نظارت الکترونیکی بر مجرمین جرایم اقتصادی بلامانع است و ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات موثر در مقام نیست / نظریه مشورتی 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1402/52

شماره پرونده : 1402-142-52ک

تاریخ نظریه : 1402/01/29

با توجه به ماده 36 و بند «ج» ماده 47 و ماده 62 و بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه جرایم اقتصادی قابل تعویق اجرای مجازات نمی باشد، آیا محکوم به مجازات حبس در جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور) را می توان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار داد؟

قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم احصاء شده در ذیل این ماده، بیان شده است و اشاره ای به ممنوعیت قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در این جرایم ندارد. ضمناً شرط اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده 47 قانون مورد بحث هم نظر داشت، به این موضوع تصریح می کرد؛ حال آن که فقط به لزوم وجود شرایط تعویق مراقبتی اشاره کرده است. در واقع قانون گذار برای آن که شرایط مذکور در بند «ب» ماده 41 قانون مجازات اسلامی را در ماده 62 این قانون تکرار نکند، به استفاده از این عبارت اکتفاء کرده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده 47 قانون یادشده مانع اعمال مقررات ماده 62 در جرایم مذکور در ذیل ماده 47 این قانون نیست. شایسته ذکر است که مطابق تبصره 2 الحاقی به ماده 62 قانون پیش گفته اعمال تأسیس حقوقی مذکور در مورد حبس های تعزیری درجه 2، 3 و 4 نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس امکان پذیر است.