قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377/04/14

قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره مصوب 1377/04/14 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور:

شماره روزنامه رسمی: 15558

تاریخ روزنامه رسمی: 1377/05/08

شماره ابلاغ: 25361

تاریخ ابلاغ: 1377/04/27

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1377/04/14

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور (مجموعه مقررات دهیاری ها)

موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی

شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات روستا و دهیاری در آراء دیوان عدالت اداری

متن قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور:

ماده واحده ـ به وزارت کشور اجازه داده می شود به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تاسیس نماید. این سازمانها نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می گردند.

تاسیس دهیاری های مذکور به هیچ وجه مانع اقدامات و کمک های دولت در جهت رسیدگی به عمران و آبادی روستاهای مذکور نخواهد شد.

تبصره 1 ـ آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: 

آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب 1382/05/19

آیین نامه استخدامی دهیاری ها مصوب 1383/04/07

تبصره 2 ـ اساسنامه و تشکیلات و سازمان دهیاری ها توسط وزارت کشور با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها مصوب 1380/11/21

تبصره 3 ـ بودجه دهیاری ها و اعتبارات مورد نیاز اداره امور روستا با پیشنهاد ده یار به تصویب شورای اسلامی روستا خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ چهاردهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1377/04/17 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

************

بررسی قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور :

 نقاط قوت:
1. ایجاد نهاد محلی مستقل: این قانون با ایجاد دهیاری به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل و نهاد عمومی غیردولتی، گام مهمی در راستای تمرکززدایی و سپردن امور روستا به دست مردم برداشته است. این رویکرد با اصول کلی حکمرانی محلی در قوانین ایران همسو است.

2. تقویت مشارکت مردمی: شرط تأسیس دهیاری بر اساس درخواست اهالی و نیز تصویب بودجه توسط شورای اسلامی روستا، مکانیسمی برای مشارکت مستقیم مردم در اداره امور محلی ایجاد کرده است.

3. تأکید بر خودکفایی: تأکید بر خودکفا بودن دهیاری ها، اگرچه چالش برانگیز است، اما در صورت تحقق می تواند به پایداری مالی و کاهش وابستگی به بودجه دولت بینجامد.

4. عدم مانع تراشی برای کمک های دولتی: تصریح این که تأسیس دهیاری مانع کمک های دولتی نمی شود، تضمینی برای تداوم حمایت از روستاها فراهم می آورد.

5. تکلیف به تدوین آیین نامه: الزام وزارت کشور به تهیه آیین نامه های مالی، استخدامی و تشکیلاتی، چارچوبی برای ساماندهی عملی دهیاری ها پیش بینی کرده است.

 نقاط ضعف و چالش ها:
1. ابهام در مفهوم "خودکفایی": قانون به وضوح تعریف نکرده است که خودکفایی دقیقاً به چه معناست و چگونه باید محقق شود. این ابهام در روستاهای محروم با درآمد پایین، می تواند باعث ناکارآمدی یا وابستگی مجدد به دولت شود.

2. عدم شفافیت در منابع درآمدی: برخلاف قانون شهرداری ها که منابع درآمدی شهرداری (مانند عوارض ساختمان سازی) به طور مشخص تعریف شده، در این قانون منابع درآمدی دهیاری ها به روشنی بیان نشده و به آیین نامه واگذار شده است.

3. وابستگی به آیین نامه های مصوب هیئت وزیران: قانون کلیات را بیان کرده و جزئیات حیاتی (استخدام، مالی، تشکیلات) را به آیین نامه های دولتی موکول کرده است. این امر می تواند استقلال عمل دهیاری ها را محدود کند و تصمیم گیری را به سطح مرکزی بکشاند.

4. هماهنگی ناکافی با قوانین مرتبط: رابطه حقوقی و عملیاتی دهیاری با شورای اسلامی روستا (به عنوان نهاد تصمیم گیر انتخابی) و نیز با سازمان شهرداری و دهیاری های کشور (به عنوان نهاد ناظر) در خود قانون به طور عمیق تنظیم نشده و نیاز به قوانین و مقررات تکمیلی دارد.

5. ضعف در سازوکار نظارتی: قانون سازوکار مشخصی برای نظارت مردمی، نظارت شورای اسلامی روستا بر عملکرد دهیاری و نیز نظارت سازمانی بالادستی (وزارت کشور) پیش بینی نکرده است.

6. چالش در مناطق کم جمعیت: تأسیس دهیاری برای هر روستا، صرف نظر از جمعیت و وسعت، می تواند در روستاهای بسیار کوچک و کم جمعیت از توجیه اقتصادی و اجرایی برخوردار نباشد.

 نتیجه گیری مقایسه ای:
این قانون در مقایسه با قوانین ناظر بر شهرداری ها (مانند قانون شهرداری ها) ساده تر و کلی تر است. در حالی که قانون شهرداری منابع درآمدی، وظایف و ساختار نظارتی نسبتاً مشخصی دارد، قانون دهیاری ها بسیاری از این جزئیات را به مقررات آیینی واگذار کرده که می تواند منجر به ناهماهنگی، نابرابری در اجرا و وابستگی به بخشنامه های دولتی شود.

قوت اصلی قانون، به رسمیت شناختن نهاد محلی برای روستاها و توجه به مشارکت مردمی است.
ضعف اصلی آن، کلی گویی، ابهام در منابع مالی و عدم تعریف دقیق روابط با سایر نهادهای محلی و ملی است که اثربخشی آن را در گرو مقررات تکمیلی (که ممکن است با تأخیر یا ناقص تصویب شوند) قرار داده است.