مالکیت برنده مزایده تا تنظیم سند رسمی مستقر نمی شود و اقاله مزایده از اختیارات اجرای احکام خارج است / نظریه مشورتی 7/1400/1271 مورخ 1401/01/17 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1271

شماره پرونده : 1400-3/1-1271 ح

تاریخ نظریه : 1401/01/17

استعلام :

در صورتی که در اجرای احکام مزایده ای برگزار و مالی به ثالث فروخته شود، آیا اقاله این قرارداد ممکن است؟ آیا اجرای احکام رأساً می تواند به جهت مصلحت محکوم علیه آن را اقاله کند یا نیاز به رضایت محکوم علیه دارد؟ آیا در اقاله رضایت محکوم له هم شرط است؟

بیشتر بخوانید:

فروش و مزایده اجرای احکام نظریات مشورتی     

اجرای احکام مدنی در آرای وحدت رویه قضائی    

اقاله در نظریات مشورتی    

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است و مقررات ناظر بر آن در زمره قواعد آمره است و به صرف مشخص شدن برنده مزایده و تنظیم صورتمجلس فروش، مالکیت محکوم علیه زایل نمی شود و تا پیش از تحویل مال منقول و یا تنفیذ و تأیید صحت مزایده و انتقال رسمی مال غیر منقول به خریدار، مالکیت برنده مزایده مستقر و تکمیل نمی شود.

ثانیاً، هرچند دادگاه وفق مواد مربوط از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مکلف به برگزاری مزایده و احراز صحت جریان آن است؛ اما طرف قرارداد محسوب نمی شود تا در اقاله بیع اختیاری داشته باشد؛ هرچند به ادعای رعایت مصلحت محکوم علیه باشد