وجود جهات تخفیف مجازات یا استرداد اموال اختلاسی مانع صدور قرار بازداشت موقت نیروهای مسلح نخواهد بود / نظریه مشورتی 7/98/1988 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1988

شماره پرونده : ک8891-861-89

تاریخ نظریه : 1398/12/25

استعلام :

ماده 123 قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح مقرر داشته است: «هر نظامی که زاید بر یک میلیون ریال اختلاس کند در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.» در تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری هم آمده است: «موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.» حال چنانچه در فرآیند تحقیقات در دادسرا و یا رسیدگی های قضایی در محاکم، علی رغم وجود ادله کافی دال بر توجه اتهام در دادسرا به هر دلیل قرار بازداشت موقت صادر نشود و قرار وثیقه متناسب صادر شود، آیا با توجه به لحن ماده 123 قانون صدرالذکر که به نظر الزامی و آمرانه است، آیا صدور قرار بازداشت موقت یک ماهه برای دادگاهی که در حال رسیدگی به پرونده است، الزامی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مجازات یا استرداد تمام یا قسمتی از اموال مورد اختلاس در جریان تحقیقات مقدماتی یا قبل از آن، مانع صدور قرار بازداشت موقت موضوع ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 نبوده و مجوزی نیز برای فک قرار مزبور، پیش از انقضا یک ماه نخواهد بود.