قانون پرداخت حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مصوب 1344/08/19
خلاصه تحلیلی حقوق و تکالیف بررسی تطبیقی بررسی انتقادی دعاوی کاربردی
تحلیل حقوقی و کاربردی قانون پرداخت حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی مصوب 1344
بیان بستر موضوع
این قانون در مقام ایجاد انگیزه و قدردانی از نمایندگان قضایی و کارکنانی وضع شده است که بدون بهره گیری از وکیل دادگستری، از حقوق و منافع دولت در مراجع قضایی دفاع می کنند و در نتیجه، موفق به صدور حکم به نفع دولت می شوند. در چنین پرونده هایی معمولاً دادگاه، طرف مقابل را به پرداخت هزینه هایی از جمله حق الوکاله در حق دولت محکوم می کند. قانون حاضر سازوکار بهره مندی کارکنان دخیل در دادرسی از بخشی از این مبالغ را تعیین کرده است.
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
تحلیل جامع حقوق، تکالیف و مفاد قانون پرداخت حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی مصوب 1344
---
### 1. ماده واحده – چارچوب اصلی حقوق و تکالیف
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
تحلیل تطبیقی و جامع سوابق تقنینی، علمی، قضایی و مشورتی مرتبط با قانون پرداخت حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی
---
## 1. مبانی علمی و اصول حقوقی زیربنای قانون
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
تحلیل انتقادی و ساختاری قانون پرداخت حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی مصوب 1344
---
## 1. نقاط قوت مقرره
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
تحلیل کاربردی چالش های قضایی و قراردادی قانون پرداخت حق الوکاله وصولی برای استفاده وکلا و کارشناسان دعاوی
---
## 1. تبیین موضوع و بستر حقوقی آن
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
قانون پرداخت حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره مصوب 1344/08/19 مجلس شورای ملی
شناسنامه قانون پرداخت حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی:
شماره روزنامه رسمی: 6132
تاریخ روزنامه رسمی: 1344/12/18
شماره ابلاغ: 32718
تاریخ ابلاغ: 1344/10/27
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1344/10/12
بیشتر بخوانید:
مقررات استخدامی در واحد های دولتی
وکالت و نمایندگی قضایی در نظریات مشورتی
وکالت و نمایندگی حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی
نمایندگی حقوقی در آرا دیوان عدالت اداری
متن قانون پرداخت حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی:
ماده واحده: به وزارت دارایی اجازه داده می شود نسبت بـه دعاوی کـه دولت در محاکم قضایی محکوم له واقع و طرف بـه پرداخت خسارت حق الوکاله در حق دولت محکوم می گردد سی درصد از حق الوکاله وصولی مورد حکم را بـه نماینده قضایی ذی مدخل مشروط بـه اینکه کارمند وزارتخانه مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و 20 درصد آن را بـه تشخیص وزارتخانه مربوطه بـه کارمندانی کـه در پیشرفت دادرسی موثر شناخته می شوند پرداخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید.
تبصره - نماینده قضایی در صورتی مجاز بـه اقامه دعوی یا دفاع از آن است کـه از طرف وزارتخانه مربوط مجاز بـه اقدام باشد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره کـه لایحه آن بـه موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه 1344/08/19 در جلسه روز یک شنبه دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر شفیع امین