پرداخت حقوق مالی زوجه از الزامات صدور حکم طلاق است  / نظریه مشورتی 7/98/1836 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1836

شماره پرونده : ح 6381-61/9-89

تاریخ نظریه : 1399/01/23

استعلام :

برخی از شعب دادگاه خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش بنا به درخواست زوج برابر تکلیف مقرر قانونی حقوق زوجه را نیز در دادنامه مشخص می نمایند تا از طریق زوج پرداخت شود که زوج معمولا با اخذ دادنامه اعسار و تقسیط محکوم به طلاق را ثبت می نماید متعاقب مراجعه زوجه دادگاه نسخه ای از دادنامه را بدون صدور اجراییه و با استناد به ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به اجرای احکام ارسال می نمایند تا برابر مفاد دادنامه اقدام شود دلیل عدم صدور اجراییه نیز چنین بیان می گردد که زوجه محکوم له پرونده نبوده فلذا با تقاضای وی اجراییه قابل صدور نمی باشد تقاضا دارد با عنایت به ضوابط حقوقی مربوط شیوه اقدام دادگاه خانواده و اجرای احکام مربوط را در این مورد تبیین فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به موجب ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد»؛ همچنین قانون گذار به صورت استثنایی در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه را ملزم کرده تا نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کند و الزامات مندرج در رأی دادگاه خانواده در فرض سؤال در معنای عام به منزله صدور حکم بر الزام زوج به تأدیه حقوق مالی زوجه است؛ هرچند عنوان رأی صادره، گواهی عدم امکان سازش است؛ لذا از یک سو اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است و از سوی دیگر قانون گذار راهکار خاصی که جایگزین صدور اجراییه باشد، پیش بینی نکرده است.

بنابراین وصول بخش های مالی آراء موضوع ماده 29 قانون مذکور مستلزم صدور اجراییه است که با لحاظ ذیل ماده یادشده متعاقب ثبت طلاق انجام می پذیرد.