نظارت و بازرسی اصناف بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از این حیث تکلیفی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی نمی باشد / نظریه مشورتی 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1573

شماره پرونده : 1400-239-1573 ک

تاریخ نظریه : 1401/02/28

استعلام :

1) آیا مبنای مقررات حاکم و ماده 1 قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن سازمان تعزیرات حکومتی تکلیفی در نظارت و کنترل قیمت ها و بازار دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- مستفاد از تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/07/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 1 و 2 تصویب نامه شماره 40214/ت/287 مورخ 1373/07/23 هیأت وزیران که مقرر می دارد: «به منظور بازرسی و نظارت مستمر برای اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات حکومتی سازمانی تحت عنوان «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات» در وزارت بازرگانی تشکیل می گردد» آن است که نظارت و بازرسی فرض سؤال در حال حاضر بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است و از این حیث تکلیفی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی نمی باشد./