قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مشتمل بر 16 ماده مصوب 1350/03/29 مجلس شورای ملی

شناسنامه قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران:

شماره روزنامه رسمی: 7716
تاریخ روزنامه رسمی: 1350/05/05
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب: 1350/03/29 

بیشتر بخوانید:
+ اساسنامه شرکتهای دولتی
+ مقررات صنعت الکترونیک

متن قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران:

ماده 1 - بمنظور تأسیس و توسعه و نگاهداری و بهره برداری شبکه های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و هم آهنگ نمودن آنها بـه استثنای پخش رادیو و تلویزیون بـه دولت اجازه داده میشود شرکتی بنام شرکت مخابرات ایران کـه در این قانون شرکت نامیده میشود تشکیل دهد.
شرکت وابسته بـه وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق بـه دولت خواهد بود اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دارائی، دادگستری و پست و تلگراف مجلسین بـه مورد اجرا گذارده میشود. هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی کـه در اساسنامه لازم بشود بـه پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تأئید هیئت وزیران با تصویب کمیسیون های فوق الذکر بـه عمل خواهد آمد. 
تبصره 1 - مقصود از مخابرات در این قانون عبارتست از انتقال و ارسال علائم و نوشته ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر بوسیله سیم یا بی سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی.
تبصره 2 - شبکه های مخابرات عمومی مذکور در این قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی کـه برای استفاده عموم دائر بوده و یا بعداً دائر خواهد شد.
تبصره 3 - شبکه های اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسایل مخابراتی کـه برای استفاده گروهها یا موارد خاصی دائر بوده و یا بعداً دائر گردد. 

ماده 2 - تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری شبکه های مخابرات عمومی و آن قسمت از شبکه های اختصاصی کـه با سرمایه شرکت دائر خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود.

ماده 3 - آئین نامه تأسیس شبکه های اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق استفاده و موضوع های فنی و مالی مربوط بـه صدور اجازه و تجدید آن از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن بموقع اجرا گذارده میشود.

ماده 4 - تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 1 - مبلغی کـه درخواست کنندگان تأسیس شبکه های اختصاصی و استفاده کنندگان از شبکه های مزبور باید بـه شرکت بپردازند از طرف شرکت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد. 
تبصره 2 - توافق درباره نرخ های بین المللی مخابرات با پیشنهاد شرکت و تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

ماده 5 - شرکت و شرکتهای فرعی موضوع ماده 7 این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 خواهند بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

ماده 6 ـ منسوخ 1396 ـ آن قسمت از سود شرکت کـه برای سرمایه گذاری بمنظور توسعه اختصاص داده میشود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. 

ماده 7 ـ اصلاح 1373 ـ شرکت می تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود یا با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی مؤسساتی را بـه صورت شرکت سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکت هائی کـه بر اساس این ماده تشکیل می گردد توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران توسط کمیسیونی مرکب از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی بـه تصویب خواهد رسید. 
تبصره - در صورتی کـه حق الثبت شرکت و همچنین مؤسساتی کـه با سرمایه شرکت مزبور تشکیل و یا شرکت در آنها سهیم میشود نسبت بـه سرمایه متعلق بـه شرکت از یک میلیون ریال تجاوز کند نسبت بـه مازاد بر یک میلیون ریال بخشوده خواهد بود.

ماده 8 - شرکت میتواند با تصویب هیئت وزیران قسمتی از وظایف مربوط بخود را بـه مؤسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار نماید.

ماده 9 - شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط باخذ وام و اعتبار از بانک ها و مؤسسات داخلی و خارجی تحصیل وام و یا اعتبار نماید.

ماده 10 - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت تمامی تأسیسات و لوازم مربوط بـه مخابرات کـه متعلق بـه وزارت پست و تلگراف و تلفن است و همچنین تمامی ابوابجمعی و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران بـه شرکت منتقل می شود و نیز دیون و تعهدات شرکت سهامی تلفن ایران و دیون و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و تلفن بـه عهده شرکت خواهد بود.
تب صره 1 - در مورد اراضی و املاکی کـه بـه موجب این قانون از شرکت سهامی تلفن ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن بـه شرکت منتقل میگرد د در صورتیکه سند مالکیت بنام شرکت سهامی تلفن ایران و یا دولت شاهنشاهی یا وزارت پست و تلگراف و تلفن صادر شده باشد اداره ثبت کل اسناد بر حسب تقاضای وزارت پست و تلگراف و تلفن این نوع املاک را در دفتر ثبت املاک بنام شرکت ثبت خواهد نمود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1363 ـ شرکت مکلف است کلیه اموال و تأسیسات مذکور در این ماده را کـه بـه موجب این قانون بـه شرکت منتقل می شود، بـه شرح زیر و بـه انضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی، جزء دارایی خود منظور نماید:
 الف - تمامی ابوابجمعی، حقوق، مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران، مطابق ترازنامه مصوب 1350/12/29 شرکت مذکور.
ب - اموال منقول و غیر منقول و تأسیسات و لوازم مربوط بـه مخابرات کـه متعلق بـه وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده، مطابق آخرین عملکرد طرحهای مربوط و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مزبور یا امور تسویه سازمان برنامه و بودجه بر حسب مورد بر اساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور.
ج - در مواردی کـه وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، بـه تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت می تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.

ماده 11 - کلیه کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران و آن عده از کارکنان وزارت پست و تلگراف و تلفن کـه مورد احتیاج باشد بنا بر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن بـه شرکت منتقل خواهند شد مادام کـه آئین نامه های استخدامی شرکت مزبور بـه تصویب نرسیده و بموقع اجراء گذارده نشده از مقررات و آئین نامه های استخدامی قبلی استفاده خواهند نمود. آئین نامه استخدامی شرکت وضع استخدامی کارکنان فوق را با رعایت حقوق مکتسبه آنان معین خواهد نمود.

ماده 12 - هر گاه شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده 7 این قانون برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تأسیس شبکه های مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم احتیاج مربوط بـه وظایف اصلی شرکت نیازمند بـه تصرف اراضی اعم از دائر و یا بائر و یا ابنیه متعلق بـه دیگری باشد طبق مقررات ماده 29 قانون برنامه عمرانی چهارم کشور و بندهای آن و بر اساس قیمت عادله روز خریداری و تصرف خواهد نمود.
تبصره - هیئت سه نفری موضوع بند 1 ماده 29 قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در مورد این ماده متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن و دادستان کل و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان خواهد بود.

ماده 13 - شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده 7 این قانون در صورت لزوم و احتیاج میتوانند در طول شاهراه ها و معابر عمومی بـه نصب وسایل مخابراتی اقدام نمایند و نیز میتوانند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف بـه معابر و اراضی تا آنجائیکه موجب زیان و خرابی سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود بمنظور نصب وسائل مخابراتی از قبیل پایه و مقره و جعبه انشعاب و مسیر عبور کابل های ارتباطی استفاده نمایند در مورد حفاری مسیر کابل ها قبلا باید موافقت وزارت راه یا شهرداری جلب شود.
 در صورتیکه مالک بخواهد در تغییر و تخریب و یا تعمیر و یا تجدید ساختمان اقدام نماید کـه مستلزم تغییر محل وسائل مخابراتی فوق الذکر باشد شرکت و شرکتهای تابعه مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اطلاع بـه شرکت نسبت بـه تغییر محل وسائل مخابراتی اقدام نمایند و در پایان مهلت مذکور مالک مجاز خواهد بود کـه نسبت بـه عملیات مورد نظر خود اقدام نماید و شرکتهای تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهد داشت. 
تبصره 1 - در اراضی خارج از محدوده شهرها کـه در مسیر عبور خطوط مخابراتی زمینی و یا هوائی قرار میگیرند در صورتیکه بر اثر عبور و یا نصب وسائل مخابراتی خساراتی بـه اعیان و مستحدثات وارد شود شرکت و یا شرکتهای تابعه باید خسارات مالک را بـه ترتیب مقرر در ماده 12 این قانون جبران نمایند.
تبصره 2 - شرکت مکلف است در مواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید موجی دستگاههای خود را در مرکز و شهرستانها با تأئید وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از تصویب هیئت وزیران بـه شهرداری های مربوط اعلام نماید شهرداری ها مکلفند طبق تصویب نامه هیئت وزیران پروانه های ساختمانی را با رعایت ارتفاع و امتداد دید موجی صادر نمایند. 
تبصره 3 - در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه بـه تقاضای شرکت مراجع اجرائی شهرداری ها طبق قانون نسبت بـه تخلف صاحب پروانه اقدام و عمل خواهند کرد.
تبصره 4 - در صورتیکه در مسیر خطوط ارتباطی هوائی و یا زمینی موانعی از قبیل درخت یا جوی آب و امثال آن بوده باشد شرکت میتواند در صورت عدم توافق با مالک بـه ترتیب مقرر در ماده 12 این قانون اقدام نماید.

ماده 14 - اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه بـه مواد 2 و 3 این قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسیس و توسعه و بهره برداری شبکه های مخابرات اختصاصی اقدام نمایند و در صورت تخلف، مقامات و مأموران انتظامی مکلفند بـه درخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت از احداث و توسعه و بهره برداری آن جلوگیری نمایند.
تبصره 1 - هر کس از وسائل مخابراتی عمومی یا اختصاصی کـه در اختیار دارد بطور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول بـه او کتباً اخطار میشود و در نوبت دوم بمدت پانزده روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد. 
در صورت تکرار اشتراک و یا اجازه استفاده او لغو میشود و تجدید تقاضای اشتراک یا استفاده پس از انقضای شش ماه با رعایت امکانات فنی پذیرفته خواهد شد موارد استفاده غیر مجاز در آئین نامه ای کـه از طرف شرکت تهیه و بـه تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید تعیین میگردد.
تبصره 2 ـ اصلاح 1366 ـ هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را، وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او بـه مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود. برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او بـه مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود. و برای بار سوم، شرکت ارتباط تلفنی وی را بطور دائم قطع و اقدام بـه جمع آوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط بـه مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد نمود.
تبصره 3 - در صورتیکه مرتکب تخلفات مذکور در تبصره های 1 و 2 از مأموران شرکت بوده باشد بـه انفصال موقت تا یکسال از خدمت شرکت و یا دولت محکوم خواهد شد. 

ماده 15 - گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت کـه حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوصی را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت شناسائی عکس دار صادر شده باشد در مورد وظایف مربوط بآنها در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.

ماده 16 - آن قسمت از قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب 25 آذر ماه 1331 و سایر قوانین و مقررات مربوط کـه مغایر این قانون باشد و اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران مصوب 16 اسفند ماه 1331 کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس شورای ملی ده روز پس از تصویب اساسنامه شرکت ملغی خواهد بود. 

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 1350/02/14 در جلسه روز شنبه بیست و نهم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی بـه تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی