هزینه دادرسی دعوی مالی غیر منقول معادل بیست و هفت درصد ارزش معاملاتی است / نظریه مشورتی 7/1401/143 مورخ 1401/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه:

شماره نظریه : 7/1401/143

شماره پرونده : 1401-127-143 ح

تاریخ نظریه : 1401/03/02

استعلام:

مطابق تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات  های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می  گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می  باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی  ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی  ربط افزایش نیافته باشد». همچنین وفق مصوبه جلسه مورخ 1399/11/29 هیأت وزیران، مأخذ محاسبه عوارض مربوطه بر اساس بیست و هفت درصد ارزش منطقه  ای تعیین شده است. با توجه به این که در خصوص محاسبه هزینه دادرسی دعاوی غیر منقول رویه  های متفاوتی در مراجع قضایی دیده می  شود و این امر موجب اعاده دادخواست  های ارسالی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به واحدهای قضایی شده و گاهی مطابق مقررات فوق و در برخی موارد نیز بر اساس صدر درصد ارزش معاملاتی هزینه دادرسی را محاسبه و وصول می  کنند، خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

11111111

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 مبنی بر این که «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد» و با عنایت به این  که هیأت وزیران در مصوبه شماره 142168/ت58241 هـ مورخ 1399/12/05، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده را در سال 1399 «معادل بیست و هفت درصد ارزش معاملاتی» دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول، بر اساس همان درصد پیش  بینی  شده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی این گونه دعاوی وجود ندارد.