مسئولیت کیفری و مدنی در مقاطعه کاریمتوجه کسانی است که حادثه در اثر تخلف آنان از قانون، قرارداد و عرف است / نظریه مشورتی 7/96/1664 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/96/1664

شماره پرونده : 1187-108-96

تاریخ نظریه : 1396/07/22

همان طور که مستحضرید مطابق مدلول ماده 95 قانون کار چنانچه بر اثر عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در کارگاه حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما مشمول مجازات های مندرج در قانون کار خواهد شد مضافاً بر این وفق مواد 3 و7 همان قانون که در مقام تعریف کارفرما وضع شده است کارفرما شخصی است که با کارگر رابطه قراردادی داشته و حق السعی کارگر را پرداخت می نماید همچنین مطابق نص صریح ماده 13 قانون کار در پیمان هایی که صاحب کار در قالب تشریفات مناقصه پیمان را به شرکت های پیمانکار واگذار می نماید صاحب کار با عنوان مقاطعه دهنده شناسایی شده است در واقع شخصیت مقاطعه دهنده از شخصیت کارفرما تفکیک گردیده است خواهشمند است مشخص فرمایید که در صورت وقوع حادثه ای برای کارگران پیمانکار مقاطعه کار آیا مقاطعه دهنده مشمول عنوان کارفرمای مندرج در ماده 95 قانون کار می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا مجازات مذکور در ماده 95 قانون کار با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به مقاطعه دهنده هم تسری پیدا می کند یا اینکه صرفاً مقاطعه کار (کارفرمای کارگر) مشمول مجازات مذکور می گردد.

مطابق ماده 3 قانون کار مصوب 1369، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند و نیز مستفاد از ماده 13 قانون فوق الذکر، شخصی که انجام کار را به صورت مقاطعه به دیگری واگذار می نماید، مقاطعه دهنده است نه کارفرما. 

بنابراین در فرض سؤال که مقاطعه دهنده انجام کار را به دیگری واگذار نموده است کارفرما شخصی است که کارگران به درخواست و به حساب وی در مقابل حق السعی (حقوق، مزایا و مزد) کار می کنند و لذا پیمانکار اخیرالذکر، کارفرما محسوب و مطابق مواد 91 و 95 قانون کار، مسئولیت رعایت موازین ایمنی و بهداشتی را در کارگاه عهده دار است. 

با این حال باید توجه داشت درصورت وقوع حادثه، مسئولیت کیفری و مدنی مطابق قواعد و ضوابط حاکم بر مسئولیت کیفری و مدنی، حسب مورد، متوجه کسانی خواهد بود که حادثه در اثر تخلف آنان از موازین قانونی، قراردادی و عرفی صورت پذیرفته است و تعیین شخص یا اشخاص مسئول حادثه در چنین مواردی، یک امر موضوعی و مصداقی بوده که حسب مورد با انجام تحقیقات لازم و کسب اطلاع از کارشناسان و بازرسان ذیربط و توجه به اوضاع و احوال موجود، بنا به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده خواهد بود.