت شود.

 

ماده 199 ـ در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی بـه دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا إقدامی کـه برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.

 

ماده 200 ـ رسیدگی بـه دلایلی کـه صحّت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد، در جلسه دادرسی به عمل می آید، مگر در مواردی کـه قانون طریق دیگری معیّن کرده باشد.

 

ماده 201 ـ تاریخ و محل رسیدگی بـه طرفین اطّلاع داده می شود، مگر در مواردی کـه قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور أصحاب دعوا مانع از إجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود.

 

مبحث دوم ـ اقرار

 

ماده 202 ـ هر گاه کسی إقرار بـه أمری نماید کـه دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

بیشتر بخوانید: اقرار (دعوی حقوقی) در نظریات مشورتی

 

ماده 203 ـ اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی کـه بـه دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود.

 

ماده 204 ـ إقرار شفاهی است، وقتی کـه حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است؛ در صورتی کـه در یکی از اسناد یا لوایحی کـه بـه دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد.

در إقرار شفاهی، طرفی کـه می خواهد از إقرار طرف دیگر استفاده نماید، باید از دادگاه بخواهد کـه إقرار او در صورتمجلس قید شود.

 

ماده 205 ـ اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت بـه اموری کـه قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود اعم از این کـه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.

 

مبحث سوم ـ اسناد

بیشتر بخوانید: اسناد در نظریات مشورتی

 

الف ـ مواد عمومی

 

ماده 206 ـ رسیدگی بـه حساب ها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی کـه أسناد در آنجا قرار دارد؛ انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می تواند رسیدگی را بـه یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

 

ماده 207 ـ سندی کـه در دادگاه إبراز می شود، ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هر گاه طرف مقابل بـه آن إستناد نماید. ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

 

ماده 208 ـ هر گاه یکی از طرفین سندی إبراز کند کـه در آن بـه سند دیگری رجوع شده و مربوط بـه دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد إبراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه بـه این درخواست ترتیب أثر خواهد داد.

 

ماده 209 ـ هر گاه سند معیّنی کـه مدرک إدعا یا اظهار یکی از طرفین است، نزد طرف دیگر باشد، بـه درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از إبراز آن امتناع نماید، دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.

 

ماده 210 ـ چنانچه یکی از طرفین بـه دفتر بازرگانی طرف دیگر إستناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی کـه ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می نماید کـه با حضور طرفین، دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.

هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از إبراز و یا إرائه دفاتر خود إمتناع کند، مگر این کـه ثابت نماید کـه دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هر گاه بازرگانی کـه بـه دفاتر او إستناد شده است، از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی بـه آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می تواند آن را از قرائن مثبته إظهار طرف قرار دهد.

 

ماده 211 ـ اگر إبراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا إبراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامّه یا حیثیّت اصحاب دعوا یا دیگران باشد، رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین، آنچه را کـه لازم و راجع بـه مورد اختلاف است؛ خارج نویس می نماید.

 

ماده 212 ـ هر گاه سند یا إطلاعات دیگری کـه مربوط بـه مورد دعوا است، در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا مؤسساتی کـه با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند؛ موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، بـه درخواست یکی از أصحاب دعوا بـه طور کتبی بـه إداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا إطّلاع لازم را با ذکر موعد، مقرّر می دارد. إداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این کـه إبراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد کـه در این صورت باید مراتب با توضیح لازم بـه دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی کـه مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است. پس از رسیدگی در همین دادگاه و إحراز تخلف بـه إنفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ در مورد تحویل اسناد سرّی دولتی؛ باید با إجازه رئیس قوه قضاییه باشد.

تبصره 2 ـ ادارات دولتی و بانک ها و شهرداری ها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده، در صورتی کـه خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم بـه رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره 3 ـ چنانچه در موعدی کـه دادگاه معیّن کرده است، نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

 

ماده 213 ـ در مواردی کـه إبراز أصل سند لازم باشد، ادارات، سازمان ها و بانک ها پس از دریافت دستور دادگاه، أصل سند را به طور مستقیم بـه دادگاه می فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری بـه دادگاه لازم نیست، بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر کـه از طرف إداره گواهی شده باشد کافی است.

 

ماده 214 ـ هر گاه یکی از أصحاب دعوا به إستناد پرونده کیفری ادعایی نماید کـه رجوع بـه آن پرونده لازم باشد، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذی ربط مکلّف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.

 

ماده 215 ـ چنانچه یکی از أصحاب دعوا إستناد بـه پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه بـه درخواست او خطاب بـه مرجع ذی ربط تقاضانامه ای بـه وی می دهد کـه رونوشت موارد استنادی در مدت معیّنی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد إستناد را خواسته و ملاحظه نماید.

 

ب ـ انکار و تردید

 

ماده 216 ـ کسی کـه علیه او سند غیررسمی إبراز شود، می تواند خط یا مهر یا امضاء و یا اثر انگشت منتسب بـه خود را إنکار نماید و احکام منکر بر او مترتّب می گردد و اگر سند إبرازی منتسب بـه شخص او نباشد، می تواند تردید کند.

 

ماده 217 ـ إظهار تردید یا إنکار نسبت بـه دلایل و أسناد ارائه شده، حتّی الإمکان باید تا اوّلین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت بـه صحّت و سقم آن سکوت نماید، حسب مورد آثار إنکار و سکوت بر او مترتّب خواهد شد. در مواردی کـه رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، إنکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت بـه مدارکی کـه در مرحله واخواهی مورد إستناد واقع می شود نیز إظهار تردید یا إنکار باید تا اوّلین جلسه دادرسی به عمل آید.

 

مـاده 218 ـ در مقابل تردید یا إنکار، هر گاه إرائه کننده سند، سند خود را إسترداد نماید، دادگاه بـه أسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. إسترداد سند؛ دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را إسترداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلّف است بـه إعتبار آن سند رسیدگی نماید.

 

ج ـ ادعای جعلیت

 

ماده 219 ـ إدعای جعلیّت نسبت بـه أسناد و مدارک إرائه شده، باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل إقامه شود، مگر اینکه دلیلِ إدعای جعلیّت بعد از موعد مقرّر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد. در غیر این صورت دادگاه بـه آن ترتیب أثر نمی دهد.

 

ماده 220 ـ إدعای جعلیّت و دلایل آن بـه دستور دادگاه به طرف مقابل إبلاغ می شود. در صورتی کـه طرف بـه إستفاده از سند باقی باشد، موظّف است ظرف ده روز از تاریخ إبلاغ، أصل سند موضوع إدعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید.

چنانچه در موعد مقرّر، صاحب سند از تسلیم آن بـه دفتر خودداری کند، سند از عِداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی کـه وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی بـه أصل سند نداشته باشد، حق إستمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای إرائه أصل سند به او می دهد.

 

ماده 221 ـ دادگاه مکلّف است ضمن صدور حکم راجع بـه ماهیّت دعوا، نسبت بـه سندی کـه در مورد آن إدعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی کـه آن را مجعول بداند، تکلیف این که باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود؛ تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است بـه قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیّت دعوا و گذشتن مدّت درخواست تجدیدنظر یا إبرام حکم در مواردی کـه قابل تجدیدنظر می باشد و در صورتی کـه وجود أسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور إعاده أسناد و نوشته ها را بـه صاحبان آن ها می دهد.

 

ماده 222 ـ کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت أسناد و مدارکی را کـه نسبت بـه آن ها إدعای جعلیّت شده، مادام کـه بـه موجب حکم قطعی نسبت بـه آن ها تعیین تکلیف نشده است، بـه أشخاص تسلیم نمایند، مگر با إجازه دادگاه کـه در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود کـه نسبت به این سند إدعای جعلیّت شده است.

تخلّف از مفاد این ماده مستلزم محکومیّت از سه ماه تا یک سال إنفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

 

د ـ رسیدگی بـه صحت و اصالت سند

 

ماده 223 ـ خط، مهر، إمضاء و اثر انگشت أسناد عادی را کـه نسبت بـه آن إنکار یا تردید یا إدعای جعل شده باشد، نمی توان دساس تطبیق قرار داد، هر چند کـه حکم بـه صحّت آن شده باشد.

 

ماده 224 ـ می توان کسی را کـه خط یا مهر یا إمضاء یا اثر انگشت منعکس در سند بـه او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا أخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا إمتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.

 

مده 225 ـ اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی کـه باید أساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری ها یا بانک ها یا مؤسساتی کـه با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده 212 آن ها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آن ها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آن ها در شهر یا محل دیگری إقامت داشته باشد، به موجب قرار دادگاه می توان در محلی کـه نوشته ها، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.

 

 ماده 226 ـ دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقّت در سند، تطبیق خط، إمضاء، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص یا إداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل کـه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. إداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویّت و مشخصات کسی را کـه در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی می باشد.

 

ماده 227 ـ چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را بـه جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه بـه هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید.

در صورتی کـه دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت بـه اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیّت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط بـه اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هر گاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به إطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه بـه سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

 

ماده 228 ـ پس از ادعای جعلیّت سند، تردید یا إنکار نسبت بـه آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط بـه ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
در صورتی کـه ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت بـه سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت بـه آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت بـه اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط بـه ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض بـه اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.

 

مبحث چهارم ـ گواهی

 

ماده 229 ـ در مواردی کـه دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد، برابر مواد زیر اقدام می گردد.

بیشتر بخوانید: شهادت (دعوی حقوقی) در نظریات مشورتی

 

ماده 230 ـ در دعاوی مدنی ( حقوقی) تعداد و جنسیّت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند بـه ترتیب ذیل می باشد:

الف ـ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیّت با گواهی دو مرد.

ب ـ دعاوی مالی یا آنچه کـه مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت بـه نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد کـه موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن بـه ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد، سپس سوگند توسط خواهان اداء می شود.

ج ـ دعاوی کـه اطلاع بر آن ها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.

د ـ اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

 

ماده 231 ـ در کلیّه دعاوی کـه جنبه حق الناسی دارد، اعم از امور جزائی یا مدنی (مالی و غیر آن) بـه شرح ماده فوق هر گاه بـه علّت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذّر یا متعسّر باشد، گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.

تبصره ـ گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.

 

ماده 232 ـ هر یک از طرفین دعوا کـه متمسک بـه گواهی شده اند، باید گواهان خود را در زمانی کـه دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.

بیشتر بخوانید: بخشنامه حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در مراجع قضایی مصوب 1399/01/11

 

ماده 233 ـ صلاحیّت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می باشد.

 

ماده 234 ـ هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علّت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند بـه آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.

تبصره ـ در صورتی کـه طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید، دادگاه حداکثر بـه مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

 

ماده 235 ـ دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواه هایی کـه گواهی نداده اند، استماع می کند و بعد از ادای گواهی می تواند از گواه ها مجتمعاً تحقیق نماید.

 

ماده 236 ـ قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسئولیّت مدنی آن و مجازاتی کـه برای آن مقرر شده است را بـه گواه خاطرنشان می سازد. گواهان قبل از ادای گواهی، نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می کنند کـه تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.

تبصره ـ در صورتی کـه احقاق حق متوقف بـه گواهی باشد و گواه حاضر بـه أتیان سوگند نشود، الزام بـه آن ممنوع است.

 

ماده 237 ـ دادگاه می تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود، گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا أستماع نماید. در این صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می سازد.

 

ماده 238 ـ هیچ یک از أصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می توانند توسط دادگاه سؤالاتی را کـه مربوط بـه دعوا می باشد از گواه به عمل آورند.

 

ماده 239 ـ دادگاه نمی تواند گواه را بـه ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیّت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می گذارد.

 

ماده 240 ـ اظهارات گواه باید عیناً در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضاء کند، مراتب در صورتمجلس قید خواهد شد.

 

ماده 241 ـ تشخیص أرزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.

 

ماده 242 ـ دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی کـه مقتضی بداند، گواهان را احضار نماید. در أبلاغ إحضاریه، مقرّراتی کـه برای أبلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه بـه گواه یا گواهان ابلاغ شود.

 

ماده 243 ـ گواهی کـه برابر قانون إحضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.

 

ماده 244 ـ در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی کـه دادگاه مقتضی بداند، می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.

 

ماده 245 ـ در صورتی کـه گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، دادگاه می تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد کـه گواهی او را إستماع کند.

 

ماده 246 ـ در موارد مذکور در مادتین 244 و 245 چنانچه مبنای رأی دادگاه، گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقرّرات ماده 231 از حضور در دادگاه معذور باشد، استناد کننده بـه گواهی فقط می تواند بـه گواهی شاهد بر گواه أصلی استناد نماید.

 

ماده 247 ـ هر گاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید، دادگاه میزان آن را معیّن و أستناد کننده را بـه تأدیه آن ملزم می نماید.

بیشتر بخوانید: بخشنامه حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در مراجع قضایی مصوب 1399/01/11

 

بحث پنجم ـ معاینه محل و تحقیق محلی

 

ماده 248 ـ دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.

بیشتر بخوانید: تحقیق و معاینه محل (دعوی حقوقی) در نظریات مشورتی

 

ماده 249 ـ در صورتی کـه طرفین دعوا یا یکی از آنان بـه اطلاعات أهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطّلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید کـه اطّلاع آن ها نیز استماع شود.

 

ماده 250 ـ إجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل بـه طرفین إطلاع داده شود. در صورتی کـه محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند إجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید، مگر این کـه مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد کـه در این صورت باید إجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

 

 ماده 251 ـ متصدی إجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلّی، صورتجلسه تنظیم و بـه إمضای مطّلعین و إصحاب دعوا می رساند.

 

ماده 252 ـ ترتیب استعلام و إجرای تحقیقات از أشخاص یادشده در ماده قبل به نحوی است کـه برای گواهان مقرر گردیده است. هر یک از طرفین می تواند مطّلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.

 

ماده 253 ـ طرفین دعوا می توانند أشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آن ها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت أشخاصی را کـه أصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به إمضای طرفین می رساند.

 

ماده 254 ـ عدم حضور یکی از أصحاب دعوا مانع از إجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلّی نخواهد بود.

 

ماده 255 ـ إطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از إمارات قضایی محسوب می گردد، کـه ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.

 

ماده 256 ـ عدم تهیه وسیله إجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عِداد دلایل وی می باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل إجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد. در صورتی کـه به علّت عدم تهیه وسیله، إجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند إنشاء رای نماید، دادخواست بدوی إبطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی متوق،ف، ولی مانع إجرای حکم بدوی نخواهد بود.

 

مبحث ششم ـ رجوع به کارشناس

بیشتر بخوانید: رجوع به کارشناسی در نظریات مشورتی

 

ماده 257 ـ دادگاه می تواند رأسا یا بـه درخواست هر یک از أصحاب دعوا قرار إرجاع امر بـه کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت بـه آن لازم است و نیز مدتی کـه کارشناس باید إظهار عقیده کند، تعیین می گردد.

 

ماده 258 ـ دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی کـه دارای صلاحیّت در رشته مربوط بـه موضوع است، إنتخاب نماید و در صورت تعدّد آن ها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدّد کارشناسان، عدّه منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریّت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره ـ إعتبار نظر اکثریّت در صورتی است کـه کارشناسان از نظر تخصّص با هم مساوی باشند.

 

ماده 259 ـ ایداع دستمزد کارشناس بـه عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ إبلاغ؛ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.

هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی إنشاء رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی بـه عهدۀ خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی کـه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع إجرای حکم بدوی نخواهد بود.

 

ماده 260 ـ پس از صدور قرار کارشناسی و إنتخاب کارشناس و إیداع دستمزد، دادگاه بـه کارشناس إخطار می کند کـه ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین إبلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ إبلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیاً یا اثباتاً بـه طور کتبی إظهار نمایند. پس از إنقضای مدّت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت بـه إنشای رأی می نماید.

 

ماده 261 ـ کارشناس مکلّف بـه قبول امر کارشناسی کـه از دادگاه به او إرجاع شده می باشد، مگر این کـه دارای عذری باشد کـه بـه تشخیص دادگاه موجّه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی، مراتب را بـه طور کتبی به دادگاه إعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

 

ماده 262 ـ کارشناس باید در مدّت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این کـه موضوع از اموری باشد کـه اظهارنظر در آن مدّت میّسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجّه باشد. هر گاه کارشناس ظرف مدت معیّن نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا إخطار بـه کارشناس دیگر، نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب أثر می دهد و تخلّف کارشناس را بـه مرجع صلاحیتدار اعلام می دارد.

 

ماده 263 ـ در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا أخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس إعلام و کارشناس را برای أدای توضیح دعوت می نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. هر گاه پس از أخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.

 

ماده 264 ـ دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیّت و کیفیّت و ارزش کار تعیین می کند. هر گاه بعد از إظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده؛ متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.

 

ماده 265 ـ در صورتی کـه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقّق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه بـه آن ترتیب أثر نخواهد داد.

 

ماده 266 ـ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجّه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا إمضاء امتناع نماید، نظر اکثریّت کارشناسانی کـه از حیث تخصّص با هم مساوی باشند، ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا إمتناعش از اظهارنظر یا امضای رأی، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و بـه إمضاء برسد.

 

ماده 267 ـ هر گاه یکی از أصحاب دعوا از تخلّف کارشناس متضرّر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب أصلی در ایجاد خسارات به متضرّر باشد، می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

 

ماده 268 ـ طرفین دعوا در هر مورد کـه قرار رجوع به کارشناس صادر می شود، می توانند قبل از إقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه، برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی کـه بـه تراضی إنتخاب می شود، ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

 

ماده 269 ـ اگر لازم باشد کـه تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند، دادگاه می تواند إنتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی کـه تحقیقات در مقر آن دادگاه اجرا می شود، واگذار نماید.

 

مبحث هفتم ـ سوگند

بیشتر بخوانید: سوگند در نظریات مشورتی

 

ماده 270 ـ در مواردی کـه صدور حکم دادگاه منوط بـه سوگند شرعی می باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار إتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را کـه باید سوگند یاد کند، تعیین می نماید.

 

ماده 271 ـ در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیّت کـه فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی بـه شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.

 

ماده 272 ـ هر گاه خواهان (مدعی) فاقد بیّنه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر إدعای خواهان بوده، بـه تقاضای خواهان منکر إدای سوگند می نماید و بـه موجب آن إدعا ساقط خواهد شد.

 

ماده 273 ـ چنانچه خوانده از أدای سوگند امتناع ورزد و سوگند را بـه خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می شود و در صورت نکول أدعای او ساقط و بـه موجب آن حکم صادر می گردد.

 

ماده 274 ـ چنانچه منکر از أدای سوگند و رد آن بـه خواهان نکول نماید، دادگاه سه بار جهت إتیان سوگند یا رد آن بـه خواهان، بـه منکر إخطار می کند، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد.

با إصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه أدای سوگند را بـه خواهان واگذار نموده و با سوگند وی إدعا ثابت و بـه موجب آن حکم صادر می شود و در صورت نکول خواهان از أدای سوگند، إدعای او ساقط خواهد شد.

 

ماده 275 ـ هر گاه خوانده در پاسخ خواهان إدعایی مبنی بر برائت ذمّه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد إدعا یا صلح و هبه نسبت بـه آن و یا تملیک مال بـه موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.

 

ماده 276 ـ هر گاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال إدعای خواهان بـه علت عارضه ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید، قاضی دادگاه رأسا یا بـه وسیله مترجم یا متخصص أمر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می نماید و چنانچه سکوت خوانده و إستنکاف وی از باب تعمّد و إیذاء باشد، دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار بـه خوانده إخطار می نماید کـه در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می شود، در این صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.

 

ماده 277 ـ در کلیه دعاوی مالی کـه بـه هر علت و سببی بـه ذمّه تعلّق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان بـه تلف یا اتلاف، همچنین دعاوی کـه مقصود از آن مال است، از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیّت بـه نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه، چنانچه برای خواهان إمکان إقامه بینه شرعی نباشد، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن بـه ضمیمه یک سوگند إدعای خود را إثبات کند.
تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد، سپس سوگند توسط خواهان أداء می شود.

 

ماده 278 ـ در دعوای بر میّت پس از إقامه بیّنه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت إمتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود.

 

ماده 279 ـ هر گاه خواهان، در دعوای بر میّت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات إدعای خود إقامه بیّنه کند، علاوه بر آن باید أدای سوگند نماید. در صورت عدم إتیان سوگند، حق مورد إدعا ساقط خواهد شد.

تبصره 1 ـ در صورت تعدّد ورّاث هر یک نسبت بـه سهم خود باید أدای سوگند نمایند. چنانچه بعضی أدای سوگند نموده و بعضی نکول کنند، إدعا نسبت بـه کسانی کـه أدای سوگند کرده، ثابت و نسبت بـه نکول کنندگان ساقط خواهد شد.

تبصره 2 ـ چنانچه ورّاث خوانده متعدّد باشند و خواهان شخص دیگری باشد، پس از إقامه بیّنه توسط خواهان، أدای یک سوگند کفایت می کند.

 

ماده 280 ـ در حدود شرعی حق سوگند نیست، مگر در سرقت کـه فقط نسبت بـه جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است، ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.

 

ماده 281 ـ سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله ـ بالله ـ تالله) یا نام خداوند متعال بـه سایر زبان ها أداء گردد و در صورت نیاز بـه تغلیظ، دادگاه کیفیت أدای آن را از حیث زمان، مکان و ألفاظ تعیین می نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در أدای سوگند بـه نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب أتیان سوگند صورتجلسه می گردد.

 

ماده 282 ـ در صورتی کـه طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل أدای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را أحضار می نماید. در أحضارنامه علّت حضور قید می گردد.

 

ماده 283 ـ دادگاه نمی تواند بدون درخواست أصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد، اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن، درخواست أجرای سوگند شود، باید سوگند تجدید گردد.

 

ماده 284 ـ در صورتی کـه سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع إدعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع إدعا علیه منکر به عمل خواهد آمد. به هر حال باید مقصود درخواست کننده سوگند معلوم و صریح باشد کـه کدامیک از این امور است.

 

ماده 285 ـ در صورتی کـه سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد. به هر حال باید مقصود درخواست کننده سوگند معلوم و صریح باشد کـه کدامیک از این امور است.

 

ماده 286 ـ بعد از صدور قرار إتیان سوگند، در صورتی کـه شخصی کـه باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه سوگند می دهد و در صورت عدم حضور؛ تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می کند. اگر کسی کـه باید سوگند یاد کند بدون عذر موجّه حاضر نشود یا بعد از حضور از سوگند إمتناع نماید، نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را بـه طرف دعوا رد می کند و با إتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد و گرنه دعوا ساقط می گردد. در برگ إحضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.

 

ماده 287 ـ اگر کسی کـه باید سوگند یاد کند، برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می تواند به اندازه ای کـه موجب ضرر طرف نشود بـه او یک بار مهلت بدهد.

 

ماده 288 ـ إتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده بـه دعوا انجام شود. در صورتی کـه أدا کننده سوگند بـه واسطه عذر موجّه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه حسب إقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معیّن می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا بـه قاضی دیگر نیابت می دهد تا او را سوگند داده و صورتمجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر می نماید.

 

ماده 289 ـ هر گاه کسی کـه درخواست سوگند کرده است، از تقاضای خود صرف نظر نماید، دادگاه با توجه بـه سایر مستندات بـه دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می نماید.

 

مبحث هشتم ـ نیابت قضایی

 

ماده 290 ـ در هر موردی کـه رسیدگی بـه دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعیّن و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری کـه می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده بـه دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور بـه دادگاه صلاحیتدارِ محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورتمجلس بـه دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. إقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود کـه مورد وثوق دادگاه باشد.

 

ماده 291 ـ در مواردی کـه تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقرّرات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری کـه تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود، نیابت می دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورتمجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه بـه نتیجه تحقیقات می باشد.

 

ماده 292 ـ دادگاه های ایران می توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی کـه از طرف دادگاه های کشور های دیگر راجع بـه تحقیقات قضایی بـه آن ها داده می شود، قبول کنند.

 

ماده 293 ـ دادگاه های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معیّن کرده باشد، دادگاه ایران می تواند بـه شرط معامله متقابل و در صورتی کـه مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط بـه نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، برابر آن عمل نماید.

 

ماده 294 ـ در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی کـه بـه آن نیابت داده می شود، می خواهد کـه بر اساس آن کار تحقیقات را أنجام دهد. درصورتی کـه دادگاه یاد شده به طریق دیگری أقدام بـه بررسی و تحقیق نماید. إعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.

 

فصل یازدهم ـ رای

بیشتر بخوانید: دستورالعمل بند (د) ماده 113 قانون برنامه توسعه ششم (ارزیابی اتقان آراء قضایی) مصوب 1399/10/22

 

مبحث اول ـ صدور و انشا رای

 

ماده 295 ـ پس از إعلام ختم دادرسی در صورت إمکان، دادگاه در همان جلسه إنشاء رای نموده و بـه اصحاب دعوا إعلام می نماید. در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته إنشاء و اعلام رأی می کند.

 

ماده 296 ـ رای دادگاه پس از إنشاء لفظی باید نوشته شده و به إمضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

ـ تاریخ صدور رای.

ـ مشخصات إصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید إقامتگاه.

ـ موضوع دعوا و درخواست طرفین.

ـ جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی کـه رأی براساس آن ها صادر شده است.

ـ مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

 

ماده 297 ـ رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به إمضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.

 

ماده 298 ـ در صورتی کـه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلّف بـه إنشای رأی نسبت بـه همان قسمت می باشد و نسبت بـه قسمت دیگر، رسیدگی را إدامه می دهد.

 

ماده 299 ـ چنانچه رأی دادگاه راجع بـه ماهیّت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد؛ حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

 

مبحث دوم ـ ابلاغ رای

 

ماده 300 ـ مدیر دفتر دادگاه موظّف است فوری پس از إمضای دادنامه، رونوشت آن را بـه تعداد أصحاب دعوا تهیه و در صورتی کـه شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آن ها حضور دارند، بـه آنان ابلاغ نماید و الّا بـه مإمور إبلاغ تسلیم و توسط وی بـه أصحاب دعوا إبلاغ گردد.

بیشتر بخوانید: ابلاغ اوراق قضایی در نظریات مشورتی

 

ماده 301 ـ مدیر یا أعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه بـه إمضای دادرس یا دادرس ها برسد، نباید رونوشت آن را بـه کسی تسلیم نمایند. در صورت تخلف؛ مرتکب بـه حکم هیأت های رسیدگی بـه تخلفات إداری بـه مجازات بند (ب)  ماده 9 قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب 1372 و بالاتر محکوم خواهد شد.

 

مـاده 302 ـ ماده 302 ـ هیچ حکم یا قراری را نمی توان إجرا نمود، مگر این کـه بـه صورت حضوری و یا بـه صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان إبلاغ شده باشد. نحوه إبلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقرّرات مربوط بـه إبلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکومً علیه مجهول المکان باشد، مفاد رأی بـه وسیله آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یک بار بـه محکومً علیه إبلاغ خواهد شد. تاریخ إنتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می شود.

 

مبحث سوم ـ حکم حضوری و غیابی

 

ماده 303 ـ حکم دادگاه حضوری است، مگر این کـه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا إخطاریه إبلاغ واقعی نشده باشد.

 

ماده 304 ـ در صورتی کـه خواندگان متعدّد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوای مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده، سپس مبادرت بـه صدور رأی می نماید، رأی دادگاه نسبت بـه کسانی کـه در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد، غیابی محسوب است.

 

مبحث چهارم ـ واخواهی

بیشتر بخوانید: واخواهی (حقوقی) در نظریات مشورتی

 

ماده 305 ـ محکومٌ علیه غایب حق دارد بـه حکم غیابی إعتراض نماید. این إعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

 

ماده 306 ـ مهلت واخواهی از أحکام غیابی برای کسانی کـه مقیم کشورند، بیست روز و برای کسانی کـه خارج از کشور إقامت دارند، دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود، مگر اینکه معترض بـه حکم؛ ثابت نماید عدم إقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجّه بوده است. در این صورت باید دلایل موجّه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی بـه دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه إدعا را موجّه تشخیص داد، قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و إجرای حکم نیز متوقّف می شود. جهات زیر عذر موجّه محسوب می گردد:

1 ـ مرضی کـه مانع از حرکت است؛

2 ـ فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد؛

3 ـ حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق کـه بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد؛

4 ـ توقیف یا حبس بودن بـه نحوی کـه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد؛

تبصره 1 ـ چنانچه إبلاغ واقعی بـه شخص محکومٌ علیه میّسر نباشد و إبلاغ قانونی به عمل آید، آن إبلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از إنقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع إجرا گذارده خواهد شد.
در صورتی کـه حکم؛ إبلاغ واقعی نشده باشد و محکومٌ علیه مدعی عدم إطلاع از مفاد رأی باشد، می تواند دادخواست واخواهی بـه دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع إجرای حکم خواهد بود.

تبصره 2 ـ إجرای حکم غیابی منوط بـه معرفی ضامن معتبر یا إخذ تأمین متناسب از محکومٌ له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکومٌ علیه غایب إبلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ إبلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.

تبصره 3 ـ تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده، بدون عذر موجّه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط بـه آن مرحله می باشد.

 

ماده 307 ـ چنانچه محکومٌ علیه غایب پس از إجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم بـه جبران خسارت ناشی از إجرای حکم اوّلی به واخواه می باشد.

 

ماده 308 ـ رأیی کـه پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود، فقط نسبت بـه واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی کـه واخواهی نکرده است؛ نخواهد شد، مگر این کـه رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد، کـه در این صورت نسبت بـه کسانی کـه مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسّری خواهد داشت.

 

مبحث پنجم ـ تصحیح رای

 

ماده 309 ـ هر گاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا إشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی کـه از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأسا یا بـه درخواست ذی نفع، رأی را تصحیح می نماید. رأی تصحیحی بـه طرفین إبلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی حکم دادگاه در قسمتی کـه مورد إشتباه نبوده در صورت قطعیّت إجرا خواهد شد.

تبصره 1 ـ در مواردی کـه اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدّت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.

تبصره 2 ـ چنانچه رأی مورد تصحیح بـه واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد، رأی تصحیحی نیز از إعتبار خواهد افتاد.

 

مبحث ششم ـ دادرسی فوری

 

ماده 310 ـ در اموری کـه تعیین تکلیف آن فوریّت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.

بیشتر بخوانید: دستور موقت در نظریات مشورتی

 

ماده 311 ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می باشد کـه صلاحیت رسیدگی بـه اصل دعوا را دارد.

 

ماده 312 ـ هر گاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی بـه اصل دعوا را نداشته باشد.

 

ماده 313 ـ درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و بـه إمضای درخواست کننده می رسد.

 

ماده 314 ـ برای رسیدگی بـه امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید. در مواردی کـه فوریت کار إقتضاء کند، می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه بـه امور یاد شده رسیدگی نمود.

 

ماده 315 ـ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد کـه صلاحیّت رسیدگی به درخواست را دارد.

 

ماده 316 ـ دستور موقّت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

 

ماده 317 ـ دستور موقّت دادگاه بـه هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

 

ماده 318 ـ پس از صدور دستور موقّت، در صورتی کـه از قبل إقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، بـه منظور إثبات دعوای خود بـه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را بـه دادگاهی کـه دستور موقّت صادر کرده، تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادر کننده دستور موقّت؛ بـه درخواست طرف از آن رفع أثر خواهد کرد.

 

ماده 319 ـ دادگاه مکلّف است برای جبران خسارت إحتمالی کـه از دستور موقّت حاصل می شود، از خواهان تأمین مناسبی أخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقّت منوط بـه سپردن تأمین می باشد.

 

ماده 320 ـ دستور موقّت پس از إبلاغ قابل اجراست و نظر به فوریّت کار، دادگاه می تواند مقرّر دارد کـه قبل از ابلاغ اجرا شود.

 

ماده 321 ـ در صورتی کـه طرف دعوا تأمینی بدهد کـه متناسب با موضوع دستور موقّت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقّت رفع أثر خواهد نمود.

 

ماده 322 ـ هر گاه جهتی کـه موجب دستور موقّت شده است؛ مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقّت آن را لغو می نماید و اگر أصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.

 

ماده 323 ـ در صورتی کـه برابر ماده 318 إقامه دعوا نشود و یا در صورت إقامه دعوا، إدعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقّت بـه جبران خساراتی کـه طرف دعوا در اجرای دستور متحمّل شده است، محکوم خواهد شد.

 

ماده 324 ـ در خصوص تأمین أخذ شده از متقاضی دستور موقّت یا رفع أثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ إبلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، بـه دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.

 

ماده 325 ـ قبول یا رد درخواست دستور موقّت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت بـه آن نیز إعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقّت قابل رسیدگی فرجامی نیست.

تبصره 1 ـ اجرای دستور موقّت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می باشد.

تبصره 2 ـ درخواست صدور دستور موقّت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

 

باب چهارم ـ تجدیدنظر

بیشتر بخوانید:

نظریات مشورتی راجع بـه تجدیدنظر خواهی از احکام حقوقی

آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی

نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون آیین دادرسی مدنی

 

فصل اول ـ احکام و قرار های قابل نقض و تجدیدنظر

 

ماده 326 ـ منسوخ 1381/07/28 ـ آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می گردد:

الف ـ قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود؛

ب ـ قاضی دیگری پی بـه اشتباه رأی صادره ببرد، به نحوی کـه اگر بـه قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبّه شود؛

ج ـ دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیّت رسیدگی را نداشته اند و یا بعداً کشف شود کـه قاضی فاقد صلاحیّت برای رسیدگی بوده است؛

تبصره 1 ـ منظور از قاضی دیگر؛ مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری کـه طبق مقرّرات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می گیرد.

تبصره 2 ـ در صورتی کـه دادگاه انتظامی قضات تخلّف قاضی را مؤثّر در حکم صادره تشخیص دهد، مراتب را بـه دادستان کل کشور اعلام می کند تا بـه اعمال مقرّرات این ماده اقدام نماید.

مقررات مرتبط: دستورالعمل ماده 10 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 مصوب 1398/07/24

 

ماده 327 ـ چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجّه اشتباه خود شود، مستدلّاً پرونده را بـه دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلیل إبرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.

 

ماده 328 ـ در صورتی کـه هر یک از مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326، پی بـه اشتباه رأی صادره ببرند، با ذکر استدلال؛ پرونده را بـه دادگاه تجدیدنظر إرسال می دارند. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش إستدلال تذکر دهنده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می نماید و الّا رأی را تأیید و برای إجراء بـه دادگاه بدوی إعاده می نماید.

 

ماده 329 ـ در صورتی کـه عدم صلاحیّت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر إبتدا بـه أصل إدعا رسیدگی و در صورت إحراز، رأی را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.

 

فصل دوم ـ آرای قابل تجدیدنظر

 

ماده 330 ـ آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی کـه طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه تجدیدنظر خواهی از احکام حقوقی

 

ماده 331 ـ أحکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد:

الف ـ در دعاوی مالی کـه خواسته یا أرزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد؛

ب ـ کلیّه أحکام صادره در دعاوی غیرمالی؛

ج ـ حکم راجع بـه متفرّعات دعوا در صورتی کـه حکم راجع بـه أصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره ـ أحکام مستند بـه إقرار در دادگاه یا مستند بـه رأی یک یا چند نفر کارشناس کـه طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیّت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

 

ماده 332 ـ قرار های زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی کـه حکم راجع بـه أصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

الف ـ قرار إبطال دادخواست یا رد دادخواست کـه از دادگاه صادر شود؛

ب ـ قرار رد دعوا یا عدم إستماع دعوا؛

ج ـ قـرار سقوط دعوا؛

د ـ قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا.

 

ماده 333 ـ در صورتی کـه طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند، تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود، مگر در خصوص صلاحیّت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

 

ماده 334 ـ مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می باشد.

 

ماده 335 ـ اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف ـ طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آن ها.
ب ـ مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظایف قانونی خود.

 

فصل سوم ـ مهلت تجدیدنظر

 

ماده 336 ـ مهلت درخواست تجدیدنظر أصحاب دعوا، برای أشخاص مقیم ایران بیست روز و برای أشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ إبلاغ یا إنقضای مدّت واخواهی است.

 

ماده 337 ـ هر گاه یکی از کسانی کـه حق تجدیدنظرخواهی دارند، قبل از إنقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ إبلاغ حکم یا قرار، در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور بـه قیّم و در صورت فوت بـه وارث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وارث شروع می شود.

 

ماده 338 – اگر سمت یکی از اشخاص کـه بـه عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از إنقضای مدت تجدیدنظرخواهی زائل گردد، مهلت مقرّر از تاریخ إبلاغ حکم یا قرار بـه کسی کـه به این سمت تعیین می شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بـه واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ إبلاغ حکم یا قرار بـه کسی کـه از وی رفع حجر شده است، شروع می گردد.

 

فصل چهارم ـ دادخواست و مقدمات رسیدگی

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه تجدیدنظر خواهی از احکام حقوقی

 

ماده 339 ـ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرّر بـه دفتر دادگاه صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر یا بـه دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

هر یک از مراجع یاد شده در بالا، باید بلافاصله پس از وصول دادخواست، آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه بـه تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می گردد.

تبصره 1 ـ در صورتی که دادخواست بـه دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود، بـه شرح بالا إقدام و دادخواست را بـه دادگاه صادر کننده رأی ارسال می دارد. چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز بـه مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد.

تبصره 2 ـ در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، بـه موجب قرار دادگاه صادر کننده رأی بدوی رد می شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل إعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

تبصره 3 ـ دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معیّن نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

 

ماده 340 ـ در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر بـه مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را بـه دادگاه صادر کننده رأی تقدیم می نماید. دادگاه مکلف است إبتدا بـه عذر عنوان شده که بـه موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرّر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجّه نسبت بـه پذیرش دادخواست تجدیدنظر إتخاذ تصمیم می نماید.

تبصره ـ جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده 306 می باشد.

 

ماده 341 ـ در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

1 ـ نام و نام خانوادگی و إقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد؛

2 ـ نام و نام خانوادگی، إقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخوانده؛

3 ـ حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است؛

4 ـ دادگاه صادر کننده رأی؛

5 ـ تاریخ ابلاغ رأی؛

6 ـ دلایل تجدیدنظرخواهی.

 

ماده 342 ـ هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریّت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مُثبِت سِمَت او می باشد، پیوست دادخواست نماید.

 

ماده 343 ـ دادخواست و برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدّد بودن طرف، بـه تعداد آنها بـه علاوه یک نسخه باشد.

 

ماده 344 ـ اگر مشخصات تجدیدنظرخواه در دادخواست معیّن نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد، یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از إنقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از إنقضای مهلت، دادخواست یاد شده بـه موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده، رد می گردد. این قرار نسبت بـه أصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق بـه دیوار دادگاه قابل إعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.

تبصره ـ مهلت مقرّر در این ماده و ماده 336 شامل موارد نقض مذکور در ماده 326 نخواهد بود.

 

ماده 345 ـ هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای 2، 3، 4، 5 و 6 ماده 341 و مواد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد، بـه جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را بـه طور تفصیل بـه دادخواست دهنده، بـه طور کتبی إطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز بـه او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج بـه تجدید دادخواست است، آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره 2 ماده 339 اقدام خواهد شد.

 

ماده 346 ـ مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از إنقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را بـه مرجع تجدیدنظر می فرستد.

 

 ماده 347 ـ تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون إحصاء گردیده، مانع إجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادر کننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون إستثناء شده باشد.

 

فصل پنجم ـ جهات تجدیدنظر

 

ماده 348 ـ جهات درخواست تجدیدنظر بـه قرار زیر است:
الف ـ  إدعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛
ب ـ إدعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود؛
ج ـ إدعای عدم توجه قاضی بـه دلایل ابرازی؛
د ـ إدعای عدم صلاحیّت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی
هـ ـ إدعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقرّرات قانونی.

تبصره ـ اگر درخواست تجدیدنظر بـه إستناد یکی از جهات مذکور در این ماده بـه عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر بـه آن جهت هم رسیدگی می نماید.

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه تجدیدنظر خواهی از احکام حقوقی

 

ماده 349 ـ مرجع تجدیدنظر فقط بـه آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.

 

ماده 350 ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرّر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر بـه دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ إبلاغ نسبت بـه رفع نقص إقدام نماید. در صورت عدم إقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد، دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید.

 

ماده 351 ـ چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از إشتباهاتی از قبیل أعداد، أرقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که بـه إثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند، ضمن إصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.

 

ماده 352 ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیّت محلی یا ذاتی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را بـه مرجع صالح إرسال می دارد.

 

ماده 353 ـ دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی بـه دادگاه صادر کننده قرار عودت می دهد.

 

ماده 354 ـ قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا بـه دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه إجراء می شود و چنانچه محل إجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد، دادگاه تجدیدنظر می تواند إجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل إجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد، با اعطای نیابت قضایی بـه دادگاه محل، درخواست إجرای قرار را خواهد نمود.

تبصره ـ در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد، توسط قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد، مگر این که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

 

ماده 355 ـ در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا بـه جهت یاد شده در قرار، موجّه نداند ولی بـه جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیرقابل إستماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.

 

ماده 356 ـ مقرّراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود، در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است، مگر این که بـه موجب قانون ترتیب دیگری مقرّر شده باشد.

 

ماده 357 ـ غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرّر می دارد.

 

ماده 358 ـ چنانچه دادگاه تجدیدنظر إدعای تجدیدنظر خواه را موجّه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را بـه دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

 

ماده 359 ـ رأی دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیرطرفین تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت بـه اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظر خواهی نکرده اند، تسری خواهد داشت.

 

ماده 360 ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده 309 آن را إصلاح خواهد کرد.

 

ماده 361 ـ تنظیم دادنامه و إبلاغ آن بـه ترتیب مقرّر در مرحله بدوی می باشد.

 

ماده 362 ـ إدعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود، ولی موارد زیر إدعای جدید محسوب نمی شود:

1 ـ مطالبه قیمت محکومٌ بـه که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.

2 ـ إدعای إجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی بـه خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد.

3 ـ تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی بـه اجرت المثل یا بالعکس.

 

ماده 363 ـ چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار إبطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید.

 

ماده 364 ـ در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیّت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا إعتراضیّه ای هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از إبلاغ واقعی بـه محکومٌ علیه یا وکیل او قابل إعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد. رأی صادره قطعی است.

 

ماده 365 ـ آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده 326 قطعی می باشد.

 

باب پنجم ـ فرجام خواهی

 

فصل اول ـ فرجام خواهی در امور مدنی

 

مبحث اول ـ فرجام خواهی و آرای قابل فرجام

 

ماده 366 ـ رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص إنطباق یا عدم إنطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

بیشتر بخوانید: فرجام خواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی

 

ماده 367 ـ آرای دادگاه های بدوی که بـه علّت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیّت یافته قابل فرجام خواهی نیست، مگر در موارد زیر:

الف ـ احکام:

1 ـ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد؛

2 ـ احکام راجع بـه أصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب ـ قرارهای زیر مشروط بـه این که أصل حکم راجع بـه آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد؛

1 ـ قرار إبطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛

2 ـ قرار سقوط دعوا یا عدم أهلیت یکی از طرفین دعوا.

 

ماده 368 ـ آرای دادگاه های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست، مگر در موارد زیر:

الف ـ احکام:
احکام راجع بـه أصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب ـ قرارهای زیر مشروط بـه این که أصل حکم راجع بـه آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 ـ قرار إبطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد؛
2 ـ قرار سقوط دعوا یا عدم أهلیّت یکی از طرفین دعوا.

 

ماده 369 ـ احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد، حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

1 ـ أحکام مستند بـه إقرار قاطع دعوا در دادگاه؛

2 ـ أحکام مستند بـه نظریّه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین بـه طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند؛

3 ـ أحکام مستند بـه سوگند که قاطع دعوا باشد؛

4 ـ أحکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت بـه آن ساقط کرده باشند؛

5 ـ أحکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی بـه دعاوی اصلی راجع بـه متفرّعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع بـه أصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد؛

6 ـ أحکامی که بـه موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.

 

مبحث دوم ـ موارد نقض

 

ماده 370 ـ شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر أکثریّت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پرونده را بـه دادگاه صادر کننده إعاده می نماید والّا طبق مقرّرات آتی اقدام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: فرجام خواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی

 

ماده 371 ـ در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد:

1 ـ دادگاه صادر کننده رأی، صلاحیّت ذاتی برای رسیدگی بـه موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیّت محلّی، وقتی که نسبت بـه آن ایراد شده باشد؛

2 ـ رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقرّرات قانونی شناخته شود؛

3 ـ عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق أصحاب دعوا در صورتی که بـه درجه ای از اهمیّت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد؛

4 ـ آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد؛

5 ـ تحقیقات أنجام شده ناقص بوده و یا بـه دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

 

ماده 372 ـ چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی گردد.

 

ماده 373 ـ چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یاد شده نقض می گردد.

 

 ماده 374 ـ در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه بـه مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط بـه آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می گردد.

 

ماده 375 ـ چنانچه عدم صحّت مدارک، اسناد و نوشته های مبنای رأی که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود، رأی صادره نقض می گردد.

 

ماده 376 ـ چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد، بدون این که طرفین و یا صورت إختلاف تغییر نماید و یا بـه سبب تجدیدنظر یا إعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخّر بی اعتبار بوده و بـه درخواست ذی نفع؛ بی اعتباری آن اعلام می گردد. همچنین رأی اوّل در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاه های متعدّد صادر شده باشند.

 

ماده 377 ـ در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می شود، اگرچه فرجام خواه بـه آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.

 

مبحث سوم ـ ترتیب فرجام خواهی

 

ماده 378 ـ افراد زیر می توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
1 ـ طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
2 ـ دادستان کل کشور.

بیشتر بخوانید: فرجام خواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی

 

ماده 379 ـ فرجام خواهی با تقدیم دادخواست بـه دادگاه صادر کننده رأی بـه عمل می آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت بـه تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیّه برگ های دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست إبتدای فرجام خواهی محسوب می شود.

 

ماده 380 ـ در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

1 ـ نام و نام خانوادگی و إقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد؛

2 ـ نام و نام خانوادگی و إقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده؛

3 ـ حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است؛

4 ـ دادگاه صادر کننده رأی؛

5 ـ تاریخ إبلاغ رأی؛

6 ـ دلایل فرجام خواهی.

 

ماده 381 ـ بـه دادخواست فرجامی باید برگ های زیر پیوست شود:

1 ـ رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می شود؛

2 ـ لایحه متضمّن اعتراضات فرجامی؛

3 ـ وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم کننده دادخواست فرجامی، در صورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.

 

ماده 382 ـ دادخواست و برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدّد بودن طرف دعوا، بـه تعداد آنها بـه علاوه یک نسخه باشد، بـه إستثنای مدرک مُثبِت سِمَت که فقط بـه نسخه أوّل ضمیمه می شود.

 

ماده 383 ـ دادخواستی که برابر مقرّرات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد، بـه جریان نمی افتد. مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده؛ ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را بـه طور مشخص بـه دادخواست دهنده إخطار می نماید و از روز إبلاغ ده روز بـه او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، بـه موجب قرار دادگاهی که دادخواست بـه آن تسلیم گردیده؛ رد می شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ إبلاغ، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد. 
رأی دیوان قطعی است.

 

ماده 384 ـ اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معیّن نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می ماند و پس از إنقضای مهلت فرجام خواهی بـه موجب قرار دادگاهی که دادخواست بـه آنجا داده شده، رد می شود. قرار یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ إلصاق بـه دیوار دفتر دادگاه صادر کننده، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد. 
رأی دیوان قطعی است.

 

ماده 385 ـ در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا، إرسال می دارد تا ظرف بیست روز بـه طور کتبی پاسخ دهد. پس از إنقضای مهلت یاد شده؛ اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط بـه رأی فرجام خواسته، بـه دیوان عالی کشور می فرستد.

 

ماده 386 ـ درخواست فرجام، إجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است بـه تأخیر نمی اندازد و لکن بـه ترتیب زیر عمل می گردد:

الف ـ چنانچه محکومُ بـه مالی باشد، در صورت لزوم بـه تشخیص دادگاه قبل از إجراء از محکومٌ له تأمین مناسب إخذ خواهد شد.

ب ـ چنانچه محکومُ بـه غیرمالی باشد و بـه تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محکومٌ علیه تأمین مناسب بدهد، إجرای حکم تا صدور رأی فرجامی بـه تأخیر خواهد افتاد.

 

ماده 387 ـ هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا بـه هر علّتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.

 

مقررات مرتبط: دستورالعمل ماده 10 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 مصوب 1398/07/24

تبصره ـ مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ إنقضاء مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا إبلاغ رأی دیوان عالی کشور در خصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد.

 

ماده 388 ـ دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و بـه ضمیمه پرونده اصلی بـه نظر دادستان کل کشور می رساند. دادستان کل چنانچه إدعای آنها را در خصوص مخالفت بیّن رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون بـه صحّت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نماید. در صورت نقض رأی در دیوان عالی کشور، برابر مقرّرات مندرج در مبحث ششم این قانون إقدام خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد، دفتر دادستان کل کشور بـه تقدیم کننده دادخواست إبلاغ می نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور إقدام بـه رفع نقص نشود، دادخواست قابل ترتیب أثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب أثر نیست.

 

ماده 389 ـ پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکومٌ علیه رأی یاد شده، می تواند با إرایه گواهی لازم بـه دادگاه إجراکننده رأی، تقاضای توقف إجرای آن را بنماید. دادگاه مکلّف است پس از أخذ تأمین مناسب دستور توقف إجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادر نماید.

 

مبحث چهارم ـ ترتیب رسیدگی

 

ماده 390 ـ پس از وصول پرونده بـه دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول بـه یکی از شعب دیوان إرجاع می نماید. شعبه مرجوعٌ الیه بـه نوبت رسیدگی می کند، مگر در مواردی که بـه موجب قانون یا بـه تشخیص رئیس دیوانعالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

بیشتر بخوانید: فرجام خواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی

 

ماده 391 ـ پس از إرجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوعٌ الیه أخذ و بـه شعبه دیگر إرجاع کرد، مگر بـه تجویز قانون.
رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیّه دادگاه ها نیز الزامی است.

 

ماده 392 ـ رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می کند یا بـه نوبت، بـه یکی از أعضای شعبه برای تهیه گزارش إرجاع می نماید. گزارش باید جامع؛ یعنی حاوی جریان ماهیّت دعوا و بررسی کامل در اطراف إعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر إستدلال باشد.

عضو شعبه مکلّف است ضمن مراجعه بـه پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هر یک از قضّات که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی، یا اعمال غرض و بی أطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را بـه طور مشروح و با إستدلال در گزارش خود تذکّر دهد. بـه دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده بـه دادگاه عالی إنتظامی قضات إرسال خواهد شد.

 

ماده 393 ـ رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور أصحاب دعوا صورت می گیرد، مگر در موردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان حضور آنان را لازم بداند.

 

ماده 394 ـ برگ های احضاریه بـه دادگاه بدوی محل إقامت هر یک از طرفین فرستاده می شود. آن دادگاه مکلّف است إحضاریه را بـه محض وصول، إبلاغ و رسید آن را بـه دیوان عالی کشور إرسال نماید.

 

ماده 395 ـ در موقع رسیدگی، عضو ممیّز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است؛ قرائت می نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور، می توانند با إجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را إظهار می نماید. إظهارات أشخاص فوق الذّکر در صورتجلسه قید و بـه إمضای آنان می رسد. عضو ممیّز با توجه بـه إظهارات آنان می تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود را إصلاح نماید.

 

ماده 396 ـ پس از إقدام طبق مقرّرات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریّت در إبرام یا نقض رأی فرجام خواسته؛ اتخاذ تصمیم می نماید. اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد؛، ضمن إبرام آن، پرونده را بـه دادگاه صادر کننده إعاده می نماید، والّا طبق مقرّرات آتی إقدام خواهد شد.

 

مبحث پنجم ـ مهلت فرجام خواهی

 

ماده 397 ـ مهلت درخواست فرجام خواهی برای أشخاص ساکن إیران بیست روز و برای أشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد.

 

ماده 398 ـ إبتدای مهلت فرجام خواهی بـه قرار زیر است:

الف ـ برای أحکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.

ب ـ برای أحکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت بـه آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ إنقضای مهلت تجدیدنظر.

 

ماده 399 ـ اگر فرجام خواهی بـه واسطه مغایر بودن دو حکم باشد، إبتدای مهلت، تاریخ آخرین إبلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود.

 

ماده 400 ـ مقرّرات مواد 337 و 338 این قانون در مورد فرجام خواهی از أحکام و قرارها نیز لازم الرّعایه می باشد.

 

مبحث ششم ـ اقدامات پس از نقض

 

ماده 401 ـ پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدّد بـه دادگاهی که بـه شرح زیر تعیین می گردد، إرجاع می شود و دادگاه مرجوعٌ الیه مکّلف بـه رسیدگی می باشد:

الف ـ اگر رأی منقوض بـه صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که بـه علّت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدّد بـه دادگاه صادر کننده آن إرجاع می شود.

ب ـ اگر رأی بـه علّت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، بـه دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند؛ ارجاع می گردد.

ج ـ در سایر موارد نقض، پرونده بـه شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده، ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد، بـه نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر إرجاع می شود.

بیشتر بخوانید: فرجام خواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی

 

ماده 402 ـ در صورت نقض رأی بـه علّت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلّف است نواقص را بـه صورت یک جا و مشروح ذکر نماید.

 

ماده 403 ـ اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر إحتساب محکومٌ بـه یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمّن إشتباهی باشد که بـه أساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را إصلاح و رأی را إبرام می نماید. همچنین اگر رأی دادگاه بـه صورت حکم صادر شود ولی از حیث إستدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمّن إشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقّی و تأیید می نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلا ارجاع خواهد شد.

تبصره ـ هرگاه سهو یا إشتباه یاد شده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

 

ماده 404 ـ رأی فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد إستفاده غیرطرفین فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد، که در این صورت نسبت بـه أشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند، تسرّی خواهد داشت.

 

ماده 405 ـ دادگاه مرجوعٌ الیه بـه شرح زیر إقدام می نماید:

الف ـ در صورت نقض حکم بـه علّت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را أنجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت بـه صدور رأی می نماید.

ب ـ در صورت نقض قرار، دادگاه مکلّف است برابر رأی دیوان عالی کشور بـه دعوا رسیدگی کند، مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای إمتناع از رسیدگی بـه ماهیّت دعوا حادث گردد.

در این خصوص چنانچه قرار منقوض إبتدائاً در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، بـه دادگاه صادر کننده قرار إرجاع می شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی بـه همان دادگاه بدوی إرجاع می گردد.

 

ماده 406 ـ در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوعٌ الیه با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر إقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت رسیدگی کرده و مبادرت بـه إنشاء رأی می نماید والّا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، إقدام لازم را معمول و إنشاء رأی خواهد نمود.

 

ماده 407 ـ هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم الاجرا می باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود، برابر ماده قبل (ماده 406) إقدام خواهد شد.

 

ماده 408 ـ در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور، دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه إقدام بـه صدور رأی إصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را إبرام، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد إبرام قرار گرفت، حکم صادره نقض و پرونده بـه شعبه دیگری إرجاع خواهد شد. دادگاه مرجوعٌ الیه طبق إستدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده 326 قطعی می باشد.

 

ماده 409 ـ برای تجدید رسیدگی بـه دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.

 

ماده 410 ـ در رأی دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل إقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه إعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا إبرام حکم یا قرار می شود بـه طور روشن و کامل ذکر می گردد و پس از إمضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.

 

ماده 411 ـ منسوخ 1381 ـ مقررات ماده 326 نسبت بـه إحکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور لازم الرّعایه می باشد.

مقررات مرتبط: دستورالعمل ماده 10 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 مصوب 1398/07/24

 

ماده 412 ـ منسوخ 1381 ـ مرجع رسیدگی بـه ادعای موضوع ماده 326 نسبت بـه أحکام دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آن را نقض نمود، جهت رسیدگی بـه یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر بـه نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان دیگر إرسال می دارد.
مرجع رسیدگی بـه إدعای مذکور نسبت بـه أحکام شعب دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی بـه پرونده را بـه شعبه دیگر دیوان عالی کشور إرجاع می نماید.

 

مبحث هفتم ـ فرجام تبعی

 

ماده 413 ـ فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که بـه دادخواست فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است، نسبت بـه جهتی که آن را بـه ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند، تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید.
در این صورت درخواست فرجام تبعی بـه طرف إبلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز بـه طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت بـه او منقضی شده باشد.

بیشتر بخوانید: فرجام خواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی

 

ماده 414 ـ فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می شود.

 

ماده 415 ـ اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را إسترداد نماید و یا دادخواست او رد شود، حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد؛ بلااثر می گردد.

 

ماده 416 ـ هیچیک از شرایط مذکور در مواد 380 و 381 در فرجام تبعی جاری نیست.

 

فصل دوم ـ إعتراض شخص ثالث

 

ماده 417 ـ اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادره شود که بـه حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی بـه رأی شده است بـه عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت بـه آن رأی اعتراض نماید.

بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث آرای حقوقی در نظریات مشورتی

 

ماده 418 ـ در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد بـه هرگونه رأی صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت بـه حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند، می توانند بـه عنوان شخص ثالث إعتراض کنند.

 

ماده 419 ـ إعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف ـ إعتراض أصلی عبارتست از إعتراضی که إبتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب ـ إعتراض طاری (غیراصلی) عبارتست از إعتراض یکی از طرفین دعوا بـه رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای إثبات مدعای خود، در أثنای دادرسی آن رأی را إبراز نموده است.

 

ماده 420 ـ إعتراض أصلی باید بـه موجب دادخواست و بـه طرفیّت محکومٌ له و محکومٌ علیه رأی مورد إعتراض باشد. این دادخواست بـه دادگاهی تقدیم می شود که رأی قطعی معترضٌ عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

 

ماده 421 ـ إعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است؛ بدون تقدیم دادخواست بـه عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترضٌ عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را بـه دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.

 

ماده 422 ـ إعتراض شخص ثالث قبل از إجرای حکم مورد إعتراض، قابل طرح است و بعد از إجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که أساس و مأخذ إعتراض است بـه جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

 

ماده 423 ـ در صورت وصول إعتراض طاری از طرف شخص ثالث، چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص إعتراض یاد شده صادر می شود؛ مؤثر در أصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه إعتراض، رسیدگی بـه دعوا را بـه تأخیر می اندازد. در غیر این صورت بـه دعوای أصلی رسیدگی کرده رأی می دهد و اگر رسیدگی بـه إعتراض برابر ماده 421 با دادگاه دیگری باشد، بـه مدت بیست روز بـه إعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را بـه دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر إقدام نکند، دادگاه رسیدگی بـه دعوا را إدامه خواهد داد.

 

ماده 424 ـ إعتراض ثالث موجب تأخیر إجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از إجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده بـه إعتراض ثالث بـه درخواست معترض ثالث؛ پس از أخذ تأمین مناسب، قرار تأخیر إجرای حکم را برای مدت معیّن صادر می کند.

 

ماده 425 ـ چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، إعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد إعتراض قرار گرفته؛ نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن إلغاء خواهد شد.

 

فصل سوم ـ اعاده دادرسی

 

مبحث اول ـ جهات اعاده دادرسی

 

ماده 426 ـ نسبت بـه أحکامی که قطعیّت یافته، ممکن است بـه جهات ذیل درخواست إعاده دادرسی شود:

بیشتر بخوانید: 

اعاده دادرسی آرای حقوقی در نظریات مشورتی

آئین نامه ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373 با موضوع اعاده دادرسی از احکام، مصوب 1388/07/29

1 ـ موضوع حکم مورد إدعای خواهان نبوده باشد؛

2 ـ حکم بـه میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛

3 ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از إستناد بـه اصول یا بـه مواد متضاد باشد؛

4 ـ حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و أصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد، بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد؛

5 ـ طرف مقابل درخواست کننده إعاده دادرسی حیله و تقلّبی بـه کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است؛

6 ـ حکم دادگاه مستند بـه أسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد؛

7 ـ پس از صدور حکم، أسناد و مدارکی بـه دست آید که دلیل حقانیّت درخواست کننده إعاده دادرسی باشد و ثابت شود أسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در إختیار متقاضی نبوده است.

 

مبحث دوم ـ مهلت درخواست إعاده دادرسی

 

ماده 427 ـ مهلت درخواست إعاده دادرسی برای أشخاص مقیم ایران بیست روز و برای أشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه بـه شرح زیر می باشد:

1 ـ نسبت بـه آرای حضوری قطعی، از تاریخ إبلاغ.

2 ـ نسبت بـه آرای غیابی، از تاریخ إنقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

تبصره ـ در مواردی که درخواست کننده إعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد، طبق ماده 306 این قانون عمل می شود.

 

ماده 428 ـ چنانچه إعاده دادرسی بـه جهت مغایر بودن دو حکم باشد، إبتدای مهلت از تاریخ آخرین إبلاغ هر یک از دو حکم است.

 

ماده 429 ـ در صورتی که جهت إعاده دادرسی؛ جعلی بودن أسناد یا حیله و تقلّب طرف مقابل باشد، إبتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ إبلاغ حکم نهایی مربوط بـه أثبات جعل یا حیله و تقلّب می باشد.

 

ماده 430 ـ هرگاه جهت إعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، إبتدای مهلت از تاریخ وصول إسناد و مدارک یا اطّلاع از وجود آن محاسبه می شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که بـه درخواست رسیدگی می کند، إثبات گردد.

 

ماده 431 ـ مفاد مواد 337 و 338 این قانون در إعاده دادرسی نیز رعایت می شود.

 

مبحث سوم ـ ترتیب درخواست إعاده دادرسی و رسیدگی

 

ماده 432 ـ إعاده دادرسی بر دو قسم است:

الف ـ أصلی که عبارتست از این که متقاضی إعاده دادرسی بـه طور مستقل آن را درخواست نماید؛

ب ـ طاری که عبارتست از این که در أثنای یک دادرسی؛ حکمی بـه عنوان دلیل إرائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او إبراز گردیده نسبت بـه آن درخواست إعاده دادرسی نماید.

بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی آرای حقوقی در نظریات مشورتی

 

ماده 433 ـ دادخواست إعاده دادرسی أصلی بـه دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده همان حکم بوده است و درخواست إعاده دادرسی طاری بـه دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا بـه عنوان دلیل إبراز شده است.

تبصره ـ پس از درخواست إعاده دادرسی طاری؛ باید دادخواست لازم ظرف سه روز بـه دفتر دادگاه تقدیم گردد.

 

ماده 434 ـ دادگاهی که دادخواست إعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد، مکلّف است آن را بـه دادگاه صادر کننده حکم إرسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست إعاده دادرسی صادر می گردد؛ مؤثر در دعوا می باشد، رسیدگی بـه دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع بـه إعاده دادرسی در آن مؤثر است، تا صدور حکم نسبت بـه إعاده دادرسی بـه تأخیر می اندازد و در غیر این صورت بـه رسیدگی خود إدامه می دهد.

تبصره ـ چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست إعاده دادرسی نسبت بـه آن شود، درخواست بـه دادگاه صادر کننده حکم إرجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

 

ماده 435 ـ در دادخواست إعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:

1 ـ نام و نام خانوادگی و محل إقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او؛

2 ـ حکمی که مورد درخواست إعاده دادرسی است؛

3 ـ مشخّصات دادگاه صادر کننده حکم؛

4 ـ جهتی که موجب درخواست إعاده دادرسی شده است.

در صورتی که درخواست إعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید، باید مشخّصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.

تبصره ـ دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست إعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست، مبادرت بـه رسیدگی ماهوی خواهد نمود. سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقرّرات مربوط بـه دعاوی است.

 

ماده 436 ـ در إعاده دادرسی بـه جز آنچه که در دادخواست إعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.

 

ماده 437 ـ با درخواست إعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن، بـه شرح ذیل إقدام می گردد:

الف ـ چنانچه محکومٌ بـه غیرمالی باشد، إجرای حکم متوقف خواهد شد.

ب ـ چنانچه محکومٌ بـه مالی است و إمکان أخذ تأمین و جبران خسارت إحتمالی باشد، بـه تشخیص دادگاه از محکومٌ له تأمین مناسب إخذ و إجرای حکم إدامه می یابد.

ج ـ در مواردی که درخواست إعاده دادرسی مربوط بـه یک قسمت از حکم باشد، حسب مورد مطابق بندهای (الف) و (ب) إقدام می گردد.

 

ماده 438 ـ هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست إعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد إعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که درخواست إعاده دادرسی راجع بـه قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا إصلاح می گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقرّرات مربوط خواهد بود.

 

ماده 439 ـ اگر جهت إعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول إعاده دادرسی حکم دوّم را نقض و حکم اوّل بـه قوّت خود باقی خواهد بود.

 

ماده 440 ـ نسبت بـه حکمی که پس از إعاده دادرسی صادر می گردد، دیگر إعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

 

ماده 441 ـ در إعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا، شخص دیگری بـه هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود.

 

فصل اول ـ تعیین و حساب مواعد

 

ماده 442 ـ مواعدی را کـه قانون تعیین نکرده است، دادگاه معیّن خواهد کرد. موعد دادگاه باید بـه مقداری باشد کـه إنجام امر مورد نظر در آن إمکان داشته باشد. موعد بـه سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی آرای حقوقی در نظریات مشورتی

 

ماده 443 ـ از نظر إحتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.

 

ماده 444 ـ چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل إدارات باشد و یا بـه جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط إمکان إقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود کـه إدارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.

 

ماده 445 ـ موعدی کـه إبتدای آن تاریخ إبلاغ یا إعلام ذکر شده است، روز إبلاغ و إعلام و همچنین روز إقدام جز مدّت محسوب نمی شود.

 

ماده 446 ـ کلیّه مواعد مقرّر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ إبلاغ می باشد.

 

ماده 447 ـ چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدّد باشند، طولانی ترین موعدی کـه در مورد یک نفر از آنان رعایت می شود، شامل دیگران نیز خواهد شد.

 

ماده 448 ـ چنانچه در روزی کـه دادگاه برای حضور أصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید، إنقضای موعد روزی خواهد بود کـه دادگاه برای رسیدگی تعیین می کند.

 

ماده 449 ـ مواعدی کـه دادگاه تاریخ إنقضای آن را معیّن کرده باشد، در همان تاریخ منقضی خواهد شد.

 

فصل دوم ـ دادن مهلت و تجدید موعد

 

ماده 450 ـ مهلت دادن در مواعدی کـه از سوی دادگاه تعیین می گردد، فقط برای یک بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی کـه در إعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید کـه عدم أنجام کار مورد درخواست دادگاه بـه علت وجود مانعی بوده کـه رفع آن در توان او نبوده است.

تبصره ـ مقررات مربوط بـه مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد.

بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی آرای حقوقی در نظریات مشورتی

 

ماده 451 ـ تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض بـه حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و إعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردی کـه قانون تصریح کرده باشد.

 

ماده 452 ـ مهلت دادن پس از انقضای مواعدی کـه قانون تعیین کرده، در غیر موارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است کـه در إعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید کـه عدم إستفاده از موعد قانونی بـه علّت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده 306 این قانون بوده است.

 

ماده 453 ـ در صورت قبول إستمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر کـه در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود.

 

باب هفتم ـ داوری

بیشتر بخوانید:

داوری در نظریات مشورتی

آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی

نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون آیین دادرسی مدنی

 

ماده 454 ـ کلیه أشخاصی کـه اهلیّت إقامه دعوا دارند، می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و إختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، بـه داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

 

ماده 455 ـ متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد، جداگانه تراضی نمایند کـه در صورت بروز اختلاف بین آنان بـه داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره ـ در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را بـه شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

 

ماده 456 ـ در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین أتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی کـه إختلافی ایجاد نشده است، طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود کـه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید کـه آنان دارای همان تابعیّتی باشند کـه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی کـه مخالف این منع قانونی باشد، در قسمتی کـه مخالفت دارد؛ باطل و بلااثر خواهد بود.

 

ماده 457 ـ ارجاع دعاوی راجع بـه أموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و إطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی کـه طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد کـه قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای إسلامی نیز ضروری است.

 

مـاده 458 ـ ماده 458 ـ در هر مورد کـه داور تعیین می شود، باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری کـه رافع اشتباه باشد؛ تعیین گردد. در صورتی کـه تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف کـه به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب بـه داوران ابلاغ شود.

تبصره ـ قراردادهای داوری کـه قبل از إجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت أصل یکصد و سی و نهم  قانون أساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.

 

ماده 459 ـ در مواردی کـه طرفین معامله یا قرارداد متعهّد بـه معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور إختصاصی خود إقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معیّن کرده به وسیله إظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت بـه تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلّف است ظرف ده روز از تاریخ إبلاغ إظهارنامه، داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هر گاه تا إنقضای مدت یاد شده إقدام نشود، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

 

ماده 460 ـ در مواردی کـه مقرّر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور إرجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در إنتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی کـه داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معیّن کند و یا در هر موردی کـه إنتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور إمتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله إظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید کـه ظرف ده روز از تاریخ إبلاغ إظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد إعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفّی یا مستعفی یا داوری کـه إنتخاب او وسیله ثالث متعذّر گردیده؛ اقدام نماید. در صورتی کـه با إنقضای مهلت، اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

 

ماده 461 ـ هر گاه نسبت بـه أصل معامله یا قرارداد راجع بـه داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه إبتدا بـه آن رسیدگی و إظهارنظر می نماید.

 

ماده 462 ـ در صورتی کـه طرفین نسبت بـه دادگاه معیّنی برای إنتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیّت دار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود کـه صلاحیّت رسیدگی بـه أصل دعوا را دارد.

 

ماده 463 ـ هر گاه طرفین ملتزم شده باشند کـه در صورت بروز إختلاف بین آن ها شخص معیّنی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و بـه داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی بـه إختلاف در صلاحیّت دادگاه خواهد بود.

 

ماده 464 ـ در صورتی کـه در قرارداد داوری، تعداد داور معیّن نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور إختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به إتفاق تعیین نمایند.

 

ماده 465 ـ در هر مورد کـه داور یا داوران، بـه وسیله یک طرف یا طرفین إنتخاب می شود، إنتخاب کننده مکلّف است قبولی داوران را أخذ نماید. إبتدای مدت داوری روزی است کـه داوران قبول داوری کرده و موضوع إختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران بـه همه آن ها إبلاغ شده باشد.

 

ماده 466 ـ أشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:
1 ـ اشخاصی کـه فاقد اهلیّت قانونی هستند.
2 ـ اشخاصی کـه به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

 

ماده 467 ـ در مواردی کـه دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی کـه برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند، داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معیّن نماید.

 

ماده 468 ـ دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و أخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدّت داوری را کتباً بـه داوران إبلاغ می نماید. در این مورد إبتدای مدّت داوری تاریخ إبلاغ بـه همه داوران می باشد.

 

ماده 469 ـ دادگاه نمی تواند أشخاص زیر را بـه سمت داور معیّن نماید، مگر با تراضی طرفین:

1 ـ کسانی کـه سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد؛

2 ـ کسانی کـه در دعوا ذی نفع باشند؛

3 ـ کسانی کـه با یکی از أصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند؛

4 ـ کسانی کـه قیّم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از أصحاب دعوا می باشند یا یکی از أصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد؛

5 ـ کسانی کـه خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛

6 ـ کسانی کـه با یکی از أصحاب دعوا یا با أشخاصی کـه قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از أصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند؛

7 ـ کسانی کـه خود یا همسرانشان و یا یکی از أقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از أصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از أقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند؛

8 ـ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

 

ماده 470 ـ کلیّه قضّات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند، هر چند با تراضی طرفین باشد.

 

ماده 471 ـ در مواردی کـه داور با قرعه تعیین می شود، هر یک از طرفین می توانند پس از إعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ إبلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این کـه موجبات رد بعداً حادث شود کـه در این صورت إبتدای مدّت روزی است کـه علّت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول إعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه إعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین می کند.

 

ماده 472 ـ بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند، مگر با تراضی.

 

ماده 473 ـ چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجّه از قبیل مسافرت یا بیماری و أمثال آن، در جلسات داوری حاضر نشده یا إستعفاء دهد و یا از دادن رأی إمتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق إنتخاب شدن بـه داوری محروم خواهد بود.

 

ماده 474 ـ نسبت بـه أمری کـه از طرف دادگاه به داوری إرجاع می شود، اگر یکی از داوران إستعفاء دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند، دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری کـه إستعفاء داده یا از دادن رأی إمتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده، ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه إنتخاب خواهد نمود، مگر این کـه قبل از إنتخاب بـه إقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدّت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود. در صورتی کـه داوران در مدّت قرارداد داوری یا مدّتی کـه قانون معیّن کرده است، نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری إشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه بـه أصل دعوا وفق مقرّرات قانونی رسیدگی و رأی صادر می نماید.

تبصره ـ در موارد فوق رأی أکثریّت داوران ملاک اعتبار است، مگر این کـه در قرارداد ترتیب دیگری مقرّر شده باشد.

 

ماده 475 ـ شخص ثالثی کـه برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از إرجاع إختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعوای أصلی در إرجاع أمر بـه داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده، تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، بـه دعوای او برابر مقرّرات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.

 

ماده 476 ـ طرفین باید أسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای إتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

 

ماده 477 ـ داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقرّرات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقرّرات مربوط بـه داوری را رعایت کنند.

 

ماده 478 ـ هر گاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود کـه مربوط بـه وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی کـه دعوا مربوط بـه نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع إختلاف در امری کـه رجوع بـه داوری شده، متوقف بر رسیدگی به أصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیّتدار نسبت بـه امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقّف می گردد.

 

ماده 479 ـ إدعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی کـه تعقیب وی بـه جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد، مشمول ماده قبل نمی باشد.

 

ماده 480 ـ حکم نهایی یاد شده در ماده 478 توسط دادگاه إرجاع کننده دعوا بـه داوری یا دادگاهی کـه داور را انتخاب کرده است به داوران إبلاغ می شود و آنچه از مدّت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ إبلاغ حکم یاد شده حساب می شود. هر گاه داور بدون دخالت دادگاه إنتخاب شده باشد، حکم نهایی بوسیله طرفین یا یک طرف به او إبلاغ خواهد شد. داوران نمی توانند بر خلاف مفاد حکمی کـه در أمر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.

 

ماده 481 ـ در موارد زیر داوری از بین می رود:
1 ـ با تراضی کتبی طرفین دعوا.
2 ـ با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.

 

ماده 482 ـ رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

 

ماده 483 ـ در صورتی کـه داوران إختیار صلح داشته باشند، می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه ای کـه به إمضای داوران رسیده باشد، معتبر و قابل إجراست.

 

ماده 484 ـ داوران باید از جلسه ای کـه برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می شود؛ مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا إمضای آن إمتناع نماید، رأیی کـه با أکثریّت صادر می شود، مناط اعتبار است، مگر این کـه در قرارداد ترتیب دیگری مقرّر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی کـه إرجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب إخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.

تبصره ـ در مواردی کـه طرفین بـه موجب قرارداد ملزم شده اند کـه در صورت بروز إختلاف بین آنان شخص یا إشخاص معیّنی داوری نماید، اگر مدت داوری معیّن نشده باشد، مدت آن سه ماه و إبتدای آن از روزی است کـه موضوع برای إنجام داوری بـه داور یا تمام داوران إبلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

 

ماده 485 ـ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای إبلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلّف است رأی خود را به دفتر دادگاه إرجاع کننده دعوا بـه داور یا دادگاهی کـه صلاحیّت رسیدگی بـه أصل دعوا را دارد؛ تسلیم نماید. دفتر دادگاه أصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای أصحاب دعوا إرسال می دارد.

 

ماده 486 ـ هر گاه طرفین، رأی داور را به إتفاق بـه طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردودِ بلااثر خواهد بود.

 

ماده 487 ـ تصحیح رأی داوری در حدود ماده 309 این قانون قبل از أنقضای مدّت داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از إنقضای آن تا پایان مهلت اعتراض بـه رأی داور، بـه درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلّفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی إتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین إبلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی بـه إعتراض در دادگاه تا إتخاذ تصمیم داور یا إنقضای مدت یاد شده متوقّف می ماند.

 

ماده 488 ـ هر گاه محکومٌ علیه تا بیست روز بعد از إبلاغ، رأی داوری را إجرا ننماید، دادگاه إرجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی کـه صلاحیّت رسیدگی بـه أصل دعوا را دارد، مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی داور برگ إجرایی صادر کند. إجرای رأی برابر مقرّرات قانونی می باشد.

 

ماده 489 ـ رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیّت إجرایی ندارد:
1 ـ رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد؛
2 ـ داور نسبت بـه مطلبی کـه موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است؛
3 ـ داور خارج از حدود إختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی کـه خارج از إختیارات داور است؛ ابطال می گردد.
4 ـ رأی داور پس از إنقضای مدّت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛
5 ـ رأی داور با آنچه در دفتر أملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر أسناد رسمی ثبت شده و دارای أعتبار قانونی است، مخالف باشد؛
6 ـ رأی به وسیله داورانی صادر شده کـه مجاز بـه صدور رأی نبوده اند؛
7 ـ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

 

ماده 490 ـ در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از إبلاغ رأی داور از دادگاهی کـه دعوا را إرجاع بـه داوری کرده یا دادگاهی کـه صلاحیّت رسیدگی بـه أصل دعوا را دارد، حکم بـه بطلان رأی داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلّف است بـه درخواست رسیدگی کرده، هر گاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، حکم بـه بطلان آن دهد و تا رسیدگی بـه أصل دعوا و قطعی شدن حکم بـه بطلان، رأی داور متوقف می ماند.

تبصره ـ مهلت یاد شده در این ماده و ماده 488 نسبت بـه أشخاصی کـه مقیم خارج از کشور می باشند، دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده 488 برای أشخاصی کـه دارای عذر موجّه بـه شرح مندرج در ماده 306 این قانون و تبصره 1 آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

 

ماده 491 ـ چنانچه أصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری إرجاع شده باشد، در صورت إعتراض بـه رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی بـه دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند.

تبصره ـ در مواردی کـه إرجاع امر بـه داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی بـه دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.

 

ماده 492 ـ در صورتی کـه درخواست إبطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد، دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.

 

ماده 493 ـ إعتراض بـه رأی داور مانع إجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل إعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع إجرای آن را تا پایان رسیدگی بـه إعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت إقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض أخذ خواهد شد.

 

ماده 494 ـ چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای إرجاع أمر بـه داوری را بنمایند یا مورد از موارد إرجاع بـه داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای إرجاع بـه داوری بـه دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته إرسال می دارد.

 

ماده 495 ـ رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و أشخاصی کـه دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به أشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.

 

ماده 496 ـ دعاوی زیر قابل إرجاع بـه داوری نیست:
1 ـ دعوای ورشکستگی.
2 ـ دعاوی راجع بـه اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

 

ماده 497 ـ پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است، مگر آن کـه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرّر شده باشد.

 

ماده 498 ـ میزان حق الزحمه داوری بر أساس آیین نامه ای است کـه هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

 

ماده 499 ـ در صورت تعدّد داور، حق الزحمه بالسوّیه بین آنان تقسیم می شود.

 

ماده 500 ـ چنانچه بین داور و أصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

 

ماده 501 ـ هر گاه در اثر تدلیس؛ تقلّب یا تقصیر در أنجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

 

باب هشتم ـ هزینه دادرسی و اعسار

 

فصل اول ـ هزینه دادرسی

بیشتر بخوانید:

نظریات مشورتی راجع بـه خواسته مالی / غیر مالی

هزینه دادرسی در نظریات مشورتی

 

ماده 502 ـ هزینه دادرسی عبارتست از:
1 ـ هزینه برگ هایی کـه به دادگاه تقدیم می شود.
2 ـ هزینه قرار ها و أحکام دادگاه.

 

ماده 503 ـ هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی أعم از دادخواست بدوی و إعتراض بـه حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و إعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و إعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگ های إجرایی و غیره همان است کـه در ماده 3  قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و یا سایر قوانین تعیین شده است، کـه به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.

 

فصل دوم ـ اعسار از هزینه دادرسی

 

ماده 504 ـ معسر از هزینه دادرسی کسی است کـه بـه واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی بـه مال خود به طور موقت قادر بـه تأدیه آن نیست.

بیشتر بخوانید:

نظریات مشورتی راجع بـه خواسته مالی / غیر مالی

هزینه دادرسی در نظریات مشورتی

 

ماده 505 ـ إدعای إعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این إدعا بـه موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. إظهارنظر در مورد إعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد کـه رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.

تبصره ـ الحاق 1394/12/18 ـ افراد تحت پوشش کمیته إمداد إمام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با إرائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

 

ماده 506 ـ در صورتی کـه دلیل إعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از أشخاصی کـه از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند بـه دادخواست ضمیمه شود.
در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله إمرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشاء إطلاعات و مشخصات کامل و إقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.

 

ماده 507 ـ مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست إعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند، بـه مدعی إعسار إخطار شود کـه در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و إبلاغ می نماید. به هر حال حکم صادره در خصوص إعسار حضوری محسوب است.

 

ماده 508 ـ معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط بـه همان دعوا از معافیت إستفاده کند.

 

ماده 509 ـ در مورد دعاوی متعدّدی کـه مدعی إعسار بر یک نفر همزمان إقامه می نماید، حکم إعساری کـه نسبت بـه یکی از دعاوی صادر شود، نسبت بـه بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.

 

ماده 510 ـ اگر معسر فوت شود، ورثه نمی توانند از حکم إعسار هزینه دادرسی مورّث استفاده نمایند، لکن فوت مورّث در هر یک از دادرسی های نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود، مگر آنکه ورثه نیز إعسار خود را ثابت نمایند.

 

ماده 511 ـ هر گاه مدعی إعسار در دعوای أصلی محکومٌ له واقع شود و از إعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

 

ماده 512 ـ از تاجر، دادخواست إعسار پذیرفته نمی شود. تاجری کـه مدعی إعسار نسبت بـه هزینه دادرسی می باشد، باید برابر مقرّرات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جز مشمول این ماده نخواهند بود.

 

ماده 513 ـ پس از اثبات إعسار، معسر می تواند از مزایای زیر إستفاده نماید:

1 ـ معافیت موّقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی کـه برای معافیت از هزینه آن إدعای إعسار شده است.

2 ـ حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.

 

ماده 514 ـ هر گاه معسر بـه تإدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکّن گردد، ملزم بـه تأدیه آن خواهد بود. همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد، دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدّت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

 

باب نهم ـ مطالبه خسارت و اجبار بـه انجام تعهد

بیشتر بخوانید:

مطالبه خسارت در نظریات مشورتی

آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی

نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون آیین دادرسی مدنی

 

فصل اول ـ کلیات

 

ماده 515 ـ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در أثنای دادرسی و یا به طور مستقل؛ جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهّد یا عدم انجام آن را کـه بـه علّت تقصیر خوانده نسبت بـه أداء حق یا إمتناع از آن بـه وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب إتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می تواند خسارتی را کـه عمداً از طرف خواهان با علم بـه غیر محق بودن در دادرسی بـه او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معیّن کرده و ضمن حکم راجع بـه أصل دعوا یا بـه موجب حکم جداگانه محکومٌ علیه را بـه تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی کـه قرارداد خاصی راجع بـه خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره 1 ـ در غیر مواردی کـه دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره 2 ـ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.

 

 ماده 516 ـ چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکومٌ له و از جهتی محکومٌ علیه باشند، در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر بـه حکم دادگاه تهاتر خواهد شد، در غیر این صورت نسبت بـه إضافه نیز حکم صادر می گردد.

 

ماده 517 ـ دعوائی کـه به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم بـه خسارت نسبت بـه آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این کـه ضمن سازش نسبت بـه خسارات وارده تصمیم خاصی إتخاذ شده باشد.

 

مـاده 518 ـ در مواردی کـه مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معیّن نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید.

 

فصل دوم ـ خسارات

 

ماده 519 ـ خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری کـه به طور مستقیم مربوط بـه دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

بیشتر بخوانید: مطالبه خسارت در نظریات مشورتی

 

ماده 520 ـ در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید کـه زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم أنجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است، در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

 

ماده 521 ـ هزینه هایی کـه برای إثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته، نمی توان مطالبه نمود.

 

ماده 522 ـ در دعاویی کـه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه، داین و تمکّن مدیون، مدیون إمتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه کـه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این کـه طرفین بـه نحو دیگری مصالحه نمایند.

بیشتر بخوانید: رای وحدت رویه 850 مورخ 1403/05/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور: محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه بوده و شامل دریافت سود مرکب نمی باشد.

 

فصل سوم ـ مستثنیات د ین

 

ماده 523 ـ در کلیه مواردی کـه رأی دادگاه برای وصول دین بـه موقع إجرا گذارده می شود إجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکومٌ علیه ممنوع می باشد.

تبصره ـ أحکام جزائی دادگاه های صالح مبنی بر إسترداد کل یا بخشی از أموال محکومٌ علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد.

 

ماده 524 ـ منسوخ 1393/07/15 ـ مستثنیات دین عبارت است از:

الف ـ منسوخ 1393/07/15 ـ مسکن مورد نیاز محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی؛

ب ـ منسوخ 1393/07/15 ـ وسیله نقلیّه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم؛ علیه؛

ج ـ منسوخ 1393/07/15 ـ أثاثیه مورد نیاز زندگی کـه برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است؛

د ـ منسوخ 1393/07/15 ـ آذوقه موجود بـه قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی، برای مدتی کـه عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

هـ ـ منسوخ 1393/07/15 ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای أهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان؛

و ـ منسوخ 1393/07/15 ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر أشخاصی کـه وسیله إمرار معاش محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد.

 

ماده 525 ـ در صورت بروز إختلاف نسبت بـه متناسب بودن أموال و أشیاء موصوف در ماده قبل با شئون و نیاز محکومٌ علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود. چنانچه أموال و إشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکومٌ علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد، بـه دستور دادگاه بـه فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکومٌ بـه یا دین پرداخت می گردد.

 

ماده 526 ـ مستثنیات دین تا زمان حیات محکومٌ علیه جاری است.

 

ماده 527 ـ چنانچه رأی دادگاه مبنی بر إسترداد عین مالی باشد، مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.

 

ماده 528 ـ دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت کـه بر أساس دستور ولایت، رهبر کبیر إنقلاب؛ امام خمینی (ره) تشکیل گردیده، طبق اصول پنجم (5) و پنجاه و هفتم (57) قانون أساسی تا زمانی کـه رهبر معظم انقلاب اسلامی إدامه کار آن را مصلحت بدانند، بـه جرائم أشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقرّرات مربوط بـه قوه قضاییه می باشد.

 

ماده 529 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21)، (23)، (24) و (31) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/01/28 بـه تأیید شورای نگهبان رسیده است.

علی اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس شورای اسلامی