صرف پرداخت وجوهی که ورشکسته به موجب قرارداد ارفاقی بر عهده گرفته است، موجب اعاده اعتبار پیش از پنج سال نخواهد بود / نظریه مشورتی 7/1401/280 مورخ 1401/08/18اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/280

شماره پرونده : 1401-115-280 ح

تاریخ نظریه : 1401/08/18

استعلام :

همچنان که حضرت عالی نیز مستحضر می باشید ادارات تصفیه امور ورشکستگی به عنوان یکی از مراجع قانونی مستقر در دادگستری متکفل تصفیه پرونده های ورشکستگی در سراسر کشور می باشند ولی در برخی از اوقات در مقام ایفای وظایف قانونی خود در تفسیر قوانین با ابهاماتی روبرو می گردد. از جمله در خصوص اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ماده 565 قانون تجارت تصریح می دارد:

تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند رویه متداول در اداره تصفیه امور ورشکستگی بر اساس ماده فوق الذکر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معینه و اتمام مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند رویه متداول در اداره تصفیه امور ورشکستگی بر اساس ماده فوق الذکر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معینه و اتمام مدت پنج سال و در صورت درخواست تاجر ورشکسته استوار بوده است که اقدامات لازم جهت اعاده اعتبار شخص را از طریق شعبه صادر کننده حکم ورشکستگی معمول می دارد اخیرا از طرف اشخاص ورشکسته درخواست های مبنی بر اعاده اعتبار قبل از انقضای مدت پنج سال به این اداره واصل گردیده است.

لهذا سوالی که پیش می آید این است که آیا در فرض عدم اتمام مدت مندرج در قانون امکان اعاده اعتبار مقدور می باشد؟ و سوال دوم اینکه آیا با وحدت ملاک از ماده مذکور امکان تسری اعاده اعتبار اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی نیز ممکن بوده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در صورت تحقق هر یک از بند های ماده 565 قانون تجارت مصوب 1311، رعایت شرایط مقرر در این ماده برای صدور حکم به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ضروری است؛ بنابراین، صرف پرداخت تمام وجوهی که تاجر ورشکسته به موجب قرارداد ارفاقی بر عهده گرفته است، از موجبات اعاده اعتبار وی پیش از سپری شدن پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی نخواهد بود.

ثانیاً، اطلاق عبارت «تجار ورشکسته» در ماده 565 قانون تجارت مصوب 1311، شامل شخص حقوقی نیز می شود؛ زیرا برابر ماده 588 این قانون، شخص حقوقی داری کلیه حقوق و تکالیفی است که قانون برای افراد قائل شده است. امکان انعقاد قرارداد ارفاقی توسط شرکت ورشکسته به موجب ماده 506 این قانون، با توجه به بند یک ماده 565 یاد شده مؤید این برداشت است.