قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مشتمل بر ماده واحده مصوب 1361/02/14 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری:

شماره روزنامه رسمی: 10855
تاریخ روزنامه رسمی: 1361/03/12
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1361/02/14

بیشتر بخوانید:
+ مقررات قضات دادگستری
+ مقررات پرسنلی و ارباب رجوع در قوه قضاییه
+ موضوعات قوه قضائیه در آراء وحدت رویه قضایی
+ قوه قضائیه در نظریات مشورتی 

متن قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری:

ماده واحده - قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند:
1 - ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
2 - طهارت مولد.
3 - تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی.
4 - صحت مزاج و توانائی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
5 - دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس ‌الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح‌ را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع ‌الشرایط در اختیار‌ شورای عالی نباشد.

تبصره 1 ـ اصلاح 1361 - شرایطی که در این قانون برای قاضی ذکر شده در مورد قضات شاغل نیز باید رعایت شود و رسیدگی به این جهت بر عهده شورای عالی‌ قضایی است. شورای عالی قضایی می تواند قضاتی را که بر اساس این رسیدگی واجد این شرایط نباشند، چنانچه صلاحیت حقوقدان مشاور طبق ‌مصوبه مجلس شورای اسلامی در دیوان عدالت را داشته باشند، برای مشاورت انتخاب نماید و نسبت به بقیه اگر پانزده سال به بالا سابقه خدمت داشته‌باشند با سنوات خدمت بازنشسته کند و در مورد سایرین در صورتی که واجد وثاقت و حسن سابقه باشند به کار اداری بگمارد و دیگران را به ازاء هر‌سال خدمت با پرداخت یک ماه حقوق و مزایا بازخرید کند قضاتی که مایل به خدمت به کار اداری نباشند، بازخرید میشوند.

‌تبصره 2 ـ الحاق 1361 - شورایعالی قضایی میتواند برای قضات دادسراهای عمومی و انقلاب علاوه بر افراد مذکور در این قانون از بین طلاب حوزه‌های علمیه که‌معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند و دروس سطح حوزه را طی نموده باشند، با طی دوره کارآموزی که شورایعالی قضایی تعیین مینماید،‌استخدام کند. ‌تشخیص صلاحیت علمی این قبیل افراد با شورایعالی قضایی یا هیئت منتخب شورای مذکور خواهد بود.

تبصره 3 ـ الحاق 1361 - شورایعالی قضایی موظف است شرایط مقرر در این قانون را در مورد کلیه قضات دادسراهای انقلاب نیز به مورد اجرا بگذارد.

تبصره 4 ـ الحاق 1363 ـ رتبه قضایی دارندگان پایه قضایی که در اجرای قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به کادر اداری گمارده شده یا میشوند به رتبه اداری‌ تبدیل می‌ گردد و در گروه و پایه‌ ای از جدول حقوقی قانون استخدام کشوری قرار خواهند گرفت که حقوق آن معادل حقوق رتبه قضایی آنان در تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن این قانون باشد، مگر این که با توجه به مدارک تحصیلی و سنوات خدمت طبق ضوابط قانون استخدام کشوری در گروه و پایه‌ ای قرار‌گیرند که حقوق آن بیش از حقوق رتبه قضایی آنها بوده که گروه و پایه استحقاقی اخیر به آنها داده خواهد شد.

تبصره 5 ـ اصلاح 1374 ـ  بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده میتوانند در دادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار بعنوان‌مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند.

تبصره 6 ـ الحاق 1363 ـ  ترفیعات و وضع استخدامی بعدی مستخدمین مذکور در تبصره 4 از هر لحاظ تابع مقررات استخدام کشوری خواهد بود.

تبصره 7 ـ الحاق 1363 ـ پس از تبدیل رتبه قضایی به اداری چنانچه مستخدم بازنشستگی باشد و پانزده سال تمام به بالا سابقه خدمت داشته یا دارا شود، شورایعالی قضایی میتواند او را به سنوات خدمت بازنشسته نماید، در صورتیکه موقع بازنشستگی در مقررات استخدام کشوری احتساب مدت‌بازنشستگی با بیش از سنوات خدمت تجویز شده باشد شامل چنین مستخدمی نیز خواهد بود.

تبصره 8 ـ الحاق 1363 ـ تاریخ بازنشستگی کسانیکه بموجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه 1357 بازنشسته‌شده و سپس در اجرای مقررات این قانون نیز بازنشستگی آنان تأیید گردیده همان تاریخ اول خواهد بود.

‌تبصره 9 ـ الحاق 1367 - حداکثر سن استخدامی مذکور در بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری و تبصره‌های آن شامل قضات دادگستری نمیگردد، مفاد این‌ تبصره از تاریخ 1357/11/22 قابل اجراء است.

تبصره 10 ـ الحاق 1367 ـ قضات دادگستری از شمول ماده 77 قانون استخدام کشوری مستثنی میباشند و آن قسمت از ماده 10 قانون متمم سازمان دادگستری و ‌اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب شهریور ماه 1335 و اصلاحات بعدی که راجع است به سن ‌بازنشستگی قضات دیوانعالی کشور و همچنین آن قسمت از تبصره ماده 6 قانون راجع به اصلاح یعنی مواد لوایح مربوط به اصول تشکیلات ‌دادگستری مصوب اردیبهشت 1339 که مربوط به سن بازنشستگی رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر است لغو میگردد.

تبصره 11 ـ الحاق 1367 ـ مادام که حقوق بازنشستگی قضات به مأخذ یک سی‌ام آخرین حقوق ضربدر سنوات خدمت پرداخت میگردد، از حقوق ماهانه قضاتی که ‌با داشتن سی سال سابقه خدمت همچنان شاغل هستند کسور بازنشستگی (‌اعم از سهم کارمند و دولت) دریافت نخواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی