وصول جزای نقدی از اموال تاجر ورشکسته در حدود سهم غرمایی موجه است لکن رد مال و دین بموجب حکم کیفری در صورت وجود امکان پذیر است / نظریه مشورتی 7/1400/1263 مورخ 1400/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1263

شماره پرونده : 1400-115-1263 ح

تاریخ نظریه : 1400/11/19

استعلام :

آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت های جزایی محکوم علیه همچون رد مال قابل تسری است؟ بزای مثال، چنانچه فردی بابت عنوان اتهامی انتقال مال غیر و یا اخذ رشوه علاوه بر محکومیت به حبس به رد مال و یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود و سپس از محاکم حقوقی حکم بر ورشکستگی وی صادر شود، آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت های کیفری وی همچون رد مال و یا جزای نقدی قابلیت تسری دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که تاجر ورشکسته (شخص حقیقی) به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ حکم ورشکستگی به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است، در خصوص رد مال اعم از این که عین یا دین باشد، مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکان پذیر است و در خصوص جزای نقدی، از ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن ها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود، چنین مستفاد است که برداشت جزای نقدی از اموال محکوم علیه امکان پذیر است؛ در این حالت دایره اجرا به اداره تصفیه امور ورشکستگی دستور می دهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی جزای نقدی را پرداخت کند. توضیح آن که، با عنایت به ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، قانون گذار برای دولت اولویتی قائل نشده است؛ لذا دولت در استیفای جزای نقدی حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می گیرد.