پیام: ابطال قرارداد یا بخشی از آن غیر مالی است 

شماره نظریه : 7/97/2115

شماره پرونده : ح 5112-1/67-79

تاریخ نظریه : 1398/03/18

استعلام : در خواسته ابطال یا اصلاح قراردادهای بانکی ملاک ، قرارداد تنظیمی بانک با افراد می باشد یا مقررات پولی و بانکی ابلاغی از سوی بانک مرکزی ملاک رسیدگی است؟ در باب صلاحیت ملاک مبلغ اولیه وام می باشد یا مبلغ دریافتی مازاد از سوی بانک است؟ نظر به اینکه تسهیلات اعطایی بانکها بعضا به منظور تسویه بدهی های وام های قبلی است آیا قرارداد تسهیلات جدید به لحاظ اینکه قصد واقعی ، بدهی قبلی است و با موضوع قرارداد که ممکن است مشارکت مدنی یا فروش اقساطی باشد منطبق نیست و بعضا مخالف با سیاستهای اعلامی بانک مرکزی است قابل ابطال است یا اینکه می بایست به اراده طرفین احترام گذاشت؟ چنانچه بر اساس حکم قطعی دادگاه حقوقی مشخص شود بانک به دلیل ابطال قرارداد یا عدم رعایت سیاست های پولی و بانکی کشور مبلغ اضافه دریافت نموده است آیا دریافت مبلغ اضافه دارای عنوان مجرمانه از قبیل ربا یا تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره می باشد یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- دعوای ابطال تمام یا بخشی از قرارداد (اعم از قراردادهای بانکی یا غیر آن)، دعوای غیرمالی است؛ بنابراین سؤال مطروحه منتفی است.

2- با فرض آنکه اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی  های قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، قرارداد اعطای تسهیلات مذکور باطل است؛ و گرنه صرف لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نمی  باشد.

3- چنانچه بانک در چارچوب عقود اسلامی، قراردادی منعقد و سود دریافت کرده باشد و سپس این قرارداد به لحاظ عدم رعایت سیاست  های پولی و بانکی کشور جزئا یا کلا ابطال شود، مبلغ دریافت  شده به عنوان سود یا مازاد بر نرخ اعلامی بانک مرکزی گرچه باید مسترد شود، اما فاقد وصف مجرمانه است.

پیام: - تشخیص صحت قراردادها قضایی است / تاثیر رای هیات انتظامی بانک در بررسی قضایی / دعوای استرداد وجه قرارداد باطله تسویه شده

شماره نظریه : 7/98/487

شماره پرونده : ح 784-67-89

تاریخ نظریه : 1398/08/11

استعلام :

آیا دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت با نکها و موسسات اعتباری تحت عناوین بطلان قراردارد مطالبه وجه بابت استیفاء ناروا ، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در قرار داد و الزام بانک و موسسات موصوف به رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعلام تسویه مطالبات بانکی بطلان اسناد صلح ، بیع شرط و رهنی و غیره قابلیت استماع را دارد و ایا طرح هر گونه دعوی علیه بانکها و موسوسات اعتباری منوط به اثبات تخلف حسب ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور با اخرین اصلاحات مصوب 92/10/21 و بند پنجم لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در هیات انتظامی بانکها خواهد بود یا خیر؟ ضمنا اگر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تسویه تسهیلات مبادرت به طرح دعاوی فوق نمایند و بیان دارند که با میل و رغبت تسویه نکرده اند آیا چنین دعاوی قابلیت استماع را خواهد داشت و یا به استناد 266 قانون مدنی محکوم به بطلان است و یا اینکه همه دعاوی منوط به اثبات تخلف در هیات انتظامی فوق الذکر می باشد؟ آیا رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است یا خیر؟ 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا، با عنایت به آمره بودن سیاست های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی می بایست با رعایت این سیاست ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا قراردادهای داخل در مصوبات مذکور بین طرفین نافذ و لازم الاجرا تلقی می شود و آثار قانونی بر آن مترتب می گردد. بر این اساس، در فرض سؤال که تسهیلات گیرندگان برخی دعاوی تحت عناوین بطلان قرارداد، مطالبه وجه بابت استیفای ناروا، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، بطلان اسناد صلح و نظایر آن را مطرح می نمایند، تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست های آمره پولی و بانکی کشور است؛

ثانیا، صحت یا بطلان قرارداد بانکی با وقوع یا عدم وقوع تخلف از سوی کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند، ملازمه  ای ندارد. لذا رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطلان قراردادهای بانکی و احراز صحت یا بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک در هیأت انتظامی بانک ها موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی  باشد؛

ثالثا، صرف ادعای تسهیلات  گیرندگان مبنی بر تسویه تسهیلات بدون رضایت و رغبت، مؤثر در مقام نمی  باشد؛ اما در صورت احراز بطلان قرارداد اعطای تسهیلات به سبب عدم رعایت سیاست های پولی و بانکی کشور، مبالغ پرداخت شده مازاد بر نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به طور کلی برخلاف سیاست  های مذکور قابل استرداد است.

پیام: تاثیر رای هیات انتظامی بانک در بررسی قضایی

شماره نظریه : 7/98/841

شماره پرونده : 98-127-841 ح

تاریخ نظریه : 1398/06/24

استعلام :

با التفات به ماده 30 قانون تخلفات قضات و تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه رسیدگی توسط دادگاه عمومی و حقوقی به دعوی جبران خسارات ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی و خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده منوط به رسیدگی و صدور رای از سوی مرجع دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع تخلف می باشد با عنایت به اینکه رسیدگی به مفاد و شرایط و دعاوی بطلان قراردادهای بانکی و اسناد رسمی غیر منقول که بر خلاف قوانین و مقررات نظام بانکی و بخشنامه و آیین نامه های بانک مرکزی که از قواعد آمره توسط بانک تنظیم گردیده است برعهده دادگاه های عمومی وحقوقی می باشد بنابراین با توجه به موارد قانونی مذکور که مقدمه و لازمه رسیدگی در دادگاه عمومی و حقوقی را منوط به رسیدگی در مرجع دیوان عدالت اداری در دادگاه عالی انتظامی و قضات دانسته است آیا از ماده 44 قانون پولی و بانکی نیز این امر مستفاد می گردد که رسیدگی در دادگاه عمومی وحقوقی به اعتبار و یا بطلان قرادادهای بانکی مشروط به رسیدگی تخلفات در هیات انتظامی بانک ها خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً،تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ناشی می شود و لذا به عنوان مثال هرگاه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد شود احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی کننده است. ثانیاً، صحت یا بطلان قرارداد های بانکی ملازمه ای با وقوع یا عدم وقوع تخلف از طرف کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند ندارد. بنا به مراتب فوق رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطلان قراردادهای بانکی و احراز صحت یا بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک در هیأت انتظامی بانک ها نیست.

پیام: اقامه دعوای ابطال قرارداد توسط راهن یا ضامن

شماره نظریه : 7/1400/868

شماره پرونده : 1400-155-868 ح

تاریخ نظریه : 1400/10/28

استعلام :

شخص «الف» از بانکی وام دریافت می  دارد و شخص «ب» با وثیقه  گذاری و ترهین ملک خود از شخص «الف» ضمانت می  کند؛ به جهت عدم پرداخت اقساط از سوی شخص «الف» به بانک مرتهن، بانک از طریق اجرای ثبت و طی فرایند قانونی مبادرت به تملک ملک شخص «ب» می کند، آیا شخص «ب» که در قرارداد تسهیلات بانکی فقط راهن بوده در قرارداد اصلی سمتی ندارد، می تواند با طرح دعوی بطلان و ابطال قرارداد به جهت عدم رعایت قوانین و آیین  نامه  های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را درخواست کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که در نتیجه عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی دریافت کننده تسهیلات، بانک از طریق اجرای ثبت مبادرت به تملک ملک راهن کرده است؛ راهن هرچند طرف اصلی در قرارداد اعطای تسهیلات نبوده است؛ اما به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است و به لحاظ ذی نفع بودن در اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، می تواند در حدود رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعلام بطلان سود مازاد بر مصوبات یادشده و استرداد مازاد دریافتی از خود را مطرح کند.

پیام: دعوای ابطال مشارکت مدنی بواسطه عدم تحقق واقعی عقد

شماره نظریه : 7/1400/1697

شماره پرونده : 1400-76-1697 ح

تاریخ نظریه : 1400/12/18

استعلام :

در مواردی از قرار داده های بانکی از نوع مشارکتی که مشتری بنا به دلایلی عجز از تعیین تکلیف مشارکت مزبور شده و در عمل تسهیلات اعطایی بانک تسویه نمی شود قرارداد دیگری تحت عناوین مشابه یا متفاوت با مشتری منعقد شده وجوهی در اختیار مشتری قرار می گیرد و بلافاصله وجوه واریزی مزبور توسط بانک در راستای تسویه وجوه مربوط به تسهیلات قبلی برداشت می شود در این راستا ممکن است های اعلامی بانک مرکزی مراعات شده یا مراعات نشود و این نوع قراردادها چند بار با فرا رسیدن موعد بعدی تکرار و به همان وصف اقدام شود و از طرف دیگر در دستورالعمل مربوط به عقد مشارکت مدنی تمدید یک مرتبه مشارکت در پایان مشارکت اول با حصول شرایط مدنظر در آن تجویز شده است به علاوه در دستورالعمل اخیر و اصلاحی مربوط به امهال تسهیلات سررسید گذشته و به طور کلی اقدام گوناگون برای امهال از جمله از طریق تجدید قرارداد تجویز شده است در ماده واحده تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی هم در موارد خاص و مفهوم آن بر عدم بطلان قراردادهای تجدیدی اجاره اشاره شده است حال با وصف مراتب مزبور و دوگانگی موجود در مقررات مربوط آیا اطلاق قراردادهای تجدیدی مزبور سوری محسوب می شوند یا خیر و فرض باچان و محاسبات ریالی به کیفیت خواهد بود سفر بر اساس قرارداد اولیه یا قرارداد دوم یا دیگر قراردادها

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف نظر از این که تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی کننده است، در فرض سؤال که عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد می شود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت می کند: اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398 و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب 1398/11/28 هیأت عامل بانک مرکزی منعقد شده باشد، مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت کند، بر اساس ماده 3 قانون یادشده محاسبه می شود. ثانیاً، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق الذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این قرارداد امری موضوعی و بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 3 دستورالعمل مشارکت مدنی، ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/12/10 هیأت وزیران و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می گیرد.