قانون اخف لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم، در مورد مجرم اعمال میگردد و اعمال مجازات شدیدتر قانون اشد بعدی قابل موجب قانونی ندارد / نظریه مشورتی 7/98/1619 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/98/1619

شماره پرونده : ک 9161-52-89

تاریخ نظریه : 1398/10/22

احتراما پیرو مکاتبه مورخه 1398/07/16 به شرح ذیل خواهشمند است نتیجه را به این دایره منعکس نمایند.

سوال: چنانچه احکام تصدیری در خصوص محکوم علیه قبل از تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 قطعیت یافته سپس متعاقب آن پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و نیز قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید در راستای ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری سابق با رعایت بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و نیز به استناد مادتین 22 و 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادنامه تجمیعی تصدیر گردد ملاک تعیین حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در خصوص محکوم علیه به استناد ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 می باشد یا ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب سال 92 ؟

مستنبط از حکم کلی مقرر در صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که در فرض سوال از حیث قانون حاکم بر محاسبه مدت بازداشت بدل از جزای نقدی، از آن جا که قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای مجازات مدت حبس بدل از جزای نقدی شدیدتری است، لذا قانون لازم الاجراء حاکم بر ارتکاب رفتار مجرمانه در زمان وقوع از این حیث که خفیف تر است، در مورد متهم اعمال می شود و موجب قانونی جهت تسری و اعمال قسمت اخیر ماده 60 قانون مارالذکر نسبت به جرایم واقع شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون موصوف، وجود ندارد.