قانون موسسات حمل و نقل و تعمیرگاههای اتومبیل و گاراژهای عمومی مصوب 1345/04/19
تاسیس بنگاه های حمل و نقل اعم از مسافربری و باربری، تعمیرگاه ثابت و سیار اتومبیل، اتوشویی، اتوسرویس، توقف گاه، گاراژ عمومی، مغازه برای کرایه دادن اتومبیل و آموزشگاه های رانندگی مستلزم تحصیل پروانه است کـه در مرکز شهربانی کل کشور و در شهرستان ها شهربانی های مراکز استان یا شهرستان با رعایت حقوق صنف پس از جلب موافقت شهرداری محل صادر خواهند نمود. شرایطی کـه درخواست کنندگان پروانه باید واجد آن باشند بموجب آئین نامه ای کـه بـه تصویب هیات وزیران برسد تعیین خواهد شد.
کسانیکه پیش از تصویب این قانون بـه تاسیس بنگاه های مذکور در ماده یک مبادرت کرده اند و فعلا مشغول کار هستند باید حداکثر ظرف یکماه از تاریخ انتشار آئین نامه اجرائی این قانون درخواست تجدید یا صدور پروانه نمایند در صورتیکه واجد شرایط باشند شهربانی پروانه مربوط را صادر خواهد نمود و الا مهلت متناسب کـه کمتر از دو ماه نباشد برای رفع نقص خواهد داد و در صورت عدم رفع نواقص از ادامه کار آنها جلوگیری بعمل میآورد.
در نقاطی کـه شهربانی وجود نداشته باشد طبق مقرراتی کـه در آئین نامه اجرائی پیش بینی می شود ژاندارمری پروانه مذکور در ماده 1 و 2 را با موافقت شهرداری و در صورت نبودن شهرداری با جلب نظر بخشداری محل صادر خواهد کرد و همچنین آن قسمت از وظایف شهربانی کـه بـه عهده ژاندارمری محول میشود در آئین نامه اجرائی قید خواهد شد.
تخلف از مقررات آئین نامه اجرائی این قانون مستوجب مجازات خلافی است متخلفین از مقررات آئین نامه اجرائی این قانون کـه ظرف یکسال بـه اتهام جرائم خلافی مربوط بشغل خود سه نوبت در دادگاه محکوم شده باشند و محکومیت مزبور مطابق آئین نامه این قانون در پروانه آنان ثبت شده باشد بحکم دادگاه جنحه پروانه آنان از سه ماه تا یکسال توقیف میشود و این حکم قطعی است.
آئین نامه اجرائی این قانون منتهی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
از تاریخ اجرای این قانون، قانون مربوط بـه مؤسسات حمل و نقل مصوب هفتم دی ماه 1314 ملغی است.
قانون بالا مشتمل بر 6 ماده کـه در تاریخ روز دوشنبه 30 خرداد ماه 1345 بـه تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی ـ مهندس عبدالله ریاضی
