معافیت موقوفات عام از عوارض نوسازی به قوت خود باقی است  ـ نظریه مشورتی 7/1402/417 مورخ 1402/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بیشتر بخوانید:
مقررات اوقاف
وقف و اوقاف در آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
عقد وقف و اوقاف در نظریات مشورتی
شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
عوارض املاک در آراء دیوان عدالت اداری
املاک اوقافی در آرای دیوان عدالت اداری

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/417
شماره پرونده : 1402-154-417ع
تاریخ نظریه : 1402/06/19

استعلام :
همانگونه که مستحضرید به موجب مقررات قانونی از جمله قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 اداره اوقاف از پرداخت عوارض نوسازی معاف شده است، اخیراً شهرداری مدعی است که طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381، قانون معافیت اداره اوقاف لغو شده و در نتیجه اداره اوقاف باید عوارض را پرداخت کند. با توجه به اینکه در قانون مورد استناد شهرداری دلالتی بر این موضوع وجود ندارد و تفسیر شهرداری از این مقررات ناصواب به نظر می رسد؛ خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قانون استنادی متضمن حکم الزام اداره اوقاف به پرداخت عوارض نوسازی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا قانون مزبور عطف بماسبق می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به این که تاکنون قانون صریحی در نسخ تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب نرسیده است و اصل، عدم نسخ قانون است؛ مقررات تبصره 3 ماده 26 قانون یادشده در خصوص معافیت اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام از پرداخت عوارض موضوع این قانون به قوت خود باقی است. همچنین حکم مقرر در تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 و تبصره 3 ماده 50 مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر ملغی بودن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاریها که مقرره اخیر بر اساس بند یک ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به قوت خود باقی است، با حکم مقرر در تبصره 3 ماده 26 قانون صدرالذکر تعارضی ندارد؛ ردیف 114 قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب 1400 مبنی بر اعلام نامعتبر بودن ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1367 و صرفاً تبصره های یک و 2 آن و عدم تصریح به تبصره 3 این ماده نیز مؤید این نظر است.