قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1354/02/17

قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه مصوب 1354/02/17 مجلس شورای ملی ـ مجلس سنا

شناسنامه قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی:

شماره روزنامه رسمی: 9114

تاریخ روزنامه رسمی: 1355/01/29

شماره ابلاغ: 80600

تاریخ ابلاغ: 1354/11/27

مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ مجلس سنا

تاریخ تصویب: 1354/02/17

بیشتر بخوانید:

میثاق های حقوق بشری

مجموعه مقررات مرتبط با قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (مقررات حقوق اساسی و شهروندی)

حقوق اساسی در نظریات مشورتی

موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری

متن قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی:

ماده واحده ـ میثاق بین المللی مربوط بـه حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده کـه در تاریخ 16 دسامبر1966 (1345/09/25) بـه تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ 4 آوریل 1968 (1347/01/15) در نیویورک امضاء شده است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده می شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 14 آذر ماه 1351 در جلسه روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه چهار شمسی بـه تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی

مقدمه

دول طرف این میثاق: با توجه بـه اینکه بر طبق اصولی کـه در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی ـ عدالت و صلاح در جهان است.

با اذعان بـه اینکه حقوق مذکور فوق ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است. با اذعان بـه اینکه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می شود کـه شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین از حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود.

با توجه بـه اینکه دولت ها بر طبق منشور ملل متحد بـه ترویج احترام جهانی و مؤثر و حقوق و آزادی های بشر ملزم هستند.

با در نظر گرفتن این حقیقت کـه هر فرد نسبت بـه افراد دیگر و نیز نسبت بـه اجتماعی کـه بدان تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف است بـه اینکه در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده بـه موجب این میثاق اهتمام نماید. با مواد زیر موافقت دارند:

بخش یک

ماده 1 ـ

1 ـ کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند. بـه موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین می کنند.

2 ـ کلیه ملل می توانند برای نیل بـه هدف های خود در منابع و ثروت های طبیعی خود بدون اخلال بـه الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.

3 ـ دولت های طرف این میثاق از جمله دول مسئول اداره سرزمین های غیر خود مختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.

بخش دوم

ماده 2 ـ

1 ـ دولت طرف این میثاق متعهد می گردد بـه سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون بین المللی ـ بـه ویژه در طرح های اقتصادی و فنی با استفاده از حداکثر منابع موجود خود بـه منظور تامین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسایل مقتضی بخصوص با اقدامات قانونگذاری اقدام نماید.

2 ـ دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند کـه اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقیده سیاسی یا هر گونه عقیده دیگر ـ اصل و منشاء ملی یا اجتماعی ـ ثروت ـ نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند.

3 ـ کشورهای در حال رشد با توجه لازم بـه حقوق بشر و وضع اقتصاد ملی خود می توانند تعیین کنند تا چه اندازه حقوق اقتصادی شناخته شده در این میثاق را درباره اتباع بیگانه تضمین خواهند کرد.

ماده 3 ـ دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند کـه تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق تامین نمایند.

ماده 4 ـ دولت های طرف این میثاق معترفند کـه در تمتع از حقوقی کـه مطابق این میثاق توسط هر یک از دول مقرر می شود آن دولت نمی تواند حقوق مزبور را تابع محدودیت هایی جز بـه موجب قانون بنماید و آنهم فقط تا حدودی کـه با ماهیت این حقوق سازگار بوده و منظور آن منحصراً توسعه رفاه عامه در یک جامعه دموکراتیک باشد.

ماده 5 ـ

1 ـ هیچ یک از مقررات این میثاق را نمی توان بـه نحوی تفسیر نمود کـه متضمن ایجاد حقی برای یک دولت یا یک گروه و یا فردی گردد کـه بـه استناد آن در تضییع هر یک از حقوق و آزادی های شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش بینی شده است مبادرت بـه فعالیتی بکند و یا اقدامی بـه عمل آورد.

2 ـ هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر کـه بـه موجب قوانین ـ کنوانسیون ها ـ آیین نامه ها یا عرف و عادات در هر کشور طرف این میثاق بـه رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است بـه عذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را بـه رسمیت نشناخته یا اینکه بـه میزان کمتری بـه رسمیت شناخته قابل قبول نخواهد بود.

بخش سوم

ماده 6 ـ

1 ـ دولت های طرف این میثاق حق کار را کـه شامل حق هر کس است بـه اینکه فرصت یابد بوسیله کاری کـه آزادانه انتخاب یا قبول مینماید معاش خود را تامین کند بـه رسمیت می شناسد و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت.

2 ـ اقداماتی کـه دولت های طرف این میثاق بـه منظور تامین اعمال کامل این حق بـه عمل خواهند آورد باید شامل راهنمایی و تربیت فنی و حرفه ای و طرح برنامه ها و خط مشی ها و تدابیر فنی باشد کـه از لوازم تامین توسعه مداوم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اشتغال تام و مولد است تحت شرایطی کـه آزادیهای اساسی سیاسی و اقتصادی را برای افراد حفظ نماید.

ماده 7 ـ دولت های طرف این میثاق حق هر کس را بـه تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار کـه بویژه متضمن مراتب زیر باشد بـه رسمیت بشناسند:

الف ـ اجرتی کـه لااقل امور ذیل را برای کلیه کارگران تامین نماید:

1 ـ مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز بـه ویژه اینکه زنان تضمین داشته باشند کـه شرایط کار آنان پایین تر از شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند.

2 ـ مزایای کافی برای آنان و خانواده شان طبق مقررات این میثاق:

ب ـ ایمنی و بهداشت کار.

ج ـ تساوی فرصت برای هر کس کـه بتواند در خدمت خود بـه مدارج مناسب عالی تری ارتقاء یابد بدون در نظر گرفتن هیچ گونه ملاحظات دیگری جز طول مدت خدمت و لیاقت.

د ـ استراحت ـ فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی اداری با استفاده از حقوق همچنین مزد ایام تعطیل رسمی.

ماده 8 ـ

1 ـ دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند کـه مراتب زیر را تضمین کنند:

الف ـ حق هر کس بـه اینکه بمنظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت مقررات سازمان ذیربط مبادرت بـه تشکیل اتحادیه نماید و بـه اتحادیه مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال این حق را نمی توان تابع هیچ محدودیتی نمود مگر آنچه کـه بـه موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دموکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا حفظ حقوق و آزادی های افراد دیگر ضرورت داشته باشد.

ب ـ حق اتحادیه ها (سندیکاها) بـه تشکیل فدراسیون ها یا کنفدراسیون های ملی و حق فدراسیون یا کنفدراسیون ها بـه تشکیل سازمانهای سندیکایی بین المللی یا الحاق بـه آنها.

ج ـ حق اتحادیه ها (سندیکاها) کـه آزادانه فعالیت خود مبادرت نمایند بدون هیچ محدودیتی جز آنچه بـه موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دمکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا برای حفظ حقوق و آزادی های دیگران ضرورت داشته باشد.

د ـ حق اعتصاب مشروط بر اینکه با رعایت مقررات کشور مربوط اعمال شود.

2 ـ این ماده مانع از آن نخواهد بود کـه افراد نیروهای مسلح یا پلیس یا اعضای اداری دولت در اعمال این حقوق تابع محدودیت های قانونی بشوند.

3 ـ هیچ یک از مقررات این ماده دولت های طرف کنوانسیون 1948 سازمان بین المللی کار مربوط بـه آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی را مجاز نمی دارد کـه با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا نحوه اجرای قوانین بـه تضمینات مقرر در کنوانسیون مزبور لطمه ای وارد آورند.

ماده 9 ـ دولت های طرف این میثاق حق هر شخص را بتامین اجتماعی بـه رسمیت می شناسند.

ماده 10 ـ دولت های طرف این میثاق قبول دارند که:

1 ـ خانواده کـه عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت بـه حد اعلای ممکن برخوردار گردد بویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام کـه مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بـه عهده دارد. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین کـه قصد آن را دارند واقع شود.

2 ـ مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از حقوق و یا مرخصی با مزایای تامین اجتماعی کافی برخوردار گردند.

3 ـ تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت بـه نفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز بدون هیچ گونه تبعیض بـه علت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال غیر ممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند.

واداشتن اطفال بـه کارهایی کـه برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان زیان آور است یا زندگی آنان را بـه مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد باید بـه موجب قانون قابل مجازات باشد.

دولت های همچنین باید برای اشتغال موظف اطفال بکار حدود سنی قائل شوند کـه کمتر از آن بـه موجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشد.

ماده 11 ـ

1 ـ دولت های طرف این میثاق حق هر کس را بـه داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک ـ پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی بـه رسمیت می شناسند. دولت های طرف این میثاق بـه منظور تامین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت اساس همکاری بین المللی بر اساس رضایت آزاد را قبول دارند.

2 ـ تدابیر کـه دولت های طرف این میثاق با اذعان بـه حق اساسی هر کس بـه اینکه از گرسنگی فارغ باشد منفرداً و از طریق همکاری بین المللی تدابیر لازم از جمله برنامه های مشخصی بـه قرار ذیل اتخاذ خواهند کرد:

الف ـ بهبود روش های تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزشی تغذیه و با توسعه یا اصلاح نظام زراعی بـه نحوی کـه حداکثر توسعه و مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تامین نماید.

ب ـ تامین توزیع منصفانه منابع خواروبار جهان بر حسب حوائج با توجه بـه مسائل مبتلا بـه کشورهای صادر کننده و وارد کننده خواروبار.

ماده 12 ـ

1 ـ دولت های طرف این میثاق حق هر کس را بـه تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول بـه رسمیت می شناسند.

2 ـ تدابیری کـه دولت های طرف این میثاق برای استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد شامل اقدامات لازم برای تامین امور ذیل خواهد بود:

الف ـ تقلیل میزان مرده متولد شدگان و مرگ و میر کودکان و تامین رشد سالم آنان.

ب ـ بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات.

ج ـ پیشگیری و معالجه بیماری های همه گیر ـ بومی ـ حرفه ای و سایر بیماری ها همچنین پیکار علیه این بیماری ها.

د ـ ایجاد شرایط مناسب برای تامین مراجع پزشکی و کمک های پزشکی برای عموم در صورت ابتلا بـه بیماری.

ماده 13 ـ

1 ـ دولت های طرف این میثاق حق هر کس را بـه آموزش و پرورش بـه رسمیت می شناسند. دول مزبور موافقت دارند کـه هدف آموزش و پرورش باید نمو کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. علاوه بر این کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند کـه آموزش و پرورش باید کلیه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و سازش و دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروه های نژادی ـ قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه فعالیت سازمان ملل متحد را بـه منظور حفظ صلح تشویق نماید.

2 ـ دولت های طرف این میثاق اذعان دارند کـه بـه منظور استیفای این حق:

الف ـ آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.

ب ـ آموزش و پرورش متوسطه باشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه ای متوسط باید تعمیم یابد و بکلیه وسایل مقتضی بویژه بوسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.

ج ـ آموزش و پرورش عالی باید بکلیه وسایل مقتضی بویژه بوسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی بـه تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.

د ـ آموزش و پرورش پایه ای باید حتی الامکان برای کسانیکه فاقد آموزش و پرورش ابتدایی بوده یا آنرا تکمیل نکرده باشند تشویق و تشدید بشود.

هـ ـ توسعه شبکه مدارس در کلیه مدارج باید فعالانه دنبال شود و نیز باید یک ترتیب کافی اعطاء بورس تحصیلی برقرار گردد و شرایط مادی معلمان باید پیوسته بهبود یابد.

3 ـ دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند کـه آزادی والدین یا سرپرست قانونی کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانشان سوای مدارس دولتی محترم بشمارند مشروط بر اینکه مدارس مزبور با حداقل موازین آموزش و پرورش کـه ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تامین گردد.

4 ـ هیچ یک از مقررات این ماده نباید بـه نحوی تفسیر گردد کـه با آزادی افراد و اشخاص حقوقی بـه ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی اخلال نماید مشروط بر اینکه اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی کـه در چنین مؤسساتی داده میشود با موازین حداقل کـه ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کند.

ماده 14 ـ دولت طرف این میثاق کـه در زمان امضای آن هنوز نتوانسته است در سرزمین اصلی خود یا دیگر سرزمین های تحت حاکمیت خود آموزش و پرورش ابتدایی اجباری مجانی تامین نماید متعهد می شود ظرف مدت دو سال یک طرح تفصیلی از تدابیر لازم برای تحقق بخشیدن تدریجی اجرای کامل اصل آموزش و پرورش اجباری مجانی برای عموم ظرف مدت چند سالی کـه در خود طرح تصریح بشود تنظیم و تصویب کند.

ماده 15 ـ

1 ـ دولت های طرف این میثاق حق هر کس را در امور ذیل بـه رسمیت می شناسند:

الف ـ شرکت در زندگی فرهنگی.

ب ـ بهره مند شدن از پیشرفت های علمی و مجاری آن.

ج ـ بهره مند شدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر علمی ادبی یا هنری.

2 ـ تدابیری کـه برای تامین اعمال کامل این حق توسط دولت های طرف این میثاق اتخاذ خواهد شد باید شامل تدابیر لازم برای تامین، حفظ و توسعه و ترویج علم و فرهنگ باشد.

3 ـ دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند کـه آزادی لازم برای تحقیقات علمی و فعالیت های خلاقه را محترم بشمارند.

4 ـ دولت های طرف این میثاق بـه فوائد حاصل از تشویق و توسعه همکاری و تماس های بین المللی در زمینه علوم و فرهنگ اعتراف می نمایند.

بخش چهارم

ماده 16 ـ

1 ـ دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند بر طبق مقررات این بخش از میثاق درباره تدابیری کـه بـه منظور تامین رعایت حقوق شناخته شده در این میثاق اتخاذ کرده باشند و پیشرفت هایی کـه در این زمینه حاصل شده است گزارش هایی تقدیم بدارند.

2 ـ

الف ـ کلیه گزارش ها بـه عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد تقدیم می شود. مشارالیه رونوشت گزارش ها را برای بررسی طبق مقررات این میثاق بـه شورای اقتصادی و اجتماعی ارسال می دارد.

ب ـ دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین رونوشت تمام یا قسمت های مربوط بـه گزارش های واصل از کشورهای طرف این میثاق و نیز عضو مؤسسات تخصصی را تا جایی کـه این گزارش ها یا قسمت های مربوط آنها راجع بـه مسائلی باشد کـه بر طبق اساسنامه مؤسسات تخصصی مذکور در صلاحیت آنها قرار می گیرد برای آن مؤسسات ارسال می دارد.

ماده 17 ـ

1 ـ دولت های طرف این میثاق گزارش های خود را مرحله بـه مرحله بر طبق برنامه ای کـه شورای اقتصادی و اجتماعی ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این میثاق پس از مشاوره با دول طرف میثاق و مؤسسات تخصصی مربوط تنظیم خواهد کرد تقدیم خواهند داشت.

2 ـ گزارش ها ممکن است حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد کـه مانع دولت ها در اجرای کامل تعهدات مقرر در این میثاق شده است.

3 ـ در مواردی کـه اطلاعات مربوط توسط دولت طرف این میثاق قبلاً بـه سازمان ملل متحد یا هر یک از مؤسسات تخصصی فرستاده شده باشد ـ تهیه مجدد اطلاعات مزبور ضرورت نخواهد داشت بلکه اشاره صریح بـه اطلاعات ارسال شده قبلی کفایت خواهد کرد.

ماده 18 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی بـه موجب مسئولیت هایی کـه طبق منشور ملل متحد در زمینه حقوق بشر و آزادی های اساسی بـه آن محول شده است می تواند بـه منظور تقدیم گزارش هایی از طرف مؤسسات تخصصی بشوری در حدود فعالیت های مربوط بـه خودشان درباره پیشرفت های حاصل در تامین رعایت مقررات این میثاق با مؤسسات مزبور قرارهایی بگذارد. این گزارش ها ممکن است متضمن اطلاعاتی باشد در خصوص تصمیمات و توصیه هایی کـه ارکان ذی صلاحیت مؤسسات مزبور راجع بـه عملیات.

ماده 19 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند گزارش های مربوط بـه حقوق بشر را کـه دولت ها بر طبق مواد 16 و 17 و مؤسسات تخصصی بر طبق ماده 18 تقدیم می دارند برای مطالعه و توصیه کلی یا در صورت اقتضاء برای اطلاع بـه کمیسیون حقوق بشر احاله نماید.

ماده 20 ـ دولت های طرف این میثاق و مؤسسات تخصصی مربوط می توانند درباره هر توصیه کلی کـه بـه موجب ماده 19 شده باشد یا درباره هر گونه ذکری کـه از یک توصیه کلی در یک گزارش کمیسیون حقوق بشر یا در هر سند مذکور در آن گزارش شده باشد ملاحظات خود را بـه شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارند.

ماده 21 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند گاهگاه گزارش هایی متضمن توصیه های کلی و خلاصه اطلاعات واصل از جانب دول طرف این میثاق و عضو مؤسسات تخصصی درباره تدابیر متخذه و پیشرفت های حاصله در رعایت کلی حقوق شناخته شده در این میثاق بـه مجمع عمومی تقدیم بدارد.

ماده 22 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند توجه سایر ارکان سازمان ملل متحد و ارکان فرعی و مؤسسات تخصصی مربوط را کـه عهده دار کمک فنی هستند بـه مسائلی معطوف بدارد کـه در گزارش های مذکور در این بخش این میثاق عنوان شده و ممکن است بـه این مؤسسات کمک کند کـه هر یک در حدود صلاحیتشان راجع بـه مقتضی بودن اتخاذ تدابیر بین المللی مقید بـه اجرای مؤثر و تدریجی این میثاق اظهار نظر بکنند.

ماده 23 ـ دولت های طرف این میثاق موافقت دارند کـه تدابیر بین المللی بمنظور تامین تحقق حقوق شناخته شده در این میثاق بالاخص شامل انعقاد کنوانسیون ها ـ تصویب نامه ها ـ دادن کمک فنی و تشکیل کنفرانس های منطقه ای و کنفرانس های فنی با شرکت دولت های مربوط بـه منظور مشاوره و بررسی می باشد.

ماده 24 ـ هیچ یک از مقررات این میثاق نباید بـه نحوی تفسیر گردد کـه بـه مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های مؤسسات تخصصی دائر بـه تعریف مسئولیت های مربوط بـه هر یک از ارکان مختلف سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت بـه مسائل موضوع این میثاق لطمه ای وارد آورد.

ماده 25 ـ هیچیک از مقررات این میثاق نباید بـه نحوی تفسیر گردد کـه بـه حق ذاتی کلیه ملل بـه تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروت های طبیعی خودشان لطمه ای وارد آورد.

ماده 26 ـ

1 ـ این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از مؤسسات تخصصی ملل متحد یا هر دولت طرف متعاهد اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یا هر دولت دیگری کـه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند کـه طرف این میثاق بشود مفتوح است.

2 ـ این میثاق موکول بـه تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع شود.

3 ـ این میثاق برای الحاق هر یک از دولت های مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.

4 ـ الحاق بوسیله تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد صورت می گیرد.

5 ـ دبیر کل سازمان ملل متحد کلیه دولت هایی کـه این میثاق را امضاء کرده اند یا بـه آن ملحق شده اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.

ماده 27 ـ

1 ـ این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجراء می شود.

2 ـ درباره هر دولتی کـه پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق این میثاق را تصویب کند یا بـه آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 28 ـ مقررات این میثاق بدون هیچ گونه محدودیت یا استثناء درباره کلیه واحدهای تشکیل دهنده دولت های متحد مشمول خواهد داشت.

ماده 29 ـ

1 ـ دولت طرف این میثاق می تواند اصلاح این میثاق را پیشنهاد و متن آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت دبیر کل هر طرح اصلاح پیشنهادی برای دولت های طرف این میثاق ارسال می دارد و از آنها درخواست می نماید بـه او اعلام دارند کـه آیا مایلند کنفرانس از دولت های طرف میثاق بـه منظور بررسی و اخذ رای درباره طرح های پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتی کـه حداقل یک ثلث از دول طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیر کل کنفرانس را تحت لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد. هر اصلاحی کـه مورد قبول اکثریت دول حاضر و رای دهنده در کنفرانس واقع شود برای تصویب بـه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.

2 ـ اصلاحات موقعی لازم الاجرا می شود کـه بـه تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دو ثلث دولت های طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آنرا قبول کرده باشند.

3 ـ موقعی کـه اصلاحات لازم الاجرا می شود برای آن دسته از دولت های طرف میثاق کـه آنرا قبول کرده اند الزام آور خواهد بود. سایر دولت های طرف میثاق کماکان بـه مقررات این میثاق و هر گونه اصلاح آن کـه قبلاً قبول کرده اند ملزم خواهند بود..

ماده 30 ـ قطع نظر از اطلاعیه های مقرر در بند 5 ماده 26 دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را بـه کلیه دولت های مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد:

الف ـ امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده 26

ب ـ تاریخ لازم الاجرا شدن این میثاق طبق ماده 27 و تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحات طبق ماده 29

ماده 31 ـ

1 ـ این میثاق کـه متن های چینی ـ انگلیسی ـ فرانسه ـ روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

2 ـ دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه دولت های مذکور در ماده 26 ارسال خواهد داشت.

میثاق فوق مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده منضم بـه قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بـه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی می باشد.

رییس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی