لغو قرار ممنوع الخروجی بموجب تقسیط محکومیت مالی موجه نیست ـ نظریه مشورتی 7/1404/162 مورخ 1404/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:
+  اجرای احکام مدنی در آرای وحدت رویه قضائی        
+  اعسار در آراء وحدت رویه قضایی        
+  تقسیط و تعدیل اقساط محکوم به در نظریات مشورتی
+  ممنوعیت خروج اجرای احکام مدنی در نظریات مشورتی

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1404/162
شماره پرونده : 1404-26-162ح
تاریخ نظریه : 1404/06/03

استعلام :
وفق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می توان به درخواست محکوم له قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کرد؛ در این ماده یکی از موارد رفع این ممنوعیت ثبوت اعسار محکوم علیه است؛ نظر به اینکه در خصوص حکم این بخش از ماده اختلاف نظر وجود دارد و برخی صرف صدور حکم اعسار را ملاک قرار داده و عده دیگری عقیده بر اثبات اعسار کامل دارند و معتقدند با پرداخت پیش قسط و خروج محکوم علیه از کشور، عملاً محکوم له قادر به اخذ محکوم به نخواهد بود، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و عبارات به کار رفته در این ماده، به نظر می رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم علیه» مذکور در ماده یادشده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم به می باشد؛ به ویژه آن که در این ماده، لغو قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور حکم تقسیط محکوم به موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود؛ بلکه لغو این قرار با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان پذیر است.

***********
خلاصه تحلیلی توسط ایرانکدیفای:

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ، خلاصه و تحلیل حقوقی به شرح زیر ارائه می شود:

 🔹 سؤال مطرح شده: 
آیا صدور حکم تقسیط محکومیت مالی باعث رفع ممنوعیت خروج از کشور محکوم علیه می شود؟

 🔹 پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 
 خیر — صرف تقسیط محکومیت مالی، موجب لغو ممنوع الخروجی نیست .

 🔹 دلایل حقوقی این رأی: 

 1. مفهوم «ثبوت اعسار» در قانون: 
- ماده ۲۳ قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، «ثبوت اعسار محکوم علیه» را به عنوان یکی از موارد رفع ممنوع الخروجی ذکر کرده است.
- مقصود از این عبارت، اعسار مطلق (کلی) است، نه صرف تقسیط محکوم به .

 2. تمایز بین تقسیط و اعسار: 
- تقسیط به معنای پرداخت اقساطی بدهی است.
- اعسار به معنای عدم توانایی مالی کامل برای پرداخت دین است.
- این دو مفهوم متمایز هستند و تقسیط به خودی خود دلیل بر اعسار کامل نیست.

 3. راه های قانونی لغو ممنوع الخروجی: 
طبق ماده ۲۳ قانون مذکور، لغو قرار ممنوع الخروجی در موارد زیر امکان پذیر است:
- ثبوت اعسار مطلق محکوم علیه
- سپردن تأمین مناسب 
- تحقق کفالت 

 🔹 نتیجه گیری عملی: 
- اگر محکوم علیه بخواهد ممنوع الخروجی لغو شود، باید:
 - ✅ اعسار مطلق خود را ثابت کند، یا
 - ✅ تأمین مناسب (مانند وثیقه یا ضمانت) بسپارد، یا
 - ✅ کفالت ارائه دهد.
- صرف تقسیط محکومیت — حتی با پرداخت پیش قسط — برای لغو ممنوع الخروجی کافی نیست .

 🔹 جمع بندی نهایی: 
این نظریه تأکید دارد که تقسیط و اعسار دو نهاد حقوقی جداگانه هستند و نمی توان به صرف تقسیط بدهی، ممنوع الخروجی را لغو کرد. این رویکرد از حقوق محکوم له برای وصول طلب خود حمایت می کند.

در صورت نیاز به مشاوره یا مستندات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی تماس بگیرید.